شايد كمتر كسي باشد كه گواهينامه رانندگي بگيرد و با اين جمله مشهور در كتاب‌هاي آيين‌نامه رانندگي روبه‌رو نشود كه مي‌گويد، «دستور پليس بر چراغ راهنمايي ارجح است.» اما رويكرد اخير راهنمايي و رانندگي در جريمه رانندگان نشان داده كه بايد اين جمله را به فراموشي سپرد و تنها به قانون عمل كرد. موضوع مربوط به صدور فراميني از سوي پليس است كه منجر به پرداخت جريمه‌هاي كلان از سوي راننده مي‌شود. به عنوان نمونه بيش از يك سال است كه در خيابان بهشتي و مطهري خطوطي ويژه اتوبوس‌هاي شركت واحد راه‌اندازي شده كه اين خطوط هيچ مانع جدا كننده‌اي از خيابان ندارد. نكته مهم در اين خصوص نيز كنترل اين خطوط توسط دوربينهاي مكانيزه است كه چنانچه راننده‌اي هوس عبور از اين خطوط را بكند، با جريمه 80 هزار توماني روبه‌رو شود.
اما ماجرا آنجا دردناك مي‌شود كه هنگام ترافيك‌هاي سنگين در اين دو خيابان اصلي شهر، نيروهاي پليس راهور براي باز كردن گره‌هاي ترافيكي دستور عبور خودروها را از اين خطوط ويژه مي‌دهند كه نتيجه آن چيزي جز جريمه‌شدن رانندگان توسط اين دوربين‌ها نيست. جالب آنجاست كه مركز اجراييات پليس راهور نيز با استدلال اينكه جريمه توسط دوربينهاي مكانيزه صادر شده، حاضر به رسيدگي شكايات مراجعان نيستند و حتي با نشان دادن تصوير خودرو به رانندگان مي‌گويند: «مي‌خواستي به حرفشان گوش نكني»
پيشتر نيز دوربينهاي مستقر در تقاطع‌ها كه رانندگان را به دليل رعايت نكردن حق تقدم و عبور از خطوط عابر پياده جريمه مي‌كنند، بارها به دليل باز كردن راه براي خودروهاي امدادي، جريمه‌هاي سنگيني را به حساب خزانه كشور واريز كرده‌اند.
