نويسنده: بيژن يانچشمه
انتخابات شوراها در 29 ارديبهشت ماه همزمان با انتخابات رياست جمهوري برگزار ميشود. در يك نگاه كلي، شوراها داراي دو وظيفه ذاتي هستند كه از ديگر وظايف محوله مهمتر و كاراتر است: تصميمگيري و تصميمسازي در كنار نظارت بر دستگاههاي شهري كه شهرداري نيز در اين بخش در اولويت نظارت شورا قرار دارد.
در بعد تصميمگيري و تصميمسازي، تخصص و صاحبنظر بودن لازم و ضروري است. به بياني ديگر به دليل پيچيدگي مسائل شهري و افزايش سطح نياز و انتظارات شهروندان، تخصص افراد در رفع موانع بسيار ميتواند كارساز و اثرگذار باشد، اما در بعد ديگر، بازوي نظارت شورا با توجه به فعاليت دستگاههاي متعدد داراي جايگاه با اهميتي است.
نظارت در بخشهاي مختلف نيازمند تخصص بالا هم نيز هست؛ چراكه اگر افرادي كه به شورا راه پيدا ميكنند، تخصص لازم را نداشته باشند نهتنها نميتوانند خوب تصميمگيري كنند، بلكه در بحث نظارت نيز عملكرد قابل دفاعي نخواهند داشت.
بسياري از درخواستهاي شهروندان به بخش نظارت باز ميگردد. به واقع اگر رصد فعاليتهاي دستگاهها در حوزه امور محوله و ذاتي آنان به خوبي صورت بگيرد بايد انتظار رشد و پيشرفت در بخشهاي مختلف شهري را داشت.
در شرايط فعلي كه قرار است شهروندان وكلاي خود را براي اداره امور و مديريت شهر انتخاب كنند، بهتر است شهروندان به تيزبيني نامزدها در اين بخش توجه ويژهاي داشته باشند.
وقتي عضو شورا و در مجموع اعضاي شورا داراي تخصصهاي مورد نياز شهر باشند به بهترين شكل ممكن از هدر رفت سرمايههاي شهر جلوگيري به عمل ميآورند.
تقويت بعد نظارتي شورا در وهله اول به اعضاي شورا برميگردد و در ضمن آن با قوانين هم تقويت ميشود. بنابراين حضور افرادي كه توان بالايي در اين زمينه دارند به اصطلاح ميتوانند «مو را از ماست بيرون بكشد.»
در حقيقت شورا با بازوي نظارتي خود زمينه فعاليت صحيح ساير بخشها را نيز فراهم خواهد كرد و اين بعد نظارتي است كه ميتواند مديريت يكپارچه شهري را محقق كند.
