نويسنده: هادي غلامحسيني
ساختار قيمتگذاري كالا و خدمات در اقتصاد ايران دست كيست و نحوه محاسبه قيمت نهايي كالا به چه شكلي است؟ اين سؤالی است كه سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده به عنوان حسابدار قيمت تمام شده كالا و خدمات مسئول پاسخ به آن است و طبق قوانين دسترسي آزاد به اطلاعات و همچنين حقوق شهروندي 80 ميليون ايراني حق دارند به صورت شفاف در جريان جزئيات حسابداري كشف قيمت كالا، خدمات و فرمولهاي جانبي آن قرار گيرند.
سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان را ميتوان به عنوان يك حسابدار صنعتي (بهاي تمام شده) معرفي كرد كه به نمايندگي از دولت و براساس علم و فن «حسابداري» وظيفه جمعآوري اطلاعات مربوط به عوامل هزينه و محاسبه بهاي تمام شده هزاران محصول و خدمت را بر عهده دارد، حال هر حسابداري حسابهاي مالي خود را در معرض تأييد حسابرس و همچنين رؤيت عموم مردم قرار ميدهد چون 80 ميليون نفر ايراني ذي نفع و ذي ضرر محاسبات سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده قرار دارند و بايد صحت كشف بهای هزاران كالا و خدمات موجود در اقتصاد براي مردم روشن شود.
تفاوت تورم اعلامي دولت باكف بازار
تفاوت قيمتهاي كف بازار با آنچه، مركز آمار، بانك مركزي و سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده اعلام ميكنند، تعجب 80ميليون ايراني را به همراه دارد، اين در حالي است كه مردم بر اساس دو قانون دسترسي آزاد به اطلاعات و حقوق شهروندي از حق قانوني خود استفاده كرده و خواستار انتشارجزئيات دقيق تمامي كالاها و خدمات توسط مسئول انجام اين وظيفه يعني سازمان حمایت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده شدهاند.
هزینهها روی اعصاب مردم است
دخل عموم مردم با خرجشان نميخواند و مردم هر روز با تغيير قيمتها بخشي از قدرت خريد خود را از دست ميدهند و هر چقدر هم به مقامات دولت و ديگر مسئولان اظهار ميكنند كه تورم تك رقمي اعلامي از سوي مركز آمار و بانك مركزي محسوس نيست با اين توضيح كه تورم به معني كاهش قيمت نيست بلكه به معني كاهش آهنگ رشد قيمتهاست روبهرو ميشوند. اين در حالي است كه انتشار نحوه كشف قيمت نهايي كالا و خدمات در اين برهه از زمان كه دخل عموم مردم ايران با خرجشان نميخواند، ميتواند به نظاممند كردن« ساختمان قيمت كالا و خدمات» دراقتصاد ايران كمك شاياني كند.
نبود يك سازمان مردم نهاد راستآزمايي قيمت
در ادبيات اقتصادي افزايش قيمت كالا و خدمات (تورم) يا كاهش كمي و كيفي كالا و خدمات بدون تغيير قيمت را تأمين مالي صاحبان سرمايه و صنايع كه در رأس آنها در اقتصاد ايران دولت، هلدينگهاي بزرگ و اصناف هستند معرفي ميكنند، از اين رو به نمايندگي از مصرفكننده بايد يك نهاد مدني و مردمي روي كيفيت و كميت كالا و خدمات پيوسته نظارت داشته باشدكه چنين نهادي در ايران وجود ندارد و تأمين مالي از طريق تورم يا كاهش كيفيت كالا امتيازي است كه طي دهههاي اخير نصيب صاحبان ثروت و قدرت شده است.
سازمان حمايت به نفع واردات و قاچاق كار ميكند؟
در ايران نهادي كه زير نظر وزارت صنعت است با عنوان «سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليد كننده» مسئوليت بزرگ و خطير بررسي قيمت كالا و خدمات را برعهده دارد كه رقص كيفيت و كميت محصولات طي سه دهه اخير به خوبي نشان داده است كه يك سازمان دولتي نميتواند همزمان حامي حقوق مصرفكننده، توليدكننده بزرگ (دولت) و توليدكنندگان كوچك باشد و نكته جالب آن است كه با اينگونه حاكميت يك نهاد بر ساختمان قيمت در اقتصاد ايران از دولت گرفته تا توليدكننده و مصرفكننده همه مضرور شدهاند، زيرا في الحال بازار ايران تحت تسلط كالاهاي وارداتي و قاچاق درآمده است.
در اين بين سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده كه به نمايندگي از دولت وظيفه تعيين و نظارت بر قيمت كالا و خدمات را برعهده دارد، براساس حق قانوني مردم موظف است جزئيات دقيق كشف قيمت نهايي كالاهاي مصرفي اعم از محصولات كشاورزي و موادغذايي، بهداشتي، دارويي و تجهيزات پزشكي، خدمات، فلزي، معدني و غير فلزي را براي 80 ميليون ايراني عيان كند تا تضييع حقوق مصرفكننده در اقتصاد به پايان رسد.
