انبارهاي سازمان اموال تمليكي (زير نظر وزارت اقتصاد) به دليل نگهداري بيش از 12هزار ميليارد تومان كالاي مكشوفه قاچاق پر شده است و گويا فروش اين حجم عظيم از كالا در دستور كار دولت قرار گرفته است، اين در حالي است كه رهبر معظم انقلاب سال 95 خواستار امحاي كالاي قاچاق شدند.
به گزارش «جوان» در كشورهاي توسعه يافته به شدت روي كالاي قاچاق حساس هستند، زيرا براي توليد داخل سرمايهگذاري عظيم صورت گرفته است و بازار سهم توليد داخل است، اما متأسفانه در كشور ايران كالاي قاچاق چه كشف شود و چه كشف نشود گويا در هر صورت سر از بازارهاي كشور در ميآورد و سهم بازار توليدكننده داخل توسط قاچاق غصب ميشود. در حالي كه رهبر معظم انقلاب به شدت روي مقوله قاچاق كالا و ارز حساسند و خواستار امحاي كالاي قاچاق هستند، اما گويا برخي از مقامات دولتي ملاحظاتي را در اين رابطه دارند كه جرئت بيان اين ملاحظات را ندارند، اما در عمل ميبينيم كه زمان تعيين تكليف كالاهاي مكشوفه قاچاق كه در سال 95، رئيس سازمان اموال تمليكي از پر شدن همه انبارها از كالاي قاچاق خبر داده بود، آغاز شده است.
مساوات را در عرضه اموال قاچاق رعايت ميكنيم
مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي مهمترين روش براي عرضه اموال قاچاق را عرضه بر مبناي مزايده دانست و گفت: البته امحاي كالاها در دستور كار قرار دارد كه نيازمند طي مراحل خود است. امين دليري در گفتوگو با مهر گفت: سازمان اموال تمليكي روشهاي مختلفي را براي عرضه و فروش كالاها در دستور كار خود قرار داده كه تمام تلاش بر آن است كه شفافيت، اصل در فروش اين كالاها باشد؛ به نحوي كه همه متقاضيان در شرايط برابر و يكسان، به كالاها دسترسي داشته باشند. مديرعامل سازمان جمعآوري و فروش اموال تمليكي افزود: مهمترين روش، عرضه اموال بر مبناي مزايده است، چراكه مزايده يك روش كاملاً مشخص و تعريف شده به شمار ميآيد كه بر اين اساس، سازمان تلاش دارد تا همه كالاها اعم از منقول و غيرمنقول را در مزايده قرار دهد. وي تصريح كرد: اين روش به دليل شفافسازي كه براي همه متقاضيان ايجاد كرده، يك فرصت كاملاً مساوي را فراهم ميكند و بسيار مورد توجه است؛ در اين ميان بعد از مزايده، روشهاي ديگري هم وجود دارد كه به آن تهاتر بين خلف گفته ميشود كه اين مورد مربوط به كالاهاي خاصي است.
دليري گفت: حراج هم در دستور كار قرار دارد و البته بيشتر كالاهاي اين سازمان، از راه مزايده الكترونيكي عرضه و به فروش ميروند، زيرا داراي بيشترين ضريب شفافيت است.
رويههاي غلطي كه شكل گرفته است
گفتني است برخي از كارشناسان براين باورند كه بعضي از قاچاقچيان رويههاي پيچيدهاي را دنبال ميكنند و باندهايي شكل گرفتهاند كه به جاي واردات رسمي و فرار از پرداخت تعرفه كالا، كالاهاي خارجي را قاچاق ميكنند و خودشان كالاي قاچاق را لو ميدهند و سپس از طريق برخي از ارتباطات به طور مجدد در داخل سرزمين اصلي در هيبت خريدار كالاي مكشوفه ظاهر ميشوند و با اين رويه واردات كالا برايشان خيلي ارزانتر تمام ميشود، از اين رو برخي براين باورند كه آتش زدن كالاي مكشوفه قاچاق بساط اين تجارت كثيف و اقتصاد برانداز را در ايران اسلامي براي هميشه جمع خواهد كرد.
قاچاق بزرگترين ريسك توليدكننده
حجم قاچاق كالا و ارز در ايران بسيار بالاست و توليدكنندگان واقعي ريسك ورود كالاي قاچاق ارزان به بازار را بزرگترين ريسك توليد در ايران معرفي ميكنند، اين در حالي است كه تا كنون نيز ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اسامي قاچاقچيان بزرگ و مافيا را براي اطلاع 80 ميليون ايراني افشا نكرده است، اما در سال جاري مردم خواستار انتشار جزئيات حجم قاچاق كالا در كشور هستند، زيرا بين آمار اعلامي وزارتخانههاي بهداشت، اقتصاد، جهادكشاورزي، صنعت، بانك مركزي و... در رابطه با آمار قاچاق اعلامي از سوي ستاد مبارزه با قاچاق كالا و سوخت اختلاف قابل ملاحظهاي وجود دارد.
نگراني توليدكنندگان داخلي از ورود كالاي قاچاق مكشوفه به بازار
گفتني است در سال گذشته و همچنين جاري رهبر معظم انقلاب خواستار ريشهكن كردن قاچاق كالا و ارز در كشور شدند و از مسئولان خواستند كالاي قاچاق مكشوفه را آتش بزنند با اين حال گويا حجم قاچاق در ايران بسيار بالاست و 12هزار ميليارد تومان كالاي مكشوفه نيز در انبارهاي سازمان اموال تمليكي وجود دارد كه اگر اين آمار را در كنار كالاهاي متروكه قرار دهيم ميبينيم كه ورود چندين ميليارد دلار كالاي مكشوفه قاچاق و متروكه به بازار فعالان اقتصادي را در سال 96 به شدت نگران كرده است.
