به گزارش فارس متن اين بيانيه به شرح زير است.
بسمه تعالي
نامه 80 اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي خطاب به مردم ايران
هموطنان عزيز، در سالهاي اخير، دولتي كنترل اقتصادايران را در دست داشته است كه در بينش اقتصادي انحراف دارد و طي چهار سال گذشته، هفت خطاي بزرگ و غيرقابل گذشت زير را مرتكب شده است:
1- رهاسازي افراطي اقتصاد: مسئولان اقتصادي اين دولت، بينش ليبرال سرمايه داري دارند و تصور ميكنند دوران برنامهريزي اقتصادي گذشته است. آنها براي اولين بار طي 28سال اخير، لايحه برنامه توسعه را تهيه نكردند. همين نگاه افراطي باعث شده اموري نظير مسكن، ازدواج جوانان، فرهنگ، هنر و آموزش را به سازوكار بازار بسپارند. اصرار بر خصوصي كردن مدارس و بيتعهد دانستن دولت درباره ازدواج جوانان، ناشي از همين نگاه افراطي است. مسئولان اين دولت، تعطيلي كارخانههاي قديمي و بيكاري شاغلان آن را نتيجه طبيعي اقتصادآزاد ميدانند و در رهاسازي اقتصاد به اميد سازوكار بازار، حتي از سرمايهدارترين اقتصاد دنيا هم جلوزدهاند درحالي كه حتي در امريكا هم در بحران 2008 دولت به ميدان آمد و با بستههاي حمايتي، از تعطيلي كارخانههاي بزرگ و قديمي جلوگيري كردو ادامه حاكميت اين تفكر در دولت، براي توليد و اشتغال ملي خطرناك است.
2- همزيستي با فساد: دولت فعلي نه تنها مبارزه مؤثري با فساد نميكند بلكه شواهد و مصاديق روشن فساد در درون خود را كم اهميت جلوه ميدهد يا توجيه ميكند. ملت عزيز در جريان باشند، باوجود فسادسيستمي، هيچ كشوري به موفقيت اقتصادي نرسيده است و با وجود فساد، اگرهم رشدي واقعي در اقتصاد ايجاد شود، فساد عملاً منافع آن را براي عموم، محوخواهد كرد.
3- دلبستگي به خارج و تحقير ايراني: اين دولت حل مشكلات اقتصادي را صرفا با كمك سرمايه و علم خارجي ميداند و با همين اشتباه، عملاً چهار سال اقتصادايران را معطل توافق هستهاي كرد و به ركودي بيسابقه فروبرد. روحيه دلبستگي به خارجي باعث شده در مواردي به شركتهاي دانش بنيان ايراني حتي اجازه حضور در مناقصههاي بزرگ دولتي ندهند. چه جوانان خلاق و نخبهاي كه با بيمحلي اين دولت، سرخورده شده و هنوز بيكار هستند.
4- ورشكسته كردن بانكها: برخي دولتمردان و مديران ارشد بانك مركزي در چهار سال اخير، عضو هيئت مديره بانكهاي خصوصي بودهاند و در نتيجه، نظارت بر نظام بانكي عملاً رها شده است. بالا نگه داشتن نرخ سود بانكي، فشار بيسابقه بانكها براي دريافت سودديركرد، پرداخت تسهيلات كلان بدون وثيقه به ذينفوذان و سوءاستفاده از پساندازهاي قرضالحسنه مردم فقط بخشي از وضعيت تلخ نظام بانكي دراين دوره بوده است. ورشكستگي بيسابقه يك مؤسسه مالي مجاز (كاسپين) نتيجه همين مديريت سهلانگارانه است و درصورت ادامه آن، سرنوشت تلخ مالباختگان مؤسسه كاسپين، در انتظار سپردهگذاران ساير مؤسسات مالي و بانكها خواهد بود. از سوي ديگر، سياستهاي اشتباه بانكي اين دولت باعث شده در شرايط ركودي اين چهار سال، 700 هزار ميليارد تومان نقدينگي توسط بانكها خلق و بدون مديريت رها شود و در عين حال، دولت براي تأمين سرمايه موردنياز، به سرمايهگذاران خارجي باج دهد.
5- شفافيتستيزي: امروزه ثابت شده شفافيت، نه تنها بهترين راه پيشگيري از فساد است، بلكه ميتواند مشكلات بزرگي از اقتصادهاي درحال توسعه را حل كند اما دولت فعلي متأسفانه زيرساختهاي شفافيت در اقتصاد ايران را يكي يكي از كار انداخته و عملاً زمينه را براي فعاليتهاي زيرزميني، قاچاق كلان و پولشويي مهياتر كرده است. با ادامه اين روند، بيماريهاي حاد اقتصادايران، قطعاً درمان نخواهد شد.
