اتحاديه جهاني کشتي در ماههاي اخير بارها و بارها قوانين و مقررات حاکم بر بازيها را تغيير داده ضمن اينکه در اين راه قوانين داوري نيز چندين بار دستخوش تغييرات شده است. اين در حالي است که تصميمات نسنجيده مسئولان اتحاديه به ضرر کشتي تمام ميشود. در ورزش حرفهاي و روز دنيا هرگونه تغيير مقررات پس از بررسيهاي ويژه و پس از طي يک پروسه اعمال ميشود، اما متأسفانه در کشتي خبري از اين مسئله نيست و در اين مدت شاهد تغييرات مکرر بودهايم. اين تغييرات نه تنها سودي براي کشتي نخواهد داشت بلکه کشتيگيران و داوران را نيز با مشکلات متعددي روبهرو خواهد کرد. يک کشتيگير براي آشنايي با قوانين جديد به زمان نياز دارد تا خودش را با شرايط جديد وفق دهد. در شرايطي که سران اتحاديه جهاني بدون در نظر گرفتن وضعيت ورزشکاران نظرات و سلايق مختلف را اعمال ميکند. از سوي ديگر اينکه تغييرات قوانين داوري داوران را نيز با مشکلات فراوان مواجه کرده است.
معمولاً براي اعمال هرنوع تغييراتي آن را در تورنمنتهايي که از اهميت کمتري برخوردار هستند آزمايش ميکنند و پس از آن و در صورت تأييد قوانين جديد در دستور کار قرار ميگيرند. منتها اعمال تغييرات پي در پي داوران را به اشتباه مياندازد و اين اشتباهات در مسابقات مختلف به چشم ميخورد. داوران قبل از اينکه يک قانون را بياموزند و نحوه اجراي آن را در حين مسابقه ياد بگيرند اتحاديه جهاني تغييرات جديدي را ابلاغ ميکند. همين مسئله داوران را نيز همچون کشتيگيران با مشکلات زيادي مواجه کرده و در اين بين کشتي بيشترين آسيب را از اين تغييرات ميبيند. علاوه بر اين تغييرات مداوم محبوبيت اين رشته را در سطح جهاني به خطر مياندازد. در حالي که اتحاديه جهاني هميشه مدعي حمايت از کشتي و بقاي آن در المپيک بوده است. براي آنکه کشتي بيش از اينها متضرر نشود اتحاديه جهاني بايد قوانين را به گونهاي تغيير دهد که ورزشکاران و داوران کمترين اشتباهات را مرتکب شوند.
