به گزارش ايسنا، با توجه به بانكمحور بودن اقتصاد ايران وجود منابع آزاد و در دسترس براي اعطاي تسهيلات به طور ويژهاي قابل توجه خواهد بود. اين در حالي است كه تا ۵۰ درصد منابع بانكها در سه بخش بدهي دولت به شبكه بانكي، معوقات بانكها و به طور خاص «بنگاهداري» آنها قفل شده است.
در سال ۱۳۹۳ بود كه انتقادات نسبت به سرمايهگذاري بانكها و هزينهكرد منابعي كه بايد در اقتصاد هزينه كنند، در بنگاهداري و شركتداري به اوج رسيد؛ جايي كه حتي رئيسجمهور در سخنراني خود از اوضاع بانكها به شدت انتقاد كرده و گفت: اگر ما بتوانيم مشكل بانكها را حل كنيم، ظاهراً مشكل عالم را حل خواهيم كرد.
روحاني گلايههايي نسبت به عدم تمايل بانكها به فروش اموال مازادشان داشت و تأكيد كرد كه بايد اين منابع آزاد شده و در اختيار اقتصاد قرار گيرد. بر اساس آنچه پيشتر مقامات بانك مركزي روايت كردند، در به اوج رسيدن هجمهها نسبت به بنگاهداري بانكها، نامه هفت نفر بسيار مؤثر بوده است. اين افراد مدعي بودند شركتداري بانكها عرصه را براي رقابت و توليد براي آنها تنگ كرده است. با اين حال چندي طول نكشيد، بانك مركزي در دستورالعملي به شبکه بانكي خواستار ارائه ليستي از اموال مازاد آنها به اين بانك شده و در نهايت زمان سه سالهاي را براي واگذاري اين منابع مازاد اعلام كرد.
با توجه به اينكه بانكها فقط ميتوانند طبق قانون تا ۴۰ درصد سرمايه خود را در شركتداري هزينه كنند ولي 11درصد از ميزان مجاز شركتداري تجاوز كرده بودند، از اين رو مقرر شد بانكها طي سه سال مازاد شركتهاي خود را از طريق بورس و فروش اموال واگذار كنند.
در سال ۱۳۹۳ ارزش دفتري شركتهاي بانكها حدود ۲۶ هزار ميليارد بود كه تا ۵۱ درصد از سرمايه آنها را درگير ميكرد ولي آمار سال 95 نشان داد از سرمايه ۷۰ هزار ميلياردي بانكها تا ۳۸ هزار ميليارد تومان در بنگاهداري هزينه شده است. اين رقم بيانگر انجماد تا ۵۴ درصدي منابع در اين بخش بود.
در حالي تا ۳۸ هزار ميليارد از سرمايه بانكها درگير شركتداري است و انحراف ۱۴ درصدي را از حد قانوني ثبت ميكند كه وزارت اقتصاد در تازهترين گزارش خود كه مروري بر عملكرد بانكها در واگذاري اموال خود داشته تنها به اعلام جزئيات برخي واگذاريها در چند بانك اكتفا كرده است اما جزئياتي از ساير بانكهاي خصوصي منتشر نشده كه به طور شفاف عملكرد بانكها در اين حوزه را به نمايش بگذارد و نشاندهنده ارقام مشخصي از رها شدن آنها از گرداب اموال مازاد باشد؛ آماري كه بانك مركزي نيز تاكنون چندان در مورد شفافسازي آن اقدام نكرده است.
در بين كارشناسان اين شائبه وجود دارد كه بانكهاي بخش خصوصي نفوذ قابل ملاحظهاي در وزارت اقتصاد و بانك مركزي دارند و همين امر باعث شده تا نظارت بر اين بخش از شبكه بانكي به شدت كاهش يابد، حال زمان آن رسيده است محرمانههاي تأسيس بانكهاي خصوصي در كشور و امپراتوريهاي اين بانكها در اقتصاد منتشر شود.
