نويسنده: بیژن یانچشمه
سالهاست با افزايش مهاجرت به استانهاي شمالي و افزايش زمينخواري علاوه بر زمينهاي حاصلخيز، سواحل نيز به اشغال دستگاههاي دولتي درآمده است كه در اين زمينه گفته ميشود حدود 80 درصد سواحل به اشغال دستگاههاي دولتي درآمده است. بر اين اساس اگر براي تفريح و گردشگري به شهرهاي ساحلي شمال سري بزنيد يا با در بسته محوطههاي ويلايي يا با حصارهاي ديواري و محصور شده روبهرو ميشويد. گويا درياي شمال در همه بخشها در اختيار عدهاي معدود از افراد و دستگاهها قرار گرفته است و مابقي جمعيت ميليوني كشور حق استفاده از اين موهبت خدادي را ندارند.
در اين زمينه وجود چند ده پلاژ ساحلي براي انبوه جمعيت گردشگر و مسافر نه تنها جوابگو نيست بلكه در اين مكانها بهدليل كمبود امكانات بسياري از افراد ويلادار، مسافران را تور ميكنند تا داغ سفر به دل مسافران بماند.
طرح ساماندهي سواحل سالهاست در حال اجراست اما تاكنون اقدام خاصي براي آزادسازي سواحل صورت نگرفته و فقط نامي از اين طرح باقي مانده است. بر اين اساس عقبنشيني 60 تا100 متري از خط سواحل فقط روي كاغذ به اجرا درآمده است و عملاً بهدليل كمكاري و ناكارآمدي دستگاههاي ذيربط و وجود بوروكراسي اداري، سواحل همچنان در دست عدهاي از افراد يا دستگاههاي دولتي قرار گرفته است.
نمايندگان مردم در خانه ملت ساخت و سازهاي بيضابطه در سواحل و آلودگي دريا را ناشي از عدم توجه مسئولان در اجراي قوانيني چون تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل و آزادسازي سواحل دانستند. بر اين اساس مجلس شوراي اسلامي در دورههاي قبل مصوباتي را براي صيانت از حريم دريا و احياي سواحل كشور داشت؛ مصوباتي كه اگر اجرايي ميشد نه تنها دريا و ساحل داراي متولي مشخصي ميشد بلكه سواحل را از ويلاها، مجتمعهاي تفريحي و تمامي ساخت و سازها پاكسازي ميكرد.
قانون تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل و آزادسازي سواحل مواردي هستند كه مسئولان به دلايل مختلف توجهي به اجراي آن نداشتند، نمايندگان خطه شمال كشور در مجلس بر اين باورند كه سواحل كشور توسط مديران دولتي تصاحب شده و به دليل نفع و سودي كه در ساخت و سازها داشتهاند عدم اجراي قوانين مذكور را بر اجرا ترجيح دادند.
برخي ديگر از نمايندگان مجلس تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل را حتي براي آزادسازي سواحل مؤثر دانستند و تأكيد كردند كه تشكيل اين سازمان از هرج و مرجهاي پيش آمده در سواحل ميكاهد از اين رو تأكيد دارند كه ساخت و سازهاي بيحساب در سواحل، آلودگي دريا و ورود پساب رودخانهها به دريا از مشكلات نبود متولي واحد براي دريا و سواحل است.
تصاحب سواحل شمال توسط مديران دولتي
جبار كوچكينژاد در توضيح وضعيت تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل، ميگويد: تشكيل اين سازمان در مجلس نهم به تصويب رسيد اما متأسفانه در رديفهاي بودجه و قانون برنامه ششم توجهي به اين سازمان نشده است، متأسفانه ساختار اين سازمان هم به رغم مصوبه قانوني هنوز شكل نگرفته است.
نماينده مردم رشت در مجلس شوراي اسلامي با انتقاد از اينكه دولت توجهي به تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل ندارد، ميافزايد: تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل قطعاً از هرج و مرجهاي پيش آمده در سواحل ميكاهد، اين سازمان به خصوص در سواحل شمال كشور كه بخشي از آن مورد تعرضهاي غيرقانوني قرار گرفته است، مؤثر خواهد بود.
كوچكينژاد تأكيد ميكند: اكثر سواحل شمال كشور تصرف شده و به ويلا و مجتمعهايي براي مديران دولتي تبديل شده است، اين اقدامات تصرف به پول بيتالمال است بنابراين نيازمند ساماندهي خاص و مؤثر است.
عضو مجمع نمايندگان استان گيلان در مجلس شوراي اسلامي با تأكيد بر اينكه تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل تحول سواحل كشور را موجب ميشود، ميگويد: مجمع نمايندگان استان گيلان اين موضوع را پيگيري خواهد كرد زيرا مصوبه قانوني مجلس بايد اجرا شود.
دريا و ساحل كشور متولي ندارد
قاسم احمديلاشكي در توضيح وضعيت تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل، ميگويد: وزارت كشور نسبت به تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل بسيار ضعيف عمل كرده است، در حاليكه تشكيل اين سازمان در ساماندهي سواحل و جلوگيري از ساخت و سازهاي بيحساب تأثير بسيار خواهد داشت.
نماينده نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي ميگويد: تضعيف امور مذكور به معني واگذاري جنگل، دريا و ساحل است، متأسفانه دولت گذشته و دولت وقت در خصوص تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل كوتاهي كردند.
