عقربههاي خشم وقتي از خطوط قرمز خويشتنداري عبور ميكند به خشونت ميانجامد. در اين ميان كافي است تا سلاحي همچون چاقو يا ابزاري مشابه آن در دسترس باشد تا پاياني خونين را براي ماجراي يك عصبانيت ساده در يك تصادف رانندگي يا حتي درگيري خانوادگي رقم بزند. آمار سازمان پزشكي قانوني هم حاوي خبرهاي نگرانكنندهاي از افزايش قتل با سلاح سرد است، به گونهاي كه اداره كل پزشكي قانوني استان تهران اعلام كرده در ۹ ماهه سالجاري در استان تهران ۱۰۰ نفر در اثر اصابت سلاح سرد جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل كه تعداد كشتهشدگان در اثر اصابت سلاح سرد ۹۷ نفر اعلام شده بود، 3/1 درصد افزايش يافته است. افزايش آمار قتل با سلاح سرد در حالي است كه لايحه «ممنوعيت استفاده از سلاح سرد» هنوز تأييديه شوراي نگهبان را نگرفته و اين مصوبه براي تصميمگيري نهايي به كميسيون قضايي مجلس عودت شده است. علي وقفچي، نماينده مردم زنجان و طارم در مجلس يكي از دلايل توقف اين مصوبه را آسيب رسيدن به صنعت چاقوسازي استان زنجان دانسته و با بيان اينكه اين صنعت زمينه ارتزاق 15 هزار نفر را در استان فراهم كرده است، تصريح ميكند: نمايندگان استان اعتراض خود را اعلام كردهاند تا بررسي دقيقتري در اين زمينه صورت گيرد!
58 سال از تصويب قانون مجازات حمل چاقو و انواع سلاح سرد و اخلال در نظم و امنيت و آسايش عمومي ميگذرد. اين قانون 7 مادهاي در بيست و هشتم خرداد ماه 1336 به تصويب مجلس شوراي مليرسيده بود؛دوراني كه آمار و ارقام استفاده از سلاح سرد و قتلهايي كه با استفاده از اين سلاح صورت ميگرفت با آمار امروزي آن تفاوت بسيار داشت. به همين خاطر از ديدگاه بسياري از حقوقدانان و كارشناسان اين قانون به دليل قديميبودن، ناكارآمد است و نياز به بازنگري دارد. ضرورت اين بازنگري اما در آمارهايي كه سازمان پزشكي قانوني از مرگ با سلاحهاي سرد ارائه ميدهد، بازتاب دارد. بر اين اساس از سال 1382 تا پايان خرداد امسال 13 هزار و 395 تن به وسيله سلاحهاي سرد جان خود را از دست دادهاند. اين يعني در اين 13 سال و سه ماه به طور متوسط روزانه دو تا سه نفر به وسيله سلاحهاي سرد، جانشان را از دست دادهاند. روند روبه رشد مرگهاي ناشي از كاربرد سلاحهاي سرد در سال 86 پليس آگاهي را به فكر ارائه طرح ممنوعيت حمل سلاح سرد به دولت وقت انداخت. در طول اين 9 سالي كه طرح ممنوعيت حمل سلاحهاي سرد در مجالس هفتم، هشتم و نهم به تصويب نرسيد، تا پايان بهار امسال 8هزار و 650 نفر به وسيله سلاحهاي سرد جان خود را از دست دادند.
ارثيه مجلس هفتم، هشتم و نهم طرح منع حمل سلاح سرد از سال 1386 تا كنون دو بار در دورههاي هفتم و هشتم مجلس شوراي اسلامي مطرح و هر بار هم در كميسيون قضايي مجلس به دلايلي رد شد و اين در شرايطي است كه طي همين سالها به طور ميانگين 40 درصد از قتلها در كشور به وسيله سلاحهاي سرد رخ داده است. با شروع به كار مجلس دهم ضمن بررسي موضوع در كميسيون قضايي، قرار شد 2 تبصره به ماده 617 در فصل هفدهم «بخش جرايم عليه اشخاص و اطفال» در قانون مجازات اسلامي مصوب سال 1392 اضافه شود. بر اساس اين قانون «هر كس به وسيله چاقو يا هر نوع اسلحه ديگري تظاهر يا قدرتنمايي كند يا آن را وسيله مزاحمت اشخاص و اخاذي يا تهديد قرار دهد يا با كسي گلاويز شود، به شش ماه تا دو سال حبس و 74 ضربه شلاق محكوم خواهد شد» و همچنين مجازات شديدتري براي حاملان سلاح سرد در ارتكاب جرايم، در نظر گرفته ميشود. منظور از سلاح سرد ابزاري مانند شمشير، قمه، خنجر، دشنه و پنجه بوكس است كه معمولاً مصرف عمومي ندارند و بيشتر براي استفاده در نزاع و درگيريها به كار ميروند.
