نویسنده: محسن فرهادي
اعمال تغييرات دورهاي در آيين نامههاي آموزشي مقاطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه كشور، سابقهاي طولاني دارد و همگي با آن آشنا هستيم. با اين حال، چند سالي است كه دامنه اين تغييرات به عاليترين مقاطع تحصيلي دانشگاهي كشور نيز رسيده است. ايجاد تغيير، طبيعتاً به صورت ذاتي نميتواند منفي يا مثبت تلقي شود. با اين حال، ابلاغ آييننامه جديد دوره دكتري توسط وزارت علوم، مستلزم توجهي ويژه است. چه اينكه مسئله بيكاري فارغالتحصيلان دوره دكتري كم كم دارد به معضلي همه گير و ملي تبديل ميشود.
سال گذشته يكي از معاونان وزير علوم، رقم دكترهاي بيكار را 50 هزار نفر اعلام كرده بود. طبيعتاً با توجه به عدم تغيير متغيرهاي اقتصادي كلان كشور، از آن زمان تا كنون بر اين عدد افزوده شده است. بر همين اساس، شايد مهمترين سؤال در زمينه آييننامه جديد اين باشد كه عملي شدن آن، چه سنگي را از پيش پاي اشتغال فارغالتحصيلان دكتري برخواهد داشت؟
دقت در محتواي آييننامه مذكور اما متأسفانه نشان ميدهد بندها و تبصرههاي مختلف آن توجهي به اين مسئله حياتي نداشتهاند. گو اينكه مسئولان وزارت علوم نيز معتقدند يگانه تكليف دانشگاهها، تربيت فارغالتحصيلان بيكار و تحويل دادن آنها به جامعه است! حال آنكه اسناد بالادستي كشور در همين زمينه، حرف ديگري ميگويد و وزارت علوم را مشخصاً موظف كرده است تا با پيوند زدن دانشجويان تحصيلات تكميلي به طرحهاي كلان شوراي عالي عتف، زمينه كارآموزي و اشتغال آنها و همچنين رفع فوريترين نيازهاي كشور را در بخشهاي گوناگون فراهم كند. بر اساس آنچه در سايت وزارت علوم و خبرگزاريهاي كشور منتشر شده، كاهش طول دوره تحصيل، امكان جبران درس افتاده، امكان جبران آزمون جامع ناموفق، عدم احتساب نمره براي رساله، توجه ويژه به مقابله با تقلب، توجه به فرصتهاي تحقيقاتي دانشجو و فراهم شدن امكان اعطاي گواهي طي دوره، براي دانشجوياني كه دوره را به اتمام نميرسانند، از مهمترين تغييرات ايجاد شده در آييننامه جديد است.
برخورداري تمامي دانشجويان دوره دكتري از وام ويژه دكتري در تمام طول دوره تحصيل نيز از ديگر بندهاي موجود در آييننامه جديد محسوب ميشود. كاهش مدت مجاز دوره تحصيل دكتري به هشت نيم سال نيز از ديگر تغييرات مهم ايجاد شده در آييننامه جديد محسوب ميشود. بر اين اساس، مدت تحصيل در دوره دكتراي تخصصي حداقل شش نيمسال و حداكثر هشت نيمسال خواهد بود. علاوه بر اين، چاپ يك مقاله علمي مستخرج از رساله دانشجو نيز شرط دفاع از رساله تعيين شده است. دقت در تمامي بندهاي آييننامه مذكور نشان از اصرار وزارت علوم بر ادامه راهي است كه هم اكنون چندين هزار فارغالتحصيل دكتراي بيكار توليد كرده است. آييننامه جديد در حالي با بيتوجهي محض نسبت به نقشآفريني دانشجو در پروژههاي اساسي مورد نياز كشور و فعاليت در قالب طرحهاي كلان شوراي عالي عتف، تدوين شده كه باز هم براي چاپ مقالات رايگان در نشريات انگليسي زبان دنيا، امتياز ويژه در نظر گرفته است.
