دبيرمجمع تشخيص مصلحت نظام با صدور متني، درباره يارانه درآمدي به جاي يارانه مصرفي توضيحاتي ارائه داد و گفت: پرداخت يارانهها به شكل فعلي، يكي از تابلوهاي ناكارآمدي وغير عقلايي در كشور است زيرا يارانهها از يكسو همچون برف، آب ميشود و تأثير آن در زندگي مردم محو ميگردد و از ديگر سو، در توليد و اشتغال، تأثيرمنفي داشته است.
محسن رضايي با صدور متني مكتوب درباره يارانه درآمدي به جاي يارانه مصرفي گفت: مطرح شدن مجدد موضوع يارانهها و نگاهي به روند آن طي هشت سال اخير، اينجانب را بر آن داشت تا در خصوص شفافسازي آن، توضيحاتي را در معرض افكار عمومي قرار دهم. در تابستان سال گذشته، اينجانب از پرداخت يارانه درآمدي 110 هزار توماني به مردم صحبت كردم، دريك ماه اخير از سه برابر شدن واز پنج برابر شدن يارانهها صحبت به ميان آمده است. سؤال اين است كه ميزان واقعي يارانهها چه مقدار است؟ و آيا روش فعلي توزيع يارانهها، روش منطقي و صحيحي است؟ و آيا منابع آن وجود دارد؟ با صراحت عرض ميكنم كه ادامه وضعيت فعلي يارانهها، از يكسو، آنرا با مرگ خاموش و ظلم به مردم و از سوي ديگر، با روش غيراقتصادي توأم كرده است، بنابراين به نظر ميرسد، لازم است هم در مقدار و هم در روشِ پرداخت يارانهها، اصلاحاتي صورت گيرد.
يارانه درآمدي: در دولت گذشته، شيوه توزيع يارانهها، اشتباه بوده و به اقتصاد كشور آسيب وارد كرد و در اين دولت، علاوه بر ادامه روش غلط گذشته، حق مردم ناديده گرفته شده است. پيشنهاد اينجانب با رفع اشكالات موجود، تحت عنوان «يارانههاي درآمدي» ميتواند گامي مؤثر در اين جهت باشد.
وفاي به عهد: دولت موظف است تعهدات خود به مردم را صادقانه و بدون غل و غش عملي سازد. عدم احساس مسئوليت نسبت به حقوق مردم، گناهي بزرگ و نابخشودني است. پرده پوشي و فقدانِ شفافيت در اموري كه مستقيماً به مردم مربوط ميشود اگر آگاهانه باشد، خيانت و اگر ناآگاهانه باشد، خطايي بزرگ است.
ارزشِ امروز هر يارانه 45 هزار توماني نسبت به سال آغاز پرداخت يارانهها، به حدود 10 هزار تومان تنزل يافته است. اگر قصد دولت و مجلس، مرگ خاموش يارانههاست، چرا صادقانه به مردم گفته نشود؟ و اگر غير از اين است، چرا براي جلوگيري از اين مرگ خاموش، چارهاي انديشيده نميشود؟بيتوجهي دولتمردان به حق قانوني مردم، مشروعيت آنان را زير سؤال ميبرد. اينكه در گذشته، روش پرداخت يارانهها، نادرست بوده، يك واقعيت است ولي اينكه امروز، شاهد مرگ خاموش يارانهها هستيم نيز اشتباهي فاحش است. نبايد فراموش كنيم كه يكي از شعارهاي برجسته انقلاب ما تأمين عدالت بوده است.
روش و مبلغ پرداخت يارانهها: روش جاري پرداخت يارانهها به اقتصاد ملي، آسيبهاي فراواني وارد ساخت. فرهنگ گدامنشي را در كشور تقويت كرد، تمايل به كار و توليد را پايين آورد و به حجم بيكارانِ اختياري افزود.
با كمك يارانهها، سه هدف مهم دست يافتني است. يارانه درآمدي ميتواند كاهش فقر، اشتغال جوانان و افزايش توليد ملي را همزمان، تأمين كند. يارانههاي درآمدي، شامل دو بخش يارانه درآمدي و يارانه مصرفي است. اولاً، با افزايش پرداخت يارانهها به هر نفر، ماهانه 110 هزار تومان تعلق ميگيرد و ثانياً بخشي از يارانهها براي مصرف و بخش ديگر، سرمايهگذاري شده و درآمد ناشي از آن، ماهانه به افراد پرداخت ميشود. علاوه بر اين، با سرمايهگذاريهاي خُرد در حجم وسيع، منابعي قابل توجه، براي تقويت توليد ملي تأمين ميشود و در نتيجه، اشتغال و توليد ملي افزايش مييابد.
منابع يارانهها: فرمول يارانه درآمدي عبارت است از: پرداخت ماهانه 110 هزار تومان به گروه اول(حدود 55 ميليون نفر) و پرداخت مبلغ ماهانه 50 هزار تومان به بقيه افراد، به عنوان گروه دوم (حدود 20 تا 25 ميليون نفر). علاوه بر اين، براي يك نفر از هر خانواده بيكار، اشتغال ايجاد ميكند. جمع هزينههاي مذكور، حدود 85 هزار ميليارد تومان برآورد ميشود.