ابزار نيمي از قتلها سردار محمدرضا مقيمي، رئيس پليس آگاهي كشور درباره لزوم ممنوعيت حمل و به كارگيري سلاحهاي سرد در نزاع و درگيريها ميگويد: سالانه در بسياري از جرايم و از جمله سرقت به عنف و خفتگيري، سلاح سرد وسيله اصلي ارتكاب جرم است. بر اساس بررسيها از سال 1380 تاكنون، به طور ميانگين 35 تا 45 درصد جرم قتل در كشور با سلاحهاي سرد و از جمله قمه، قداره، چاقو و شمشير صورت گرفته است. سردار مقيمي اضافه ميكند: طبق بررسيهاي انجام شده در چهار ماهه اول امسال نيز در شهرهاي بزرگ 60 درصد جرايم قتل با سلاحهاي سرد اتفاق افتاده است و به نظر ميرسد چنانچه اسلحه سرد در اختيار عاملان اين جرايم نبود، چه بسا كه اين جرايم نيز انجام نميشد. رئيس پليس آگاهي با تأكيد بر اينكه در 70 درصد نزاعهاي آني، وسيله ارتكاب قتل، سلاح سرد بوده است، تأكيد ميكند: درصد بالايي از حاملان سلاحهاي سرد جوانان هستند، بنابراين تأكيد كارشناسان جنايي بيشتر بر مقابله با حمل و به كارگيري سلاحهاي سرد از سوي آنان است.
برخي كارشناسان معتقدند قانون منع حمل سلاح سرد لازم است اما كافي نيست. قاضي حسيني از جمله افرادي است كه ميگويد: در زمينه حمل و استفاده از چاقو نيز بايد به اقدامات فرهنگي و پيشگيرانه بيشتر از رويكرد پليسي توجه شود. همچنين بررسي پروندههاي قتل با چاقو هم نشان ميدهد زيرساختهاي كلي جامعه نيز در بروز جرايم مربوط دخيل هستند. به باور وي، اگر جلوي چاقو را بگيريم آلت قتاله عوض ميشود. پس نبايد به صورت مقطعي به معضلات نگاه كرد و بايد براي آينده فكر و برنامه داشت.
عبدالصمد خرمشاهي، حقوقدان و وكيل دادگستري نيز معتقد است: خوشباوري است كه فكر كنيم جمعآوري سلاحهاي نامتعارف، به جلوگيري از رشد اين جرايم كمك ميكند بلكه عوامل جرمزايي در جامعه وجود دارد كه پيشزمينهاي براي ارتكاب جرم در برخي افراد ميشود. به عبارتي اگر قرار باشد فردي مرتكب جرم يا قتلي شود، بهراحتي ميتواند با يك كارد ميوهخوري يا يك تكه شيشه يا فلز هم اين كار را انجام دهد. به گفته اين وكيل دادگستري، تا زماني كه زمينههاي ورود جرم در جامعه فراهم و مشكلات بر سر راه جوانان باشد، ضمير ناخودآگاه آنها براي خشونت جسماني عليه همنوع خود آماده است. بنابراين تا زماني كه اين عوامل از بين نرود هر نوع اقدام يا وضع قوانين جديد حتي در نظر گرفتن اشد مجازات براي توليدكنندگان يا حملكنندگان اين نوع سلاحها به طور يقين نه تنها در كاهش جرايم تأثيري نخواهد گذاشت بلكه اقدام پيشگيرانه هم نيست.
