رشد 100 درصدي طلاق در دولت امید!

دولت در حالي از كاهش آمار طلاق خبر مي‌دهد كه اساساً آمار ازدواج كاهش يافته است و كمتر شدن طلاق در چند سال گذشته به دليل كاهش ازدواج در ميان جوانان است، نه بهبود شرايط زندگي...

نویسنده: زهرا چیذری

 

كانون خانواده در خطر است، اما مسئولان به جاي چاره‌جويي براي رهايي از اين خطر پنهان‌كاري مي‌كنند. هر چند آمار دروغ نمي‌گويد، اما بازي‌هاي آماري روشي رايج براي پنهان‌كاري واقعيت‌هاي جامعه است. آمارهاي ازدواج و طلاق يكي از واقعيت‌هايي است كه اين روزها در جريان زورآزمايي انتخاباتي دستمايه بازي‌هاي آماري شده است تا بر واقعيت رشد اين آسيب در كنار كاهش ازدواج طي سال‌هاي اخير سرپوش بگذارد. به عبارت ديگر اگرچه مطابق با آمارها شيب روند افزايش طلاق نسبت به گذشته كند شده، اما اين كاهش ملايم در شيب طلاق به دليل واقعيت ديگري است كه در حوزه ازدواج رخ داده است و آن چيزي نيست جز كاهش معنادار آمار ازدواج!

 

به‌عبارت ديگر براي داشتن تحليلي واقعي از كاهش يا افزايش طلاق بايد شاخص‌هاي واقعي‌تري همچون نسبت ازدواج به طلاق را مورد مطالعه قرار دارد. با چنين ديدگاهي با عنايت به آمار موجود در مي‌يابيم طي چهار سال اخير نه فقط با كاهش طلاق مواجه نبوده‌ايم، بلكه سال 95 با رسيدن نسبت ازدواج به طلاق به 3/9 با بيشترين رشد در آمار طلاق مواجه بوده‌ايم، بدين معنا كه در برابر هر 3/9 ازدواج يك طلاق داشته‌ايم. اين در حالي است كه در سال 85 نسبت ازدواج به طلاق از سوي ثبت احوال 8/3 ثبت شده است. اين اعداد بيانگر آن است كه آمار طلاق در 10 سال اخير در ايران بيش از صد درصد افزايش يافته است.

 

آسيب‌هاي اجتماعي در بسياري از حوزه‌ها در حال تبديل به بحران است. مقابله و مديريت كاهش اين آسيب‌ها موضوعي است كه بايد در اولويت كانديداهاي رياست جمهوري قرار بگيرد. همچنان كه سال 92 دكتر حسن روحاني در برنامه‌هاي انتخاباتي‌اش افزايش آمار طلاق را بسيار نگران‌كننده و تكان‌دهنده دانسته و براي مديريت اين آسيب وعده‌هايي داده بود. حالا اما مسئولان دولت يازدهم به جاي پذيرش واقعيت‌ها به دنبال بازي‌هاي آماري براي پنهان كردن اين آسيب‌ها هستند. آن هم در شرايطي كه كاهش ازدواج و افزايش طلاق درباره تهديد بحران خانواده در كشور هشدار مي‌دهد. بررسي آمارهاي يك دهه گذشته در حوزه ازدواج و طلاق و همچنين نگاهي به دوام زندگي‌هاي مشترك نشان مي‌دهد با تمام اصالتي كه خانواده در سبك زندگي ايراني اسلامي دارد با كم‌كاري‌هاي حوزه فرهنگي و همچنين بحران‌هاي اقتصادي كه در سايه بي‌تدبيري مسئولان شكل گرفته، خانواده ايراني در معرض بحران قرار دارد. حتي اگر دولت بخواهد براي توجيه ضعف‌هاي موجود در اين حوزه به بازي‌هاي آماري روي بياورد و واقعيت‌هاي آماري را دروغين جلوه دهد.

