به گزارش خبرنگار ما، سال گذشته بود كه مردي با اداره پليس تماس گرفت و اعلام كرد مرد كلاهبرداري كه در سايت ديوار از او كلاهبرداي كرده داخل خيابان ديده است و براي دستگيري وي درخواست كمك كرد. لحظاتي بعد تيمي از مأموران به آدرس داده شده حاضر شدند و متهم كلاهبردار را دستگير كردند. شاكي در توضيح ماجرا گفت: براي خريد خانه پول نياز داشتم و به همين دليل تصميم گرفتم خودروي لكسوسم را بفروشم به همين دليل مشخصات خودروام را در سايت ديوار آگهي كردم. روز بعد فردي تماس گرفت و قرار شد او كارشناسي همراه خود بياورد و بعد از اينكه از صحت خودرو اطمينان پيدا كرد در مورد قيمت آن با هم صحبت كنيم. روز قرار آن مرد به همراه دوست كارشناسش آمدند و وقتي خودرو را ديدند همان قيمتي را كه پيشنهاد داده بودم قبول كردند و قرار شد بابت پرداخت آن چند چك رمزدار به من تحويل بدهد و بعد از پرداخت چكها به يك دفتر اسناد رسمي برويم. در ملاقات بعدي با اينكه از قبل سر قيمت توافق كرده بوديم شروع به چانهزني كرد، اما من قيمت را كم نكردم و در نهايت او به همان قيمت قبلي راضي شد. سپس يك سري چك رمزدار تحويلم داد و همراه دوستش مداركم را براي انجام كارهاي سند گرفت و رفت.
شاكي ادامه داد: وقتي وارد بانك شدم و چكها را تحويل باجه دادم، كارمند بانك مرا به اتاق رئيس بانك راهنمايي كرد و لحظاتی بعد مأموران پليس آمدند و مرا به اتهام جعل چك بازداشت كردند كه بعد از ارائه توضيحات و شرح ماجرا آزاد شدم.
وي ادامه داد: ساعتي قبل در خيابان ستارخان در حال عبور بودم كه ناگهان چشمم به مرد كلاهبردار افتاد كه در يكي از رستورانهاي غذاخوري حوالي همان خيابان نشسته بود. بلافاصله با پليس تماس گرفتم و مأموران با حضور در محل او را دستگير كردند.
متهم پس از دستگيري به جرم خود اقرار كرد و گفت: ما يك باند 13 نفره هستيم كه بعد از رصد صفحات آگهي فروش خودرو در روزنامهها و شبكههاي اجتماعي از جمله سايت ديوار، با صاحبان خودروهايي كه ارزش قيمت بالايي داشتند از جمله سانتافه و لكسوس تماس ميگرفتيم. بعد از قرار با فروشندگان و توافق مبلغ خودرو، بابت پرداخت آن چك رمزدار تحويل ميداديم. سپس مدارك و سند خودرو را تحويل ميگرفتيم و با جعل آنها خودرو را با قيمت بالاتري به فرد ديگري ميفروختيم.
با توضيحات متهم و مشخصاتي كه او در اختيار مأموران قرار داده بود بررسيها نشان داد اعضاي اين باند 30 نفر هستند. مأموران در ادامه اعضاي اين باند را شناسايي و دستگيركردند. متهمان پس از صدور كيفر خواست به اتهام كلاهبرداري جعل مدارك و اسناد رسمي و فروش مال غير براي دادگاهي به شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران به رياست قاضي قربانزاده منتقل شدند كه به دليل طولاني شدن جلسه ادامه رسيدگي به اين پرونده را به جلسه بعدي موكول شد.
