نويسنده: صادق باقري
سرانجام وزير محترم اطلاعات هم به جمع مسئولاني پيوست كه راجع به بازداشتيهاي اخير مديران برخي از كانالهاي تلگرامي اظهارنظر كردهاند. حجتالاسلام علوي راجع به بازداشت مديران متهم كانالهاي تلگرامي گفته است «دولت مخالف دستگيريهاست». اينكه بالاترين مقام امنيتي كشور راجع به بازداشت چند مدير متهم تلگرامي اظهارنظر كرده، از چند جهت قابل بررسي و پيگيري است، اما نكته مهم در اين بين، موضعگيري يكپارچه دولتيها در كنار ورود وزير اطلاعات به قضيه كانالهاي تلگرامي است، موضوعي كه بررسي دقيقتر آن دم خروس بيرون زده از زير دستها را بيشتر مشخص ميكند. البته شخص رئيسجمهور هم پيشتر از بازداشت مديران كانالهاي تلگرامي اظهار «شگفتي» كرده بود.
فيلتر كردن يا نكردن كانالهاي مبتذل و تشويشگر تلگرامي يا صفحات اينستاگرامي حداقل يكي دو سالي است كه در محافل سياسي – حقوقي مطرح شده و ميشود. مسئولان گوناگون در قوه قضائيه و مقننه و مجريه درباره اين قضيه اظهارنظر كردهاند، اما آنچه مشخص است اين است كه دولت همواره مخالف اعمال هرگونه فيلترينگي در فضاي مجازي بوده است.
از طرفي، كم نيستند كانالها و صفحاتي كه مثلاً يا مروج پورنوگرافياند يا به فروش مشروبات و مواد مخدر به صورت مجازي اقدام ميكنند يا اينكه علناً بر بستر اينترنت عليه امنيت ملي جمهوري اسلامي فعاليت ساختاري ميكنند و در بزنگاهها با اردوكشي، نظم عمومي را هم به مخاطره افكندهاند.
با همه اين تفاسير اما دولت با ژست روشنفكرانه و مردمفريبانه در اكثر مواقع عليه فيلترينگ هرگونه كانال و صفحه مجازي مجرمي موضعگيري كرده است.
حل مسالمتآميز اقدام عليه امنيت ملي !
در همين راستا، حجت الاسلام محمود علوي وزير اطلاعات در حاشيه جلسه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران در خصوص دستگيري برخي از مديران كانالهاي تلگرامي گفته است: «دولت از همان ابتدا با اين دستگيريها مخالف بوده و مخالف است. نظر دولت آن است كه اين مسئله به صورت مسالمتآميز حل شود و مديران كانالها آزاد شوند.»
محمدرضا عارف، رئيس فراكسيون اميد مجلس نيز قبلاً در اين باره به ميدان آمده بود. او دو روز پيش گفته بود: «انتظار از قوه قضائيه اين است كه بهسرعت اين مسائل را جمع و مشكلات را حل كند.
وي در گفتوگو با «ايلنا» گفته است: «بازداشت مديران كانالهاي تلگرامي درست نبود و بهتر بود كه هرگز اين اتفاقها نميافتاد. شبهه سياسي بودن درباره اين اتفاق برداشت شد، چراكه همه اين ادمينهاي كانالهاي تلگرامي و فعالان رسانهاي از يك جريان سياسي بودند.»
عارف با لحني تهديدآميز گفته است: «اميدواريم پيش از آنكه اين بحث از طريق تريبونهاي مجلس مطرح شود كه طبيعتا آنچنان به حفظ آرامش در شرايط فعلي كمكي نخواهد كرد، اين مشكلات مرتفع شود.»
گوگل و ويكيپديا هم به داد بازداشتيها شتافتند
در كنار افراد ياد شده، جمعي ديگر از نمايندگان مجلس هم با صحبتها و نامههايي به حمايت از بازداشتشدگان برخاستند.
الياس حضرتي به رئيس مجلس نامه نوشت و خطاب به وي گفت: «اينجانب به عنوان يك فعال رسانهاي و هم به مثابه يك نيروي سياسي اصلاحطلب و هم بر اساس شأن و مسئوليت نمايندگي مجلس شوراي اسلامي، سكوت در قبال اين دستگيريها را جايز ندانسته و از شما ميخواهم از جايگاه خودتان به عنوان رئيس مجلس شوراي اسلامي براي آزادي افراد بازداشت شده استفاده كنيد.»
علي مطهري، محمود صادقي و مسعود پزشكيان از جمله ديگر نمايندگان مجلس هستند كه نسبت به بازداشتيهاي اخير و همنوا با رسانههاي ضدانقلاب و منافقان خارجنشين صحبت كرده و با ادبياتي طلبكارانه قوه قضائيه را آماج تهديدات قرار دادهاند.
جالب آنكه با وجود اينكه هنوز چند هفته از شروع اين اتفاق نگذشته است، دانشنامه آزاد ويكيپديا براي اين موضوع يك صفحه اختصاصي تشكيل داده و اخبار آن را روز به روز آپديت ميكند، به نحوي كه با يك سرچ دو سه كلمهاي در گوگل هم ميتوان به زير و بم بازداشت مدير چند كانال متخلف تلگرامي به راحتي و يكجا دست يافت.
چند نكته ساده
ورود وزير اطلاعات به اين قضيه، شائبههاي از قبل مطرح شده را جديتر كرده است. در حالت كلي و با يك جمعبندي ساده ميتوان چند نكته را درباره بازداشت مديران تلگرامي متخلف در نظر داشت و متذكر شد.
مديران كانالهاي تلگرامي بازداشت شده كه به گفته و ادعاي صريح نمايندگان مجلس اصلاحطلب بودهاند، اخبار و اسنادي را منتشر ميكردهاند كه «عادي» محسوب نميشدهاند. اين اخبار «اختصاصي» يقيناً كانالهايي اختصاصي را هم طلب ميكنند. به بيان ديگر، انتشار اخبار اختصاصي از مسئولان عاليرتبه دولتي، كار هر كسي و كار هر خبرنگاري نيست.
شنيدهها هم حاكي از آن است كه برخي از ادمينهاي بازداشت شده كانالهاي تلگرامي به ارتباطات خاص خود با برخی افراد مسئول صحه گذاشتهاند و خود را به نوعي پيمانكار آن كارفرماها دانستهاند. مشاهده برخي تصاوير خيلي خاص از وزرا در حالات خيلي خاصتر كه در اين كانالها منتشر شده است هم مؤيد همين فرضيه است كه ادمينهاي بازداشتشده از منابع خاصي خطدهي ميشدهاند، چراكه واضح است دستيابي به اينچنين عكسها و متنهايي از دو حالت خارج نيست يا شخص ادمين (كه اكنون بازداشت شده است) در محل اختصاصي حضور داشته و عكسي اختصاصي گرفته و در كانالش منتشر كرده است و يا يك شخص نزديك به مسئول اين عكس را در اختيار ادمين فلان كانال (كه اكنون بازداشت است) قرار داده و سپس منتشر شده است. هر دو فرض تأييدكننده ارتباطات خاص مديران تلگرامي بازداشتشده هستند.
همه اين قضايا در كنار سرمايهگذاري چندين ماهه دولتيها بر كانالهاي تلگرامي براي انتخابات و تقلاي اصلاحطلبان براي نجات ادمينهاي بازداشت شده در آستانه انتخابات، به شائبهها قوت بيشتري بخشيده است؛ شائبههايي كه جملگي به دولتساخته بودن اين كانالها و صفحات متعدد مجازي متهم ختم ميشوند.
