بانکها به بهانه خروج از بنگاهداری به جای راحتشدن از داراییهای سمی خود به فروش داراییهای ارزنده خود مانند سهام دیگر بنگاهها روی آوردهاند این در حالی است که با صحنهگردانی عدهای دلال بورسی داراییهای بانک زیر ارزش واقعی به فروش میرسد که این به ضرر بانک و سهامداران است.
نگاهي به سبد سهام عدالت و نام شركتهاي حاضر در آن نشان ميدهد 40 درصد سهام بانك تجارت، 40 درصد سهام بانك صادرات، 30 درصد سهام بانك ملت و 25 درصد سهام پست بانك در پرتفوي سهام عدالت قرار گرفتهاند، اين درحالي است كه اعمال استانداردهاي مالي جديد بانكهاي فوق را در سال جاري زيانده كرد ولي علاوه براين زيان، برخي از بانكهاي فوق به بهانه خروج از بنگاهداري در حال فروش داراييهاي ارزنده خود مانند سهام ديگر بنگاه به قيمتهاي پايين هستند كه اين امر بيشك تضييع حقوق 50 ميليون دارنده سهام عدالت و سهامداران بانكهاي فوق تلقي ميشود. پس از ريزش سهام بانكهايي چون ملت، تجارت و صادرات كه بخش قابل ملاحظهاي از آنها متعلق به سهام عدالت و مديريت اين سهم هم اكنون در يد دولت تدبير و اميد است، فروش داراييهاي ارزنده اين بنگاهها به بهانه خروج از بنگاهداري با حاشيههاي فراواني مواجه شده است.
واگذاری پرحاشیه
در اينكه بانكها بايد در حد متعارف بنگاهداري كنند و بنگاهداري خود را طبق استانداردها پايين بياورند، بحثي نيست اما بايد توجه داشت داراييهاي غيرسمي و ارزنده و نقدشونده بانكها مانند سهام بانكها در بنگاههاي ديگر بايد با قيمت كارشناسي و منصفانه و به روش صحيحي به فروش برسد نه اينكه طبق معاملات با شائبههايي شديد همراه باشد و در اين خصوص نيز شفافسازي صورت نگيرد. به طور نمونه بهمنماه 95 بانك ملت 8/10 درصد از سهام فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه را در بازار پايه فرابورس، به ارزش ۷۵ ميليارد تومان فروخت اما قيمت پيشنهادي ارزان براي بلوك بيش از 10 درصدي فروشگاههاي زنجيرهاي رفاه موجب شد تا تنها در عرض چهار روز رقابت قيمت 70درصد جهش كند و قيمت هزار و 650 توماني معامله مذكور برای هر سهم نيز تقريباً نصف قيمت كارشناسي شده سهام فوق بوده است، حال از آنجا كه طرف فروشنده يك بخش دولتي بوده و طرف ديگر يك بخش خصوصي جاي دارد سازمان بازرسي و نهادهاي نظارتي معامله مذكور را مورد بررسي قرار دهند.
اين در حالي است كه كارشناسان بانك ملي ايران كه با 25 درصد سهام سهامدار عمده فروشگاه زنجيرهاي رفاه هستند، حداقل قيمت كارشناسيشده بلوك مديريتي فروشگاه رفاه را 3هزار و 300تومان محاسبه كرده بودند، اين بدان معني است كه بيتالمال مسلمين و اموال دولتي، سهام عدالت و سازمان تأمين اجتماعي به ثمن بخس به يك شركت بخش خصوصي واگذار شده است و تا كنون نحوه ارزيابي قيمت پيشنهادي اوليه براي آغاز رقابت جهت فروش 10 درصدي فروشگاه رفاه نيز شفافسازي نشده و مشخص نيست اصلاً اين واگذاري چرا قبل از مجمع سالانه شركت فروشگاه رفاه انجام گرفته است.
بانك تجارت هم دست بهكار شد
از سوي ديگر بانك تجارت هم اعلام كرده است قصد دارد بلوك 8/49 درصدي سهام سرمايهگذاري ملي ايران را به قيمت پايه هر سهم 4 هزار و 253 ريال بفروشد. پيشبيني ميشود از محل فروش اين مقدار سهام دستكم هزار و 500 ميليارد تومان سود نصيب بانك تجارت شود.
با توجه به آنكه بانكهاي فوق واگذاريهاي ديگري را نيز گويا در ليست كار خود دارند، بايد عنوان شود كه بررسي درآمدهاي مشاع بانكها نشان ميدهد به دليل شكلگيري جنگ قيمتي نرخ سود در بازار بانكي، درآمد از محل مذكور براي بانكها سودآور نيست و بانكها بايد از ساير بخشها همچون كارمزد و سود ناشي از سهام ديگر بنگاههايي كه در پرتفوي خود دارند درآمد كسب كنند. با اين توضيح به اين نتيجه ميرسيم كه بانكها بايد داراييهاي سمي خود را بفروشند نه داراييهاي ارزنده و نقدشوندهاي چون سهام ديگر بنگاهها را، از طرف ديگر اگر واقعاً بانكها به منابع ناچيز فروش سهام خود در ديگر شركتها نياز دارند، حداقل تلاش كنند اين داراييها را در فضايي شفاف و به قيمت كارشناسي شده و منصفانه به فروش رسانند نه اينكه با چشم بسته آتش به مال خود بزنند.
فروش مرغ تخم طلای بانکها
در ابتدا بايد عنوان داشت به دليل آنچه كه طي سالهاي اخير بر بانكها گذشته است و عدم اصلاح ساختاري اين بخش و وجود مؤسسات غيرمجاز متعدد نقدينگيخوار، بانك نميتواند نرخ سود پاييني به مشتريان خود بدهد زيرا شبكه سريعاً از منابع خالي ميشود و تحت اين شرايط يا حساب بانكها نزد بانك مركزي قرمز ميشود يا اينكه بانك مجبور است براي تأمين منابع دست به دامن بازار بين بانكي با نرخهاي بالا بشود، از اين رو بانك براي تأمين منابع مجبور به پرداخت نرخ سود بالا است و در عين حال نرخ سود پرداختي عليالحساب به مشتريان مبتني بر تأمين سود واقعي نيست و اينجا است كه بانك مجبور ميشود كه سودآورياش مبتني بر كارمزدها و درآمدهاي غيرمشاع و ايضاً بنگاهداري بر اساس ميزان متعارف باشد. اينكه بانكها در شرايط كنوني بيايند ارزندهترين دارايي خود را تحت عنوان سهام خود در ساير بنگاهها آن هم به قيمت پايين به فروش رسانند هم اقتصاد كنوني و سودآوري بانك را تحتالشعاع قرار ميدهد هم به واقع به منزله تضييع حقوق سهامداران عمده و خرد ميباشد. بانكها بايد بدانند كه شرايط رقابت در بازار پولي به واسطه فعال شدن نهادهاي شبهپولي در بخش بازار سرمايه سختتر و سختتر ميشود امروز رقباي نظام بانكي بسيار است كه ميتوان به بازار سرمايه و صندوقهاي سرمايهگذاري اشاره كرد كه سهم عمدهاي از سپردهپذيري در اين بخش انجام ميشود و از طرف ديگر با هر اوراق بدهي و بهاداري كه در بازار سرمايه صادر ميشود، بانكها در جذب سپرده با مشكل روبهرو ميشوند. اين اوضاع ميتواند به آينده بازارهاي پولي و بانكي صدمه بزند.
