روز گذشته در حالي فاز دوم شبكه ملي اطلاعات به مناسبت دهه فجر رونمايي شد كه مراسم رونمايي از وايفاي سراسري در كشور كه قرار بود در مشهد از سوي همراه اول، در يزد توسط پيشگامان كوير يزد، در شيراز از سوي مخابرات و در كيش توسط مبيننت از طريق ويدئوكنفرانس افتتاح شود در زمان افتتاح نمادين به دليل برقرار نشدن ارتباط با كيش اين بخش از افتتاح ناتمام ماند. اتفاق روز گذشته در ناكامي برقراري ارتباط براي رونمايي از وايفاي سراسري كشور شبهاتي را كه درباره بهرهبرداري از فاز نخست شبكه ملي اطلاعات وجود داشت، پر رنگتر كرد.
بر اين اساس، اگرچه در ظاهر بخت شبكه ملي اطلاعات پس از 11 سال از مصوب شدن در حال بازگشايي است اما اين شبكه هنوز با آنچه كه قانون برايش پيشبيني كرده فاصله زيادي دارد. برخي كارشناسان فضاي مجازي معتقدند آنچه براي آن مراسم رونمايي برگزار و در ابعاد وسيع رسانهاي ميشود در عمل شبكه ملي اطلاعات نيست. از سوي ديگر صلاحيت راهاندازي شبكه ملي اطلاعات طبق فرامين رهبر معظم انقلاب در اختيار شوراي عالي فضاي مجازي است، در حالي كه افتتاح اين شبكه از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات انجام ميشود. شبكه ملي اطلاعات بايد بعد از تصويب شوراي عالي فضاي مجازي زير نظر مركز ملي فضاي مجازي و به صورت يك طرح ملي و با تقسيم كار ملي اجرايي شود، در حالي كه آنچه اكنون به عنوان شبكه ملي اطلاعات راهاندازي شده، شبكه دولتي اطلاعات است نه شبكه ملي اطلاعات و در اين ميان بخش خصوصي و بخش فرهنگي كشور كاملاً ناديده گرفته شده است.
بر اين اساس به نظر ميرسد فازبندي اجراي شبكه ملي اطلاعات بيش از هر چيز مانوري تبليغاتي باشد. يكي از اهداف اين مانور فرار وزارت ارتباطات از تحقيق و تفحص مجلس است. همچنين با اين اقدام ميخواهند مطالبهگري براي راهاندازي شبكه ملي اطلاعات را كه از سوي شخص رهبري و همچنين علما و مجتهدان هم به شكل جدي پيگيري ميشود، خنثي كنند. همچنين دولت ميخواهد شبكه ملي اطلاعات را از حالت حاكميتي به حالت دولتي و درونقوهاي تبديل كند. اين در حالي است كه تعريف شبكه ملي اطلاعات اينترنت سالم، سريع، امن و ارزان است. با اين روند وزارت ارتباطات در حال حاضر در توزيع ترافيك انحصار دارد و با اين راهكار جديد توليد ترافيك را هم در انحصار خود ميگيرد، به اين ترتيب توليدكنندگان ترافيك و محتوا بايد در ازاي توليد ترافيك به جاي دريافت پول، پول پرداخت كنند در حالي كه دولتي كردن شبكه ملي اطلاعات خلاف اصل 44 قانون اساسي است و علاوه بر اين جلوي پيشرفت كشور را ميگيرد و امنيت را بیش از پیش پايين ميآورد.