فروش قدرت خريد مردم به جريانهاي ثروت
برخی از توليدكنندگان و اصناف مختلف اسپانسر انتخاباتهاي مختلف در كشور هستند و متأسفانه امتياز «افزايش قيمت كالا و خدمات يا كاهش كيفيت كالا» يكي از مواردي است كه اسپانسرها به ازاي كمك اقتصادي خود از برخي از مسئولان خواستارند، همين رويههاي غلط باعث شده تا قيمت كالا و خدمات از كشورهاي منطقه و جهان بالاتر رود. در اين بين اگر نگاهي به وظايف و اختيارات بينظير، بيبديل و خطير سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده بيندازيم متوجه ميشويم كه چرا وزير اقتصاد بخش دولت را معدن امتيازها و اختيارات، حقوقها و پاداشهاي نجومي، سفرهاي خارجه و غيره مينامد، زيرا اختيار قيمتگذاري كالا و نظارت بر بازارها از سوي دولت به وزارت صنعت و از سوي وزارت صنعت به سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده واگذار شده است. گفتني است در مجمع عمومي سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان وزراي صنايع، اقتصاد، كشاورزي، كار و امور اجتماعي، رئيس كل بانك مركزي، رئيس اتاق بازرگاني و صنايع معادن ايران يا نمايندگانشان حضور دارند.
وظايف و اختيارات سازمان حمايت از حقوق مصرفكننده و توليدكننده به شرح زير است:
1- حمايت از توليد و فرآوردههاي داخلي و عرضه خدمات متناسب در جهت افزايش آنها.
2- حمايت از مصرفكنندگان در قبال نوسانات نامتناسب قيمتهاي داخلي و خارجي و كنترل آنها.
3- همكاري و تحقيقات لازمه در تشويق صادرات محصولات و فرآوردههاي داخلي با سازمانهاي مربوطه و شناسايي امكانات بازارهاي خارجي در جذب توليدات داخلي.
4- بررسي، تعيين، تعديل و كنترل قيمت انواع خدمات و محصولات توليدي اعم از كشاورزي، صنعتي و معدني و همچنين بررسيهاي لازمه در جهت كنترل قيمت كالاهاي وارداتي در سطح عمده فروشي و خرده فروشي.
5- تعيين و اعلام قيمت كالاهايي كه داراي نمايندگي انحصاري است و در رابطه با نياز سازمانهاي دولتي و شهرداريها و ساير موسسات بخش عمومي كشور است.
6- بررسي، محاسبه و كنترل عوامل مؤثر در قيمت تمام شده كالا وخدمات و سيستمهاي مربوط به توزيع تا مرحله مصرف.
7- مراجعه به مراجع و سازمانهاي توليدي و واسطهها و بازارهاي بينالمللي در داخل و خارج از كشور در تعيين بهاي تمام شده كالاها.
8- تمركز و نظارت بر تمامي اعتبارات پرداختي مربوط به كالاهاي مورد حمايت.
قانوني كه به ملت حق دانستن ميدهد
طبق ماده 30 حقوق شهروندي كه دولت يازدهم مانور خبري و تبليغاتي بزرگي روي تصويب و آییننامه اجرایی و انتشار آن داد - حق شهروندان است كه به اطلاعات عمومي موجود در مؤسسات عمومي و مؤسسات خصوصي ارائهدهنده خدمات عمومي دسترسي داشته باشند- همه دستگاهها و نهادها موظف به انتشار مستمر اطلاعات غير طبقهبنديشده و موردنياز جامعه هستند.
از سوي ديگرقانون حق دسترسي آزاد به اطلاعات كه در دولت دهم تصويب و آيين نامه اجرايياش توسط دولت يازدهم تهيه و منتشر شد، اين حق به شهروندان داده شده كه خواستار اطلاعات موجود در دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت شوند.
شكايت يك شهروند از حسابدارصنعتي دولت
در اين ميان يك شهروند و فعال حقوق شهروندي از سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان به خاطر اجرا نكردن مصوبه ستاد تنظيم بازار، به ديوان عدالت اداري و دادستاني كل كشور شكايت كرد.
در دادخواست تقديمي اين فعال حقوق شهروندي به ديوان عدالت اداري كه سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و توليدكنندگان، طرف شكايت آن محسوب ميشود، آمده است: «در سالهاي 1391 و نيمه اول 1392، از طرف دولت تصميمات خاصي براي جلوگيري از افزايش قيمتها و كالاهاي اساسي گرفته شد كه اين تصميمات باعث ميشد شرايط اقتصادي كشور بهبود و هزينههاي اضافي متوجه مصرفكنندگان و مردم شريف ايران نشود.»
در ادامه اين شكايت آمده است: «متأسفانه در بدنه اجرايي دولت اين تصميمات تعمدانه به گونهاي اجرايي شد كه علاوه بر هزينههاي بالا براي دولت، هزينههاي بسيار زيادي هم به مردم ايران وارد شد. به طور نمونه، ستاد تنظيم بازار در سال 92 طي مصوبه شماره 50/44072 مورخ 11 ارديبهشت با توجه به اختصاص ارز مرجع به صنايع روغن نباتي براي جلوگيري از افزايش قيمت روغن نباتي در كشور، سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان را مكلف كرد در ازاي افزايش قيمت مصرفكنندگان، نسبت به اخذ مابهالتفاوت ارز مرجع تخصيصي بر اساس سهم مصوب از صنعت روغن نباتي اقدام كند و مبالغ مربوط (بيش از 50 ميليارد تومان) را به خزانه دولت و بيتالمال بازگرداند كه متأسفانه به علل نامشخص اين مصوبه از طرف سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان و انجمن صنفي روغن نباتي اجرايي نشد و باعث شد دولت و مردم در اين مورد زيان فراوان ببينند.»
در پايان اين شكايت تأكيد شده است:«حال با توجه به بند 121 قانون ديوان عدالت اداري خواهشمند است مورد مطروحه بررسي شود و با متخلفان اين فساد اداري برخورد قانوني صورت پذيرد و ضمناً در خصوص اخذ مابهالتفاوت به خزانه دولت نيز اقدامات خاص صورت پذيرد.»
