رئيس اتاق اصناف ايران در نشست رؤساي اتاقهاي اصناف شهرستانهاي استان تهران گفت: ما با برگزاري نمايشگاه مخالف هستيم اما شرايط دولت را درك ميكنيم و براي برگزاري نمايشگاههاي فصلي همكاري خواهيم كرد، از اين رو برگزاري نمايشگاههاي عرضه مستقيم كالا در صورت نياز از اين پس فقط با تأييد فرمانداريها و با محوريت اتاق اصناف ايران خواهد بود.
علي فاضلي افزود: در جلسهاي كه با حضور مسئولان صنعت، معدن و تجارت در استانداري تهران برگزار شد، مقرر شد مصوبه قبلي برگزاري نمايشگاهها به تأييد شوراي امنيت ملي برسد و هيچ فرد يا ارگاني حق برگزاري نمايشگاه نداشته باشد. اكنون به اسم خيريه، نمايشگاههاي مختلف برگزار ميكنند اما اغلب اينها دلال هستند.
وي تصريح كرد: ما به عنوان اتاقهاي اصناف هيچ ضرورتي براي برگزاري نمايشگاهها نميبينيم به دليل اينكه همه نوع كالا به وفور در بازار وجود دارد. رئيس اتاق اصناف ايران به نوسانات قيمت برخي كالاها در بازار اشاره كرد و گفت: اصناف نقشي در افزايش قيمتها ندارند و كار اتاقهاي اصناف نظارت بر بازار است.
فاضلي با بيان اينكه يك سوم جمعيت كشور در بدنه اصناف است، گفت: اصناف در مجموعههاي سياسي و اجتماعي و فرهنگي از نهادهاي مهم كشور محسوب ميشود و در بخش اجتماعي حرف نخست را ميزند.
فاضلي درباره فروشگاههاي زنجيرهاي توضيح داد كه ايجاد فروشگاههاي زنجيرهاي جزو قانون است اما به دليل اينكه آييننامه اجرايي آن بد تعريف شده، از اجراي آن جلوگيري و از اين پس فروشگاههاي زنجيرهاي در شهرستانهاي كوچك ايجاد نخواهد شد و به زودي اين آييننامه اصلاح خواهد شد.
ادغام اتحاديهها يك ضرورت است
رئيس اتاق اصناف ايران درباره ادغام اتحاديههاي صنفي گفت: اگر قرار باشد فقط به تشكلهاي خود بها بدهيم و ملي فكر نكنيم، راه به جايي نخواهيم برد.
وي با بيان اينكه اكنون تعداد زيادي از اتحاديههاي صنفي كشور به دلايل مختلف از جمله كمبود منابع مالي، غيركارآمد هستند، افزود: قانون سه شاخصه براي ادغام اتحاديهها درنظر گرفته كه شامل نداشتن حد نصاب قانوني، اتحاديههاي همگن كه تداخل صنفي دارند و اتحاديههايي كه مشكل مالي دارند و قادر نيستند خود را اداره كنند كه تشخيص آن به اتاقهاي اصناف سپرده شده است.
فاضلي با بيان اينكه دبيرخانه هيئت عالي نظارت بر سازمانهاي صنفي و اتاق اصناف ايران بر اجراي ادغام اتحاديهها نظارت دارد، تصريح كرد: چابكسازي در مديريت كلان اتحاديههاي صنفي بايد انجام شود اما با برخي اعمال نظرها در اين خصوص مخالف هستيم و بر اجراي قانون تأكيد داريم.
وي درخصوص اصلاح قانون نظام صنفي با بيان اينكه اصلاح اين قانون اكنون مرحله ويرايش نهايي را طي ميكند، گفت: با اصلاحات پيشبيني شده در اين قانون كه متناسب با شرايط روز است، اصناف داراي يك قانون جامع نظام صنفي خواهند شد كه بسياري از مشكلات اصناف را حل خواهد كرد.
ماليات بر ارزش افزوده
فاضلي با بيان اينكه لايحه ماليات بر ارزش افزوده در دولت نهايي شده و آماده ارائه به مجلس شوراي اسلامي است، افزود: براي نخستين بار در تدوين اين لايحه، از مشورت و نظرات نمايندگان اتاق اصناف ايران هم استفاده شد كه در جهت تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط است.
فاضلي گفت: در شرايط فعلي كشور هيچ سازماني به اندازه اصناف براي اشتغالزايي مزيت ندارد لذا از دولت ميخواهيم براي تقويت بنگاههاي كوچك و متوسط صنفي نيز تسهيلات تخصيص دهد.
بازرسي از صنوف با نبود بودجه
رئيس اتاق اصناف ايران درباره بودجه بازرسي اصناف گفت: افتخار ما اين است كه بازار را در حال ثبات نگه داشتهايم. اكنون يك هزار و ۶۵۰ بازرس در كشور با استفاده از بودجه اتحاديههاي صنفي بيش از ۲۰ ماه است كه خود را اداره كردهاند و در اين مدت حتي يك ريال بودجه مصوب دولتي تزريق نشده است. فاضلي در عين حال به سخنان دكتر جهانگيري معاون اول رئيسجمهوري در اجلاس اخير نمايندگان اتاق اصناف ايران اشاره كرد و گفت معاون اول قول دادند بخشي از مطالبات مربوط به بودجه بازرسي داده شود.
