از جمله دلايل اصلي در بروز پديده پاياننامهفروشي بايد به افزايش ظرفيتهاي تحصيلات تكميلي در دانشگاههاي دولتي و به ويژه دانشگاه آزاد، رشد بيرويه تعداد دانشجويان در مقاطع كارشناسي ارشد و دكتري و پذيرش دانشجوي دكتري و موافقت با همه تقاضاها در واحدهايي كه فاقد آمادگي كامل هستند، اشاره كرد. از اين رو افزايش فروش پاياننامه يك فرآيند پيچيده و چندجانبهاي شامل دانشجو، استاد، دانشگاه و دلال ميشود كه از فرصتها در حال سوءاستفاده هستند.
البته دانشگاههاي بزرگ در اين زمينه روابط و ضوابط خاص خود را دارند اما دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه در چند سال گذشته وارد عرصه پژوهشي دانشجويان دكتري شدهاند فاقد زيرساخت و نظارت لازم و جديت در برخورد با تخلفات هستند.
تشويق دانشجويان به مشاركت داشتن هر چه بيشتر در نوشتن مقالات بدون توجه به كيفيت و ارتباط اين مقاله با فعاليت دانشجويي در چند سال گذشته منجر به اين شده كه نوشتن پاياننامه و مقاله به تجارت تبديل شود. البته گام خوبي در وزارت علوم در راستاي ابلاغ برخورد با تخلفات پژوهشي به دانشگاهها برداشته شده كه دانشگاهها بايد اين ابلاغيه را مورد توجه جدي قرار دهند و دانشگاههاي بزرگ در حال اجراي آن هستند.
در حال حاضر كشور از توسعه كمي عبور كرده و در جايگاه مناسبي از اين لحاظ قرار گرفته است، بنابراين دانشگاهها بايد به سمت توسعه كيفي حركت و با تخلفات در اين حوزه (استاد، دانشجو، دانشگاه و دلال) برخورد كنند.
بنابراين با كنترل و مديريت تشويقها در نوشتن مقاله و ايجاد تناسب منطقي بين ظرفيتهاي موجود و تعداد دانشجويان تحصيلات تكميلي ورودي ضروري است و در پس اين اقدامات ميتوانيم متناسب با «عملكرد كيفي» دستاوردهاي پژوهشي، تقديراتي را به عمل آورده و از تشويقهاي كمي و توجه به دستاوردهاي كمي فاصله بگيريم.
