يكي از دستاوردهايي كه بانك مركزي هوشمندانه از آن به عنوان دستاورد دولت يازدهم ياد كرده است «كاهش نسبت مطالبات غيرجاري» است. بانك مركزي در گزارش خود نوشته است: «در نتيجه اقدامات بانك مركزي و تشكيل» كميته فرادستگاهي رسيدگي به مطالبات معوق بانكها»، نسبت مطالبات غيرجاري از 14/1 درصد در پايان سال 1392 به 10/2 درصد در پايان سال 1394 كاهش يافته است، همچنين اين نسبت در 9 ماهه سال 1395 به 11/7 درصد رسيده است كه در مقايسه با رقم مشابه در 9 ماهه سال قبل (12/5درصد) معادل 0/8 درصد كاهش نشان ميدهد.»
اما زماني اين ادعا قابل رد شدن است و آن را ميتوان به عنوان يك سوءاستفاده آماري به شمار آورد كه از يك سو به ريزشهاي اين روزهاي سهام بانكها در بورس توجه كرد، به نحوي كه تعداد بانكهاي زيانده در كشور در حال افزايش است و علاوه بر بانكهاي تجارت، ملت، صادرات، گردشگري، دي، سرمايه و ايرانزمين، صورتهاي مالي 9 ماهه 95 بانك اقتصاد نوين با بيش از 500 ميليارد تومان زيان و صورتهاي مالي سه ماهه بانك پارسيان هم بيش از 260 ميليارد تومان زيان را ثبت كردهاند و از سوي ديگر به اذعان خود رئيس كل بانك مركزي 50 درصد داراييهاي بانكها منجمد شدهاند. به عبارت بهتر آمار اعلام شده نميتواند يك دستاورد براي دولت ثبت شود زيرا نگاهي به آمارها از زاويهاي ديگر نشان ميدهد ادعاي كاهش نسبت مطالبات غيرجاري نه حاصل تدبير اين نهاد نظارتي بر بانكها كه نتيجه و مولود نقدينگي بالا در دولت يازدهم است، وگرنه دولت نه تنها تلاشي براي كاهش معوقات نداشته بلكه حجم معوقات ايجاد شده در دولت جديد بيسابقه بوده و حتماً به عنوان يك كارنامه منفي اين دولت و بانك مركزي ثبت خواهد شد، به عبارت ديگر اگر چه نسبت مطالبات غيرجاري با درصد كمتر نشان داده ميشود و بانك مركزي با نمودار ميلهاي آن را به تصوير كشيده و مدعي است درصد مطالبات معوق از 14/1 درصد به 10/2 درصد كاهش يافته است اما بسيار هوشمندانه اعداد رشد يافته مطالبات معوق را در گزارش خود بيان نكرده است، به طوري كه حجم مطالبات غيرجاري از 62 هزار و 300 مييارد تومان در پايان سال 91 به بيش از 95 هزار ميليارد تومان رسيده است. اين آمار به ما نشان ميدهد مطالبات غيرجاري از افزايش حدود 52 درصد برخوردار شده و حجم مطالبات جاري توليد شده در سيستم بانكي در اين دولت 52 درصد بيشتر از كل مطالباتي است كه در تمام دولتهاي قبلي ايجاد شده بود!
هر چند درباره رقم 95 هزار ميليارد توماني معوقات نيز تشكيكهاي جدي وجود دارد و برخي كارشناسان بنا بر شواهد اعلام شده در رسانهها اين رقم را بسيار بيشتر از اين اعداد ميدانند، يعني گرچه كاهش نسبت مطالبات غيرجاري در نگاه اول امري مثبت تلقي ميشود، اما بررسيها نشان ميدهد عواملي نظير «تقسيط مطالبات غيرجاري براساس بخشنامه بانك مركزي»؛ «رشد بيشتر تسهيلاتدهي به مطالبات غيرجاري» و «كمنمايي بانكها براي بهبود اعتبار» از جمله دلايل كاهش نسبت مطالبات غيرجاري بوده است و بايد ديد با تغييرات جديد در استانداردهاي حسابداري بانكها (به عنوان يكي از شركتهاي بورسي) همچنان اين رقم نيز در همين سطح خواهد ماند يا نه!
گفتني است مطالبات غيرجاري از سه جزء «مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالبات معوق» و «مطالبات مشكوكالوصول» تشكيل شدهاند. «مطالباتي كه بين دو تا شش ماه پرداخت ماهانه نداشتهاند، جزو مطالبات سررسيد گذشته»، «مطالباتي كه بين شش تا 18 پرداخت ماهانه نداشتهاند، مطالبات معوق» و «مطالباتي كه حداقل 18 ماه هيچ پرداختي به بانك مبدأ نداشتهاند، مطالبات مشكوكالوصول» مينامند.
