اين اصلاحيه به دادگاههاي نظامي اجازه ميدهد تا شهروندان عادي را محاکمه کنند. به گزارش شبكه اسكاينيوز، در اصلاحيه ماده ۱۰۵ بند «ب» قانون اساسي بحرين قوانين دادگاههاي نظامي و اختياراتشان در مورد نيروهاي دفاعي کشور، گارد ملي و نيروهاي امنيتي شرح داده شده است. پيشتر در بند «ب» ماده ۱۰۵ قانون اساسي بحرين آمده بود، دادگاههاي نظامي تنها به جرائم نظامي صورت گرفته از سوي نيروهاي دستگاه نظامي بحرين، گارد ملي و نيروهاي امنيتي اختصاص دارند و شامل ديگر اشخاص نميشوند مگر در مورد اعلام حکومت نظامي که آن هم در چارچوبي است که قانون تعريف کرده است. از سوي ديگر، ديوان عالي بحرين ديروز با نقض حکم 9 سال زندان شيخ علي سلمان، دبيرکل جمعيت الوفاق تنها حکم اوليه چهار سال زندان براي وي را تأييد کرد. به گزارش پايگاه العهد، شيخ علي سلمان، ژوئيه 2015 به چهار سال حبس محکوم شد که اين حکم به دادگاه تجديدنظر ارجاع داده شد و دادگاه تجديدنظر در اقدامي غيرمنتظره به اتهام «تبليغات عليه نظام و مخالفت با قوانين رايج» حکم او را به 9 سال زندان افزايش داد. همچنين دولت بحرين که به دليل لغو تابعيت معارضان و منتقدان با انتقاد نهادهاي حقوق بشري مواجه است، اعلام کرد که به اتباع کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس که مقيم بحرين يا از سرمايهگذاران در اين کشور هستند، شناسنامه بحريني اعطا ميکند. اعطاي شناسنامه بحريني به اتباع کشورهاي عربي مقيم بحرين در حالي صورت ميگيرد که اين کشور شمار زيادي از فعالان سياسي و معارضان را لغو تابعيت کرده که از جمله بارزترين اين شخصيتها آيتالله عيسي قاسم، رهبر معنوي انقلاب بحرين و شيخ عبدالله الدقاق، نماينده وي در ايران است.
