صلاحيت، شايستگي يك مرجع قضايي براي رسيدگي به دعواي كيفري خاص است. بنابراين وقتي جرمي اتفاق ميافتد، بايد ديد كه كدام يك از مراجع قضايي موظف به رسيدگي درباره آن جرم هستند. تقسيم امور كيفري بين مراجع قضايي تابع قواعد سه گانه صلاحيت است كه عبارتند از: صلاحيت ذاتي، صلاحيت محلي، صلاحيت شخصي، صلاحيت ذاتي مراجع كيفري بر حسب نوع جرم و اهميت جرم و شخصيت مرتكب تعيين ميشود. رسيدگي به جرائم به استثناي آنهايي كه در صلاحيت ذاتي دادگاههاي نظامي و انقلاب و كيفري استان است، در دادگاههاي عمومي انجام ميشود، همچنين دادگاه بدوي نسبت به جرائمي كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه تجديدنظر است، صلاحيت رسيدگي ندارد.
وقتي بر حسب نوع جرم، صلاحيت ذاتي مشخص شد، اين مسئله پيش ميآيد كه در بين دادگاههاي متعددي كه صلاحيت ذاتي دارند، كدام يك شايستگي براي رسيدگي به جرم را دارد. صلاحيت محلي، محدوده قلمرو يك مرجع قضايي را تعيين و مشخص ميكند كه مرجع قضايي كدام محل حق رسيدگي را دارد. طبق قانون آيين دادرسي كيفري، متهم در دادگاهي محاكمه ميشود كه جرم در حوزه آن واقع شده باشد. اگر فردي مرتكب چند جرم در جاهاي مختلف شود، دادگاهي كه مهمترين جرم در آن واقع شده، صالح براي رسيدگي است. همچنين اگر جرائم از نظر مجازات يك درجه باشند، دادگاهي كه فرد مرتكب در آن دستگير شده،براي رسيدگي صالح است و اگر جرائم در حوزههاي مختلف انجام شده و فرد دستگير نشده باشد، دادگاهي كه در ابتدا شروع به رسيدگي كرده، صالح است.
