نویسنده: سرهنگ عين الله جهاني*
حوادث و مسائل مرتبط با بحث عبور و مرور (ترافيك) به عوامل مختلفي بر ميگردد كه از بين آنها ميتوان به عامل انساني، راه، وسيله نقليه و شرايط اقليمي اشاره كرد. عامل انساني چه در قالب راننده، سرنشين، عابر پياده و چه به عنوان كاربران ترافيكي محور اصلي حوادث و سوانح رانندگي مطرح است. البته اين موضوع كاملاً طبيعي است، زيرا انسان با دارا بودن عقل و شعورميتواند جاده و وسيله نقليه را مديريت كند، اما بعضي مواقع به دليل وجود مشكلاتي مثل كمبود علائم و خطكشيها، نقص در مسائل هندسي راه، پيچهاي تند و فاقد ديد كافي در جادهها به بروز حوادث كمك ميكند. بنابراين ميتوان گفت همانطور كه انسان مرتكب بيمبالاتي يا اشتباه و تقصير ميشود و حوادث رانندگي را رقم ميزند، نقصهاي مربوط به راه هم ميتوانند در ايجاد تصادف سهمي را به خود اختصاص بدهند و به عنوان يكي از سلسله علل بروز تصادفات مطرح شود.
اين موضوع را ميتوانيم تعميم بدهيم به بحث نقص در وسيله نقليه كه البته دو نوع است. يكي نقص فني حادثه است كه به صورت اتفاقي پيش ميآيد و تقريباً هم قابل پيشبيني نيست. مثلاً تركيدن لاستيك نوي خودرو به علت برخورد با يك شيء برنده در مسير يا بريدن ناگهاني ترمز و فرمان وسيله نقليه كه ممكن است براي هر رانندهاي اتفاق بيفتد و منجر به حادثهاي شود. اما نوع دوم كه بيشتر مدنظر ما است، نقص فني مستمر است. يعني عيان و مشخص است و هر رانندهاي با كمترين توجه ميتواند به آن پي ببرد و آن را برطرف كند. مثلاً اگر ديد لاستيك اتومبيلش صاف شده ديگر نبايد از آن استفاده كند؛ چراكه احتمال تركيدگي لاستيك به هنگام صاف بودن آن بسيار زياد است كه در اين صورت ممكن است حادثه ناگواري رخ دهد يا همينطور خراب بودن چراغهاي خودرو.
بنابراين هر چند انسان نقشمحوري در تصاف دارد، اما از آنجايي كه وجود نقص فني در جاده و خودرو به بروز تصادف كمك ميكند، اين امر نافي مسئوليت دستگاههاي ذيربط مثل وزارت راه و شهرسازي و وزارت صنعت، معدن و تجارت نخواهد بود، به طوري اين موضوع در تبصره 3 ماده 14 قانون جرائم و تخلفات رانندگي به صراحت آمده و كارشناسان را مكلف كردهاست تا در تصادفات سهم تقصير راه و وسيله نقليه را تعيين كنند و در گزارش كروكي حادثه بياورند كه نتايج بررسيها نشان ميدهد بيش از 70 درصد تصادفات به دليل خطاهاي انساني رخ ميدهند و 30 درصد از تصادفات به دلايل ديگري مثل راه، وسيله نقليه و شرايط اقليمي اتفاق ميافتند. حال شايد اين سؤال براي برخي مطرح شود كه خودروي ايمن از نظر پليس چه نوع خودرويي است؟
در پاسخ بايد عرض كنم خودرويي از نظر ما ايمن است كه از نظر ايرو ديناميكي داراي وضعيت مناسبي باشد تا در صورت بروز تصادف نسبتاً سنگين هر چهار سرنشين آن مصدوم يا فوت نكنند. از اين رو همواره درخواستمان از مؤسسه استاندارد و همينطور سازمان حفاظت محيطزيست اين بوده است كه خودروهايي را تأييد نهايي بكنند كه داراي استانداردهاي لازم به لحاظ ايمني باشند؛ چراكه در صورت تأييد آنها، پليس ناچار به شمارهگذاري و پلاك كردن وسايل نقليه است. پس اين دو سازمان ياد شده حتماً بايد در زمينه كنترل ايمني خودروها ضوابط و استانداردهاي تعيين شده را لحاظ كنند كه البته دارند اين كار را انجام ميدهند، اما بايد كنترلها و نظارتها از خط توليد به صورت مستمر انجام شود تا آيتمهاي مورد نظر بهتر رعايت شوند. نكته ديگري كه در اينجا بايد متذكر شوم، بحث نگراني از توقف كاهش مرگ و مير ناشي از تصادفات جادهاي در سالهاي آينده است كه مدتي است از سوي بعضي از دلسوزان كشور مطرح ميشود. همانطور كه ميدانيد آمارها بيانگر اين است كه ما در سال 84 كه تعداد خودروها در كشور 7 ميليون دستگاه بود، 27 هزار نفر بر اثر تصادفات جانشان را از دست دادند كه اين رقم در سال 95 به رغم رسيدن تعداد خودروها در كشور به 19 ميليون دستگاه و وجود 11 ميليون دستگاه موتورسيكلت به 16 هزار نفر رسيده است كه قطعاً اين كاهش آمار به اقدامات كنترلي و نظارتي پليس، استفاده از دوربينهاي كنترل سرعت هماهنگي و همگامي سازمانها و نهادهاي مسئول در ارتباط با حوادث و موضوعات شهري، آموزشهاي همگاني و كاربران ترافيكي و تجديد نظر در قوانين ناكارآمد گذشته و تصويب قوانين بازدارنده جديد مثل قانون تخلفات رانندگي در سال 89 بر ميگردد. بنابراين با توجه به تداوم اقدامات انجام شده و افزايش آگاهي مردم، اميدوارم كه همچنان شاهد سير نزولي آمار تصادفات و تلفات ناشي از آن در كشور باشيم.
البته براي اين منظور بايد قوانين به روزتر و بازدارندهتري داشته باشيم با جنبههاي روانشناسي و جامعهشناسي مطابقت بيشتري داشته باشند. در اين صورت اثرگذاري قوانين بيشتر ميشود. به عنوان نمونه ممكن است در بعضي مواقع مبلغ 100 يا 200 جريمه براي قشر خاصي از افراد جامعه مناسب و بازدارنده نباشد، اما اگر پليس اين اختيار را به لحاظ قانوني داشته باشد كه بنا بر شرايط روحي و اجتماعي، راننده متخلف را اعمال قانون بكند، اثرگذاري بيشتري خواهد داشت، پس بهتر است كه قوانين به اين سمت و سو برود كه بازدارندگي را براي همه آحاد و قشرهاي جامعه ايجاد بكند.
در خاتمه علاوه بر توصيه سرنشينان خودروها و راكبان موتورسيكلتها به بستن كمربند ايمني و استفاده از كلاه ايمني با كيفيت مناسب از والدين ميخواهم به هنگام تردد با خودرو، كودكشان را دريك جاي امن و ترجيحاً در صندلي كودك قرار دهند و به شدت از بغل كردن عزيزشان به ويژه در صندلي جلو خودداري كنند، زيرا برخلاف آن چيزي كه تصور ميكنند، به هنگام بروز تصادف قادر نيستند با اين روش از آنها مراقبت كنند. به عبارت بهتر با اين اقدام، كودك نقش كيسه هوا را براي بزرگتر خود بازي ميكند و با كوبيدهشدن به داشبورد يا شيشه اتومبيل به شدت آسيب ميبيند.
*معاونت اجتماعي و فرهنگي ترافيك پليس راهور
