نويسنده: دكتر علياكبر اختري
امروزه در مقوله آموزش در كشور بيش از هرچيز به كميت توجه ميشود و همين عامل هم سبب بروز مسائلي همچون فروش پاياننامه و مقاله در جامعه شده است.
وقتي همه صرفاً به دنبال گرفتن مدارك دانشگاهي در مقاطع تحصيلات تكميلي هستند و به ارتقاي علم توجه چنداني ندارند، طبيعي است كه در مسير اخذ اين مدارك، دست به هر كاري از جمله خريد پاياننامه هم ميزنند.
در يك جامعه علمي با شرايط استاندارد از كسي كه داراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و دكتري است انتظار ميرود كه سالانه حداقل دو مقاله علمي بنويسد، اما وقتي اين افراد براي اخذ مدرك دانشگاهي خود پاياننامهشان را هم ننوشتهاند چگونه ميتوان انتظار داشت كه در آينده سالي دو مقاله علمي براي كمك به پيشرفت علم در كشور بنويسند.
از سويي ديگر نكتهاي كه بايد به آن توجه شود اين است كه ما در كشورمان بيشتر به تكنسين احتياج داريم تا افرادي با مدارك تحصيلي بالا اما بدون كارايي. به عنوان مثال در رشته دانشگاهي خود من كه ساختمان است، امروزه در سطح كشور بيش از هر چيز به فوق ديپلم نياز داريم تا سر پروژهها حاضر شوند و در كنار كارگران و بناها حضور يافته و به نظارت مستمر بپردازند، نه اينكه كارشناس ارشد و دكتري كه تأثير چنداني بر روند كار پروژهها ندارند.
رشد روزافزون دانشگاههاي اقماري و غيرانتفاعي يكي ديگر از مواردي است كه به اين مقوله دامن زده است، به عنوان مثال افراد به راحتي و بدون كنكور ميتوانند در بهترين رشتههاي ممكن ثبتنام كنند و تا مقطع ارشد و دكتري هم پيش بروند و طبيعي است در چنين دانشگاههايي چندان به مقولاتي همچون خريد و فروش پاياننامه توجه نميشود.
اصليترين دليل رواج مقوله پاياننامهفروشي در كشور، موضوع مدركگرايي است و اگر بتوانيم معضل مدركگرايي را در كشور حل كنيم، يقيناً مقوله پاياننامهفروشي هم حل خواهد شد.
