صديف بدري درخصوص درآمدهاي پايدار شهرداري‌ها، گفت: عدم وجود درآمدهاي پايدار براي شهرداري‌ها سبب شده تا قوانين مربوط به كسب درآمد محلي هم مشكل پيدا كند، هم‌اكنون شهرداري‌ها براي كسب درآمد محلي بايد بر اساس تبصره ذيل ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده دفترچه‌اي تهيه کند و هر شهرداري براي خود، فرمولي را در نظر بگيرد. نماينده مردم اردبيل، نير و نمين در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: ديوان عدالت اداري هر شكايتي هم كه عليه فرمول‌هاي مذكور صورت بگيرد به حق رد مي‌كند، متأسفانه درآمدهاي پيش‌بيني شده شهرداري‌ها دچار مشكلات جدي است، بنابراين شهرداري‌ها به سمت‌و سوي صدور پروانه‌هاي ساختماني و دريافت عوارض مازاد بر تراكم متوسل شده‌اند.
انتقاد از بي‌توجهي دولت‌ها و شوراي عالي استان‌ها به شهرداريهاوي با بيان اينكه ركود مسكن در كاهش درآمد شهرداري‌ها با شيوه كسب درآمد فعلي تأثير گذاشته است، افزود: مجموع عوامل سبب شده تا كيفيت خدمات شهري و خدمات عمراني نيز كاهش پيدا كند، در واقع شهرداري‌ها در كشور متولي مشخص ندارند به نوعي كه نه شوراي عالي استان‌ها از قدرت قانوني خود استفاده مي‌كند و نه دولت‌ها در طول ساليان گذشته براي شهرداري‌ها ارزشي قائل شدند. بدري بدهي دولت‌ها در طول سال‌هاي گذشته به شهرداري‌ها را يادآور شد و گفت: دولت‌ها نه تنها بدهي خود به شهرداري‌ها را پرداخت نكرده‌اند بلكه نسبت به برگزاري جلسات هم‌انديشي بين دولت و شهرداري اقدامي نكرده‌اند هرچند اين مجموعه‌ها نهاد عمومي غيردولتي هستند.
مشكلات سياسي دليل عدم همراهي دولت‌ها با شهرداري‌ها/ هزار و 500ميليارد بدهي دولت در بخش عوارض به شهرداري‌ها
اين نماينده مردم در مجلس دهم با بيان اينكه حمايت قانوني مجلس و دولت از شهرداري‌ها ضرورت دارد، تصريح كرد: به نظر مي‌رسد دولت‌ها به دليل مشكلات سياسي با شهرداري‌ها همراه نشده‌اند، دولت‌ها حتي سهم شهرداري‌ها از ماليات بر ارزش افزوده را به درستي پرداخت نمي‌كنند به نحوي كه مبلغ اين بدهي براي سال 94 به حدود هزار و 500 ميليارد تومان مي‌رسد.
تراكم فروشي تا 10 سال آينده خاتمه مي‌يابد
اين نماينده مردم در مجلس دهم با يادآوري اعلام وصول اين طرح در آخرين هفته كاري مجلس در سال 95، گفت: براي تدوين طرح مذكور از تمامي شهرداري‌هاي كشور نظر خواستيم تا بتوانيم كار كارشناسي را ارائه دهيم، در اين طرح دولت را ملزم كرديم كه سهم شهرداري‌ها از عوارض و ماليات بر ارزش افزوده را به حساب مجزا واريز كند، همچنين انسجام عوارض و تعريف انواع عوارض نيز از ديگر اقدامات مهم براي جلوگيري از اعمال سليقه‌هاي مختلف است. وي ادامه داد: در طرح مذكور تأكيد شده با مجموع اقدامات انجام گرفته درآمد شهرداري‌ها به گونه‌اي پايدار شود كه شهرداري‌ها بعد از 10 سال اقدام به فروش تراكم ساختماني نكنند، بنابراين طي 10 سال آينده فروش شهر خاتمه مي‌يابد هرچند در برنامه پنجم توسعه بر اين موضوع تأكيد شده بود. سخنگوي فراكسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر عوارض بهره‌برداري به جاي عوارض صدور پروانه ساخت و ساز، گفت: قانون شهرسازي‌ها نيز ضمن بررسي اين طرح اصلاح خواهد شد تا اخذ عوارض نوسازي به روز از شهروندان و بر اساس ارزش منطقه‌اي دريافت شود.
