موضوع واردات كالا با كارت بازرگاني يكبار مصرف، اين روزها باز هم خبرساز شده است. غلامحسين محسنياژهاي، سخنگوي قوه قضائيه در روزهاي اخير خبرهاي جديدي در رابطه با اين كارتها ارائه داد و از وزير و دختري گفت كه با كارت بازرگاني به نامي غير از نام خودشان، اقدام به واردات كردهاند...اما اين تنها موردي نيست كه رسانهاي شده است. موضوع از سالهاي دور در اقتصاد ايران ريشه دوانده و اتفاقاً روز به روز، ريشههايش مستحكمتر ميشود. در مهر ماه سال ۹۵ اعلام شد، تنها با 60 كارت بازرگاني يكبارمصرف در هفت ماه اخير بالغ بر يك ميليارد و 300 ميليون دلار واردات انجام شده كه در بررسيهاي گمرك مشخص شد، همه آنها كارت بازرگاني يكبار مصرف بوده است. همچنين در بهمن ماه نيز خبر ديگري مبني براينكه تنها با 51 كارت بازرگاني يكبار مصرف، بيش از 4 هزار و 500 ميليارد تومان كالا در سال ۹۵ به كشور وارد شده است كه تكليف پرداخت ماليات آنها مشخص نيست، منتشر شود.
اينها اخباري هستند كه در سال گذشته رسانهاي شدهاند و همچنان پروندههاي صاحبان اين كارتها كه توان مالي چنداني براي پرداخت ماليات دولت ندارند، در محاكم قضايي در حال پيگيري است. يكي از مشكلات تجارت خارجي كشور فعاليت كارتهاي بازرگاني موسوم به يكبار مصرف بوده كه در نظام اقتصاد علاوه بر ايجاد ناهنجاريهاي گوناگون منجر به فرار مالياتي و نپرداختن حقوق بيتالمال است. در حال حاضر كه برخورد و تجديد نظر در فرايند كارتهاي بازرگاني با سكوت مسئولان وزارت صنعت و دفاع برخي از اعضاي اتاق بازرگاني روبهرو است، همچنان دارندگان اين كارتها با جولان در عرصه تجارت خارجي ردپايشان در قاچاق به كشور باز شده است. آمارها نشان ميدهد، در حال حاضر كارتهاي يكبار مصرف علاوه بر نپرداختن ماليات واردات نقش عمدهاي در قاچاق كالا و تخلفات گسترده ناشي از ضعف اطلاعات تجارت فرامرزي داشتهاند.
در سال 1394 و به دنبال انتشار اخباري مبني بر سوءاستفاده از كارتهاي بازرگاني در واردات، اظهارنظرهاي مختلفي براي حذف كارت بازرگاني مطرح شد. بر اساس نظرات مطرح شد ه مبني بر اينكه كارت بازرگاني در تجارت كشور اخلال ايجاد كرده، لذا حذف آن در چارچوب تسهيل تجاري ضروري است، در مقابل اين نظر كارت بازرگاني به عنوان وسيله براي ثبت هويت فعالان اقتصادي كشور مطرح شد و حذف آن همراه با مشكلات گستردهاي در فرايند دريافت ماليات يا ساير بخشها عنوان شد.
در اين چارچوب وزارت صنعت، معدن و تجارت براي اصلاح كارت بازرگاني كارگروهي تشكيل داد كه يكي از مصوبات آن تعيين سقف براي تجارت با كارت بازرگاني بود كه در ابتداي صدور اعلام شد، شخص پس از دريافت كارت بازرگاني فقط تا سقف مشخصي اجازه تجارت دارد و پس از اينكه صلاحيت وي بر اساس پرداخت ماليات، حقوق گمركي و رعايت قوانين و مقررات مورد تأييد قرار گرفت ميتوانست تا سقف بيشتري تجارت كند. اين مصوبه در صف تصويب دولت نيز قرار گرفت اما تكليف آن هنوز نامشخص است. اقدام فوق ميتواند كمكي به سالمسازي فضاي اقتصادي و تجاري كشور باشد ولي به نظر ميرسد منجر به سخت كردن شرايط كسب و كار براي فعالان اقتصادي نيز شود.