گروه اول جامعه
با اجراي اين طرح، هم دريافتي نقد و هم پسانداز سالانه اقشار متوسط و پايين جامعه افزايش مييابد، به گونهاي كه در سومين سال اجراي طرح، دريافتي ماهانه نقدِ هر فرد، 320 هزار تومان خواهد بود، ضمن اينكه در همان سال، ماهانه 240 هزار تومان پسانداز خواهد داشت. در اين صورت پس از گذشت سه سال، هر خانواده چهار نفره، حدود 9 ميليون تومان دريافتي نقد و حدود 8 ميليون تومان دارايي پسانداز خواهد داشت. علاوه بر اين، هر خانواده به شرط رعايت ضوابط ميتواند يكي از افراد بيكار خانوار را به اشتغال برساند.
الف) محاسبات يارانه درآمدي
1ـ منابع ومصارف يارانهها
درآمد ناشي از فروش فرآوردههاي انرژي: براساس محاسبات رسمي سازمان برنامه و بودجه و مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي، منابع در اختيار برنامه يارانهاي كشور، حدود 85 هزار ميليارد تومان است كه با صادرات فرآوردهها، حدود 90 هزار ميليارد تومان و با مبلغي از بودجه عمومي كه به آن افزوده ميشود، برابر 100 هزار ميليارد تومان ميشود. در اين طرح، اين مبلغ در قالب نقد و پسانداز به مردم داده ميشود يعني 70 هزار ميليارد تومان به گروه اول و 15 هزار ميليارد تومان به گروه دوم و 15 هزار ميليارد تومان به يارانه وامهاي اشتغال اختصاص مييابد.
2ـ روش پرداخت يارانههاي درآمدي
در سال اول به گروه اول ماهانه 50 هزار تومان نقد و 60 هزار تومان پسانداز اختصاص مييابد، بنابراين هر فرد در طول سال نخست، 600 هزار تومان دريافتي نقد و 720 هزار تومان پسانداز خواهد داشت. در سال دوم، به هر نفر ماهانه، 70 هزار تومان نقد و 60 هزار تومان پسانداز اختصاص مييابد. در نتيجه هر فرد در سال دوم، 840 هزار تومان دريافتي نقد و در پايان سال دوم، يك ميليون و 440 هزار تومان پسانداز خواهد داشت.
دولت در سال سوم، ماهانه به هر فرد 80 هزار تومان پرداخت نقد و 60 هزار تومان به پساندازهاي او اضافه ميكند و در نتيجه هر نفر در سال سوم، 960 هزار تومان پول نقد دريافت ميكند و در پايان سال سوم، 2 ميليون و 160 هزار تومان پسانداز خواهد داشت.
يعني يك خانوار چهار نفره در سال اول، ماهانه 200 هزار تومان نقد و در سال دوم ماهانه، 260 هزار تومان نقد و در سال سوم، ماهي 320 هزار تومان نقد و در پايان سال سوم، بيش از 8 ميليون تومان پسانداز خواهد داشت. چنين خانوادههايي، يك فرزند بيكارشان شاغل خواهد شد.
ب) اشتغال
با اجراي طرح يارانههاي درآمدي، طي سه سال، 130 هزار ميليارد تومان پسانداز ميشود. دولت اين نقدينگي را با نرخ زير 10 درصد، به كساني كه اشتغالزايي كنند وام ميدهد. اين مبلغ 10 برابر پرداخت دولت آقاي روحاني براي فعال شدن بنگاههاي اقتصادي است. دولت 10 هزار ميليارد تومان از سهم يارانهها را به وام اشتغالزايي تخصيص ميدهد. اگر بابت هر شغل، 60 ميليون تومان وام داده شود، 20 ميليون شغل بهوجود ميآيد.
ج) توليد ملي
موتورِ محرك هر فعاليت اقتصادي و اقتصاد ملي، پسانداز و سرمايهگذاري است. جمعآوري پساندازهاي خُرد در مقياس دهها ميليوني و سرمايهگذاري آن، اقتصاد ملي در حال ركود را به تحرك و پويايي ميرساند و اختصاص منابع ارزان قيمت(زير 10 درصد سود بانكي) به بنگاهها و صنايع داراي شرايط، محركي براي افزايش توليد خواهد بود. توزيع اين منابع، بين كسب و كارهاي كوچك، متوسط و بزرگ، بايد متناسب با بهرهوري و بازارداري هر بنگاه صورت گيرد.
د) درآمدها و هزينههاي دولت
اجراي اين طرح براي دولت درآمدهايي ناشي از رونق اقتصادي خواهد داشت و هزينهاي براي تأمين بودجه وزارتين نفت و نيرو به بار ميآورد زيرا اين دو وزارت، درآمدهاي ناشي از فرآوردههاي انرژي را در اختيار خزانه و سازمان يارانهها ميگذارند و طبعاً با اجرايي شدن طرح فوق، نيازمند تأمين برخي هزينهها خواهند بود كه از طريق افزايش درآمدهاي مالياتي ناشي از رونق اقتصادي منبعث از اين طرح، تأمين خواهد شد و محاسبه آن، سالانه به وسيله خزانهداري صورت ميگيرد، البته اگر دولت، مصوبه مجلس را عملي سازد، 15 هزار ميليارد تومان بابت ساير هزينههاي دولت آزاد ميشود.