وي افزود: تشكيل نشدن سازمان عمران دريا و ساحل را از وزير كشور و ساير مسئولان مكرر پيگيري كرديم اما تنها پاسخي كه به ما داده شده اين است كه تشكيل اين سازمان در دستور قرار گرفته است در صورتي كه اين طور شكل نيست.
احمديلاشكي يادآور شد: افزايش غرقشدگان در دريا را ميتوان يكي از آسيبهاي ناشي از نبود متولي مشخص براي سواحل و دريا دانست، براي سالهاي مختلف جمعيت هلال احمر يا اداره ورزش استان مسئوليت ساماندهي سواحل براي شنا و جلوگيري از غرق شدن مردم را بر عهده ميگيرند در صورتي كه متولي مشخص سواحل ميتواند به اين موضوع رسيدگي كند.
اين نماينده مردم در مجلس شوراي اسلامي ساخت و سازهاي بيحساب در سواحل، آلودگي دريا و ورود پساب رودخانهها به دريا را از ديگر مشكلات نبود متولي واحد براي دريا و سواحل دانست و گفت: تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل اقدام مثبت مجلس هشتم بود بنابراين اجراي آن در رفع مشكلات ضروري و بسيار مؤثر است.
نماينده مردم نوشهر و چالوس در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه به نظر ميرسد نداشتن متولي مشخص براي دريا و ساحل براي عدهاي سودجو بهصرفه باشد، افزود: اين موضوع را در مجمع نمايندگان استان مازندران مجدداً پيگيري خواهيم كرد.
توجهي به سازه ارگانهاي دولتي و اشخاص پرنفوذ نميشود
عزتالله يوسفيانملا در خصوص اجرا نكردن قانون آزادسازي سواحل، به خانه ملت ميگويد: متأسفانه در اجراي آزادسازي سواحل در سالهايگذشته تنها به تخريب خوابگاه دختران دانشگاه بابلسر اكتفا كردند در حاليكه توجهي به سازه ارگانهاي دولتي و اشخاص پرنفوذ نشده است.
نماينده مردم آمل در مجلس شوراي اسلامي ميافزايد: مسئولان آزادسازي سواحل، خود در سواحل دريا ويلاسازي كردند و بسياري از دستگاههاي دولتي استراحتگاههايي را در سواحل ساختهاند، در حقيقت اين افراد ذينفع قصد آزادسازي سواحل را ندارند.
وي با بيان اينكه اراضي سواحل درياي خزر از آشوراده تا آستارا به ميزان 384 كيلومتر است، ميگويد: در سالهاي گذشته تمامي اين اراضي تصرف شده به نوعي كه يك وجب هم جاي خالي باقي نمانده مگر خياباني كه به دريا ختم شود، در حقيقت همه اراضي سواحل تغيير كاربري داده شده و ساخت و ساز در آن توسعه يافته است. يوسفيان ملا با تأكيد بر اينكه طبق قانون حريم دريا و جادههاي ساحلي، اراضي دولت بوده و ساخت و ساز در آنها ممنوع است، ميگويد: دولت گذشته اين قانون را مصوب كرد و به دنبال آن تنها خوابگاه دختران دانشجو تخريب شد اما بعد از آن آزادسازي سواحل فراموش شد و ذينفعان اجازه تشكيل اين سازمان را هم ندادهاند، متأسفانه در شرايطي كه تمامي سواحل تصرف شده، سودجويان به دنبال تصرف حواشي روستاها و جنگلها هستند.
ارادهاي براي آزادسازي سواحل وجود ندارد
پيشروي دريا در سالهاي گذشته سبب شده تا بخشي از سواحل را اراضي مردم تشكيل دهند به نوعي كه در برخي نقاط پيشروي آب دريا سبب زير آب رفتن اراضي مردم هم شده بنابراين آزادسازي اين اراضي نيازمند هزينه بسيار است.
شمسالله شريعتنژاد نماينده مردم تنكابن، رامسر و عباسآباد در مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه دولت بايد اراضي مردم كه ساخت و سازهايي هم در آن نقاط صورت گرفته را خريداري كند، ميافزايد: در هر حال دولت بايد براي آزادسازي سواحل رضايت مردم را جلب كند اما متأسفانه دولت نميخواهد براي آزادسازي سواحل هزينه كند.
وي با بيان اينكه هماكنون افراد با داشتن سند مالكيت اراضي ساحلي را در اختيار دارند، تأكيد ميكند مردم به تنهايي و بدون كمك دولت نميتوانند اقدام به آزادسازي سواحل كنند، بنابراين بايد اعتباراتي براي آزادسازي سواحل در نظر گرفته شود تا 60 متر حريم دريا آزاد شود.
شريعتنژاد به خانه ملت ميگويد دولت بدون تأمين اعتبار جهت آزادسازي سواحل نميتواند اين قانون را اجرايي كند، متأسفانه دولت مناطق تصاحب شده توسط ارگانهاي خود را هم نتوانسته آزاد كند، مباحث مختلفي مبني بر رانت و عدم اراده دولت براي آزادسازي سواحل مطرح است اما به نظر ميرسد ارادهاي براي تأمين منابع و اعتبارات وجود ندارد و علاوه بر دولت يازدهم، دولتهاي قبل هم اقدامي جهت تأمين منابع براي خريداري و آزادسازي سواحل نكردند. دولتها حتي نسبت به تشكيل سازمان عمران دريا و ساحل نيز توجهي ندارند.