بر اساس نقشه جامع علمي كشور، تعريف و اجراي طرحهاي مذكور - بر خلاف حجم زيادي از مقالات نمايه شده پژوهشگران ايراني در نشريات بينالمللي- دقيقاً بر اساس نيازهاي اساسي كشور بوده و بايد به روياي ديرينه ارتباط صنعت و دانشگاه تحقق بخشد. ايجاد اشتغال مؤثر براي دانشجويان مقاطع تحصيلات تكميلي و توليد دانشِ مورد نياز بخشهاي مختلف كشور نيز از ديگر اهداف تعريف طرحهاي كلان ملي است. وزارت علوم اما گويا همچون گذشته، همچنان بر توليد علم رايگان براي خارجيها اصرار دارد. چنانكه ميدانيم سطح بسياري از مقالات توليد شده به وسيله دانشجويان تحصيلات تكميلي كشور، جلوتر از وضعيت واقعي صنعت كشور بوده و عملاً كاربردي براي حل معضلات كنوني ما در ابعاد مختلف ندارند. اين مقالات عمدتاً انگليسي زبان اما بسيار براي حل معضلات مبتلا به كشورهاي پيشرفته و صنعتي مفيد هستند!
در اين شرايط، دانشجويان ما در حالي به توليد مقالات رايگان براي خارجيها ادامه ميدهند و نتيجه چندين سال پژوهش طاقت فرساي خود را در قالب مقاله مستخرج از پايان نامه و رساله، به رايگان در اختيار آنها ميگذارند كه خود، بعضاً به نانِ شب محتاجند! در مقابل، وزارت علوم طي سالهاي قبل با بهانه تعجيل در فرآيند تصويب، تقريباً غالب طرحهاي كلان شوراي عالي عتف را به تعطيلي كشانده است. دكتر كبكانيان، قائم مقام ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمي كشور تابستان 94 در همين زمينه گفته بود:«متأسفانه غالب طرحهاي كلان ملي تقريبا متوقف شده و در حال حاضر از مجموع 47 طرح كلان ملي فناوري تنها هفت طرح كلان از حمايت مالي نسبي برخوردار است.» كامران دانشجو، وزير علوم دولت دهم نيز در اعتراض به توقف طرحها اظهار داشته است:«طرحهاي كلان را از زماني كه شروع كرديم تا تصويب دو سال طول كشيد، اگر تعجيلي صورت گرفته ميتوانند حالا برنامهريزي كنند و بدون تعجيل طرحها را تصويب كنند، چرا به كلي از بين ميبرند؟»
ابلاغ آييننامه جديد دوره دكتري هر چيزي را اثبات نكند، اين موضوع را ثابت ميكند كه مهمترين مانع ارتباط صنعت و دانشگاه در سطح كشور، چرخه معيوب توليد فارغ التحصيل تحصيلات تكميلي است. انتقادات به آييننامه جديد اما به همين محدود نميشود. علي اكبر مومني ملكشاه، دبير سابق شوراي صنفي دانشگاه صنعتي شريف كه بيشتر از منظر صنفي به بندهاي موجود در اين آييننامه مينگرد، در همين زمينه مينويسد: «اخيراً در يك سكوت خبري آييننامه جديدي از طرف وزارت علوم براي مقطع دكتري به دانشگاههاي كشور فرستاده شده است كه تغييراتي خطرناك نسبت به دستورالعملهاي قبلي داشته است!» از نظر مؤمني، مواد 9، 11 و 20 آييننامه جديد در تعارض جدي با منافع صنفي دانشجويان قرار داشته و مقدمات تبديل دانشگاه به تجارتخانه را فراهم خواهد نمود. اعتراض اين فعال صنفي دانشجويي، بيشتر به بندهايي از آييننامه است كه گرفتن پول از دانشجويان را به روالي قانوني تبديل خواهد كرد.
با اين حال، كساني كه نگاه تخصصي و عميق تري به حوزه دانشگاه و آموزش عالي در ايران دارند، به خوبي ميدانند كه معضل گرفتن پول از دانشجو، هرگز با بيتفاوتي دانشگاه نسبت به اشتغال او قابل مقايسه نيست. چه اينكه اگر دانشجو حين تحصيل بتواند در پروژهاي ملي سرگرم كار شود و درآمد كسب كند، طبيعتاً براي پرداخت پول به دانشگاه نيز خيلي تحت فشار نخواهد بود. در آييننامه جديد اما خبري از اين ضرورتِ حياتي حوزه آموزش عالي كشور نيست!