 

هر ساعت 20 زوج فرد مي‌شوند

بر اساس آمار ارائه شده از سوي سازمان ثبت احوال از ابتداي سال ۹۵ تا پايان آذرماه، ۱۳۵ هزار و ۶۶۷ واقعه طلاق به ثبت رسيده است تا حدود 136 هزار خانواده از هم پاشيده شود و همين تعداد زن مطلقه به جمعيت زنان مطلقه كشور اضافه شود. با يك حساب و كتاب سرانگشتي مي‌توان دريافت هر يك ساعت 20/4 زوج به دلايل مختلف وارد گروه مطلقين مي‌شوند. از سوي ديگر يكي از مهم‌ترين شاخص‌هايي كه در موضوع طلاق مطرح مي‌شود، طول مدت زندگي مشترك است. اگر به سراغ آمار و ارقام برويم در اين حوزه هم حال و روز خوشي نداريم؛ چراكه در سال ۹۴، ۱۳ درصد از زوجيني كه طلاق گرفته‌اند، حتي يك‌سالگي پيوند ازدواج خود را هم جشن نگرفته و كمتر از يك سال طلاق گرفته‌اند.

 

ميانگين طول زندگي مشترك در زوجيني كه با طلاق مواجه شده‌اند در كشور ما 8/3 سال است. بر اساس آمارهاي موجود، دوام زندگي ۶۰ درصد طلاق‌هاي ثبت شده، كمتر از پنج سال بوده است كه از اين مقدار ۱۳ درصد آن طول زندگي مشترك‌شان به يك سال هم نكشيده است، اما نكته عجيبي كه در آمارهاي ارائه شده از سوي مسئولان امر وجود دارد، تعداد بالاي طلاق در سنين بالاست به طوري كه ۳۰ درصد از ازدواج‌هايي كه ۳۰ سال از زندگي مشترك‌شان گذشته است با طلاق مواجه شده‌اند. اين گروه درست همان افرادي هستند كه تا همين ديروز فرهنگ غالب ذهني‌شان سازگاري و زندگي مشترك تا پايان عمر بود، اما حالا خودشان هم وارد آمار و ارقام جدايي‌ها شده‌اند.

 

نرخ خالص طلاق هم شاخص ديگري است كه با تقسيم تعداد طلاق بر جمعيت متأهل كشور به دست مي‌آيد و مي‌تواند اطلاعات دقيقي را درباره وضعيت ازدواج و طلاق نمايش بدهد. در سال ۹۰، نرخ خالص طلاق 7/4 بوده است. يعني در برابر هر 7/4 زن متأهل، يك زن طلاق مي‌گيرد.

درباره شاخص ازدواج به طلاق نيز در سال ۸۴ در برابر هر 9/4 ازدواج يك واقعه طلاق ثبت شده اما با رسيدن به سال ۹۴ در برابر هر 4/2 ازدواج با يك طلاق مواجهيم كه اين نشان از رشد چندبرابري طلاق در جامعه نسبت به ازدواج دارد.

 

يكي ديگر از شاخص‌هايي كه وضعيت خانواده را تبيين مي‌كند، نسبت طلاق به ازدواج است. اين نسبت نشان مي‌دهد كه در مقابل هر صد ازدواج، چند طلاق به ثبت رسيده است. مطابق آمارها اين شاخص در سال 90، 16/3 بوده اما با شيبي افزايشي در سال 94 به 23/9 رسيده است. بنابراين از هر زاويه‌اي كه بخواهيم به موضوع ازدواج و طلاق نگاه كنيم در مي‌يابيم كه آمارها تأييد‌كننده افزايش نرخ طلاق و كاهش ازدواج در جامعه‌اند.
تنها اتفاقي كه طي سال‌هاي اخير مي‌تواند تا حدي عملكرد دولت را در حوزه كاهش طلاق توجيه كند، كاهش ملايم شيب طلاق به ازدواج در برخي استان‌هاي كشور است، اما در مقابل اين شاخص در برخي استان‌هاي ديگر نيز رشد داشته است. از همه اينها گذشته اگر به آمار ازدواج هم نگاهي بيندازيم درمي‌يابيم يكي از دلايل كاهش اين شيب، كاهش واقعه ازدواج در كشور است.