روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در واکنش به اظهارات ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور مبنی بر معامله گران مقابل شهرداری نمی ایستند اعلام داشت: شهرداری تهران در دوره اخیر با کارنامه ای روشن و عملکردی شفاف تحت نظارت دستگاه های نظارتی همچون شورای اسلامی شهر تهران و سازمان بازرسی کل کشور از هرگونه معامله و معادله مبری و در چارچوب قوانین و مقررات خدمت رسان شهر و شهروندان بوده است.
روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری در واکنش به اظهارات اخیر سرکار خانم ابتکار ریاست سازمان محیط زیست کشور مبنی بر معامله گری و معادله گری شورا با شهرداری اعلام کرد : فارغ از ایراداتی که بر اظهارات ریاست محترم سازمان حفاظت محیط زیست در خصوص جایگاه نظارتی و مشورتی شوراهای شهر منبعث از بندهای 29 گانه ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور وجود دارد که شورای شهر را در حد تقابل و رودررویی با شهرداری تنزل داده اند توجه خوانندگان محترم را به چند نکته جلب می نماید:
شورای شهر و شهرداری مجاز به دخل و تصرف و تغییر در اسناد قانونی نیست
در پاسخ به اظهارات ریاست محترم سازمان محیط زیست مبنی بر بازنگری در طرح جامع و تفصیلی شهر تهران باید توجه داشت که: طرح های جامع در شهر ها توسط وزارت راه و شهرسازی به نمایندگی از دولت و بر اساس سیاست های منبعث از برنامه های توسعه ملی تهیه و پس از تصویب در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با حضور نمایندگان وزارتخانه های عضو این شورا ، جهت اجرا به شهرداری ها ابلاغ می گردد و این طرح مبنای تهیه طرح تفصیلی و اسناد توسعه شهری قرار می گیرد ، لذا در صورت نیاز به اعمال بازنگری و تغییرات ، همان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می بایست در این خصوص اقدام کند و شورای شهر و شهرداری مجاز به دخل و تصرف و یا تغییر در این اسناد قانونی نیستند. از این رو اگر اشکالی در طرح جامع شهر تهران مدنظر ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور است ،می باید دستگاه متولی امر که همانا وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور مورد خطاب قرار گیرد و نه شهرداری ها.
شهردای تهران فقط مجری سیاست های جمعیتی دولت در شهر تهران استموضوع دیگر که سرکار خانم دکتر ابتکار در سخنان خود به آن اشاره کرده است موضوع جمعیت در شهر تهران است که در تبیین مسئله جمعیت و آمایش باید گفت : بر اساس توضیحات یاد شده ظرفیت پذیری سکونت در شهر تهران در افق طرح (1405) ، با تجزیه و تحلیل نتایج آخرین سرشماری نفوس و مسکن کشور (در زمان تهیه طرح جامع سرشماری سال 1385)، شهر تهران منطبق بر (بند 4 سند اصلی طرح راهبردی ساختاری "جامع" شهر تهران مصوب 1386/9/5 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران) برای حدود ده و نیم میلیون نفر جمعیت تدارک و پیش بینی شده است ، بنا بر این ضوابط و مقررات حاکم بر طرح تفصیلی و نحوه ساخت و ساز در محدوده قانونی شهر تهران بر مبنای طرح جامعی استوار است که شورای شهر و شهرداری تهران در تعیین سیاست ها و مبانی آن نقشی نداشته است . از این رو عملا شهرداری تهران به عنوان دستگاه اجرا، مجری سیاست های جمعیتی دولت در شهر تهران است و وضعیت جمعیتی شهر تهران نتیجه برنامه ها و اقدامات دولت ها و توفیق یا عدم توفیق آن است. در واقع این دولت است که با برنامه ریزی و هدایت صحیح منابع و توجه به رفع محرومیت ها در اقصی نقاط کشور و به ویژه در روستاها می توان روند مهاجرت های اجباری به کلانشهر ها و از آن جمله شهر تهران را مدیریت نمود و از تبعات ناگوار آن در شهر های بزرگ جلوگیری کرد.
روش قانونی شهرداری در امر اعطاء تراکم با واژه تراکم فروشی دهه هفتاد تفاوت اساسی دارد
بخش دیگری از سخنان ریاست محترم سازمان محیط زیست کشور مسئله تراکم فروشی و کسب درآمد های بیشتر شهرداری از قبل فروش تراکم است که مکررا شهرداری تهران در پاسخ به این فرافکنی ها اعلام نموده، موضوع صدور پروانه بر اساس ضوابط و مقررات طرح تفصیلی ارتباطی به بحث تراکم فروشی ندارد و روش قانونی حال حاضر با اعطای تراکم به شیوه دهه هفتاد که واژه تراکم فروشی را در ادبیات بخش مسکن و ساختمان وارد نمود تفاوت اساسی دارد. اما چنانچه دغدغه ایشان تامین درآمد پایدار برای شهرداری است باید توجه نمود که دولت بر اساس بند ب تبصره 52 قانون بودجه سال 1362 کشور، موظف بوده است حداکثر در ظرف زمانی شش ماه لایحه درآمدهای پایدار شهرداری ها را به مجلس شورای اسلامی تقدیم نمایند که پیرو این لایحه امکان تامین منابع درآمدی پایدار برای شهرداری ها مهیا شود که پس از گذشت 35 سال در هیچیک از دولت های پیشین و دولت وقت محقق نشده است.
اتهام معامله گری و معادله گری به اعضای شورای شهر شایسته عضو سابق شورا نیست
در بخش نهایی سخنان نقل شده از جانب سرکار خانم دکتر ابتکار، که خود نیز در دوره پیشین شورای اسلامی شهر تهران از جمله اعضاء این شورا بوده اند، اعضاء شورای شهر به مثابه معامله گران و معادله گران خطاب شده اند که توان مخالفت با شهرداری و احقاق حق شهروندان را ندارند که در این خصوص باید گفت شهرداری تهران در دوره اخیر با کارنامه ای روشن و عملکردی شفاف تحت نظارت دستگاه های نظارتی همچون شورای اسلامی شهر تهران و سازمان بازرسی کل کشور از هرگونه معامله و معادله مبری و در چارچوب قوانین و مقررات خدمت رسان شهر و شهروندان بوده است.
