احکام و آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران قطعی و لازم الاجراست و تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی در خصوص اعتراضات به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را دارد که این بررسی نیز تنها از نظر شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و صلاحیت رسیدگی ماهوی با همان کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد.
در واکنش به اظهارات اخیر آقای رحمت اله حافظی عضو محترم شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر توقف اجرای حکم ماده 100 در منطقه ای از شهر تهران به دستور عضوی از شورا ، روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران اعلام کرد : احکام و آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری تهران قطعی و لازم الاجراست .در واقع تنها دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراضات مربوط به آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری را دارد که این بررسی نیز تنها از نظر شکلی و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها بوده و صلاحیت رسیدگی ماهوی با همان کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد.
با توجه به موارد مطرح شده در خصوص کمیسیون ماده 100 باید اشاره داشت : کمیسیون ماده 100 متشکل از نماینده وزارت کشور ، قاضی دادگستری ، نماینده شورای اسلامی شهر تهران و نماینده " بدون حق رای" شهرداری است که نماینده شهرداری تنها از باب توضیح مسائل فنی و ضوابط شهرسازی در این کمیسیون عضویت دارد.
از این رو شهرداری تهران نه در صدور آرای ماده 100 مجاز به دخالت بوده و نه امکان آن را دارد تا بنا به دستور و یا خواست اعضاء شورای اسلامی شهر از اجرای حکم جلوگیری نماید.
لازم به ذکر است صرف نظر از آنکه نحوه بیان موضوع از جانب عضو محترم شورای اسلامی شهر، به گونه ای ابهام برانگیز عنوان شده است ، بدینوسیله اعلام میگردد: چنانچه اظهارات مورد نظر، مشخصا مطرح شود، این آمادگی وجود دارد که بررسی های لازم در این خصوص صورت پذیرد