6- كاسبي دولتمردان (تضادمنافع): در اكثر كشورهاي جهان، مسئولان و حتي كارمندان دولت همزمان و گاهي پس از بازنشستگي هم اجازه ندارند در شركتهاي بخش خصوصي در همان حوزه مشغول باشند چراكه اين كار، زمينهساز فساد است و رقابت را سركوب ميكند. اما كاسبي شخصي وزرا همزمان با مسئوليت در اين دولت، اقدامي عادي شده و سوءاستفاده از مسئوليت براي پيگيري منافع شخصي، به حدي رسيده كه وزيري علنا از مجلس خواسته به نفع كسب وكار خانوادگي خود و به ضرر عموم مردم، قانونگذاري كند. ادامه اين روند، زمينه فساد و زدوبند را در اقتصاد تشديد خواهد كرد.
7- عدالت گريزي به نفع ثروتمندان: متأسفانه دولت فعلي در لفظ و در عمل، بيشتر پيگير منافع ثروتمندان است تا طبقات مستضعف. مخالفت با محدودكردن دريافتي مديران، تعلل در بازپسگيري حقوق هاي غيرمتعارف، مخالفت با افزايش ماليات بر داراييهاي كلان (نظير ماليات بر معاملات مكرر مسكن) و تعلل در حذف يارانه ثروتمندان از جمله رويكردهاي ضدعدالت در اين دولت بودهاند. درحالي كه اكنون ثابت شده بدون توزيع عادلانه فرصتها و درآمدها، رشد اقتصادي پايدار نصيب هيچ كشوري نميشود.
ملت نجيب و بزرگوار ايران!
ما اعضاي هيئت علمي، پژوهشگران و تحليلگران اقتصادي، ادامه كار اين دولت را به مصلحت كشور نميدانيم و اكنون كه در 29 ارديبهشت، امكان انتخاب و تغيير برايمان فراهم شده، از همه آحاد ملت دعوت ميكنيم با شركت در انتخابات و رأي آگاهانه خود، به اين مسير اشتباه خاتمه دهيم و اجازه ندهيم ركود و بيكاري و سقوط بانكها ادامه يابد و فرصتهاي تاريخي رشد و پيشرفت اقتصاد ايران چهار سال ديگر هدر رود.
اسامي برخي از اين ۸۰ اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي بدين شرح است:
دكتر مسعود درخشان عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر ابراهيم رزاقي عضو هيئت علمي دانشگاه تهران، دكتر مجتبي رضاخواه دانشجوي پسا دكتراي دانشگاه ماينز كلرادوي امريكا، دكتر حجتالله ايزدخواستي عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد بهشتي، دكتر عباس قاسمي استاد دانشگاه نيومكزيكوي امريكا، دكتر رسول بخشي دستجردي عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، دكتر احمد توكلي عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه شهيدبهشتي، دكتر ابوالقاسم حكيميپور عضو هيئت علمي دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر محمدرضا حيدري عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه اصفهان، دكتر غلامعلي معصومينيا عضو هيئت علمي دانشگاه خوارزمي، دكتر محسن رضايي عضو هيئت علمي دانشگاه امام حسين(ع)، دكتر عطاالله رفيعي آتاني عضو هيئت علمي دانشگاه علم و صنعت، دكتر موسي شهبازي غياثي پژوهشگر پولي و بانكي، دكتر محمد شيرجيان مدرس اقتصاد در دانشگاه علامه طباطبايي، دكتر نورالله صالحي عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه شهيد باهنر كرمان، دكتر حامد صفيخاني عضو هيئت علمي دانشگاه اراك، دكتر حسين صمصامي عضو هيئت علمي دانشگاه شهيدبهشتي، دكتر مهدي طغياني عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، دكتر جعفر قادري عضو هيئت علمي دانشگاه شيراز، دكتر محمدحسن مشرفجوادي عضو هيئت علمي دانشگاه اصفهان، دكتر علياكبر مهرابي عضو هيئت علمي بازنشسته دانشگاه تهران، دكتر سيدرضا ميرعسكري عضو هيئت علمي اقتصاد دانشگاه گيلان و دكتر بهنام ابراهيم مدرس اقتصاد در دانشگاههاي استان اصفهان.