اتاق بازرگاني به دنبال كسب درآمدش است
سعيد عباسپور مدير كل دفتر مقررات صادرات و واردات در دولت دهم معتقد است، اتاق بازرگاني علاقهاي براي ايجاد محدوديت ندارد چراكه از محل صدور كارتهاي بازرگاني درآمد كسب ميكند. وي در گفت و گو با جوان ميگويد: شبكه كنترل سيستم رديابي كالا در گمرك كه در سالهاي گذشته ايجاد شده به منظور رديابي واردكنندگان است اما همچنان سوءاستفاده از اين كارتها ادامه داردو با ورود كالا به كشور هيچ سرنخي از نفر دوم وجود ندارد و دولت در نهايت به افراد فقيري ميرسد كه توان مالي ندارند. وي ميافزايد: از آنجايي كه هيچ مستنداتي در خصوص شخص واردكننده باقي نميماند، پيگيري موضوع هم زمانبر است و هم غير اقتصادي. عباسپور در خصوص طرح ايجاد محدوديت واردات با كارتهاي بازرگاني از سوي وزارت صنعت و تجارت ميافزايد:اين وزارتخانه نيز اعتقادي براي ايجاد محدوديت ندارد، از اين رو طرح اصلاح مقررات استفاده از اين كارتها همچنان خاك ميخورد.
بعد از يك بار استفاده ديگر سراغ كارتهاي بازرگاني نميروند
همچنين محمد لاهوتي رئيس كنفدراسيون صادرات نيز درباه وضعيت تعيين سقف واردات براي كارتهاي بازرگاني در گفتوگو با تسنيم ميگويد: اين موضوع هنوز به مرحله اجرايي نرسيده است و وزارت صنعت، معدن و تجارت مشكل و موانعي پيش روي اجراي آن طرح كرده است كه در اين موارد بايد با اتاق بازرگاني مورد بررسي قرار گيرد.
وي درباره سازمان مسئول برجاي ماندن اين طرح ميافزايد: اصل مسئوليت صدور كارتهاي بازرگاني مربوط به وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وي بايد مدارك متقاضيان دريافت كارت بازرگاني را تأييد كند تا امكان صدور كارت بازرگاني براي آنها فراهم شود اما اين طرح كماكان به مرحله اجرايي نرسيده است.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ادامه ميدهد: پيش توافقي نيز توسط اتاق بازرگاني ايران و سازمان توسعه تجارت در اين خصوص انجام شده است اما وقتي براي تصويب نهايي به وزارت صنعت رفت يكسري اشكالات را به اصل طرح مطرح كرد كه هنوز براي اجرا نهايي نشده است.
لاهوتي يادآورمي شود: كارت بازرگاني در واقع نبايد ابزاري براي تأمين درآمدهاي دولت باشد بلكه موضوع دريافت ماليات بايد بامكانيسمهاي خاص خود مانند صندوقهاي مكانيزه و اظهار خود افراد و زيرساختهايي كه به طور معمول براي اين امر لازم است اخذ شود تا شرايط دريافت ماليات به درستي انجام شود اما از آنجا كه ضعفهاي مشخص زيرساختي براي شناسايي افراد و اخذ ماليات از آنها وجود دارد، سراغ مواردي مانند كارت بازرگاني، تسهيلات بانكي و تأمين اجتماعي ميرويم.
رئيس كنفدراسيون صادرات ايران ميگويد: كارت بازرگاني در واقع مجوزي براي واردات و صادرات است و در برخي كشورها اصلاً چيزي به عنوان كارت بازرگاني وجود ندارد اما به دليل وجود داشتن زيرساختهاي مناسب فرار مالياتي نيز مشاهده نميشود.
