توکلي در ابتداي نامه خود تصريح کرده است: بايد از نمايندگان محترم تشکر کرد که در کميسيون تلفيق مجلس، در لايحه برنامه ششم توسعه پيشنهاد خوبي مبتني بر اينکه دولت مکلف خواهد شد ظرف مدت چهار ماه، سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران را راهاندازي کند به تصويب رسانديد. وي در ادامه افزوده است: يکي از مظاهر اشرافيگري مديران در کشور که باعث آسيب جدي به اعتماد عمومي مردم به نظام اداري کشور و ضربه به سرمايه اجتماعمان گرديد، پديده نامبارک دريافتهاي نجومي توسط تعدادي از مديران بود؛ که حساسيت زيادي از سوي مردم و رهبري معظم انقلاب در بر داشت و امروز تبديل به يکي از مهمترين مطالبات مردم و رهبري شده است. پاسخ معقول به اين مطالبه مشتمل بر دو دسته اقدام است: يکي تعيين مصاديق تخلفات، برگشت اموال حيف و ميل شده، محاکمه و مجازات متناسب با تخلف و جرم مرتکبان است که مقام معظم رهبري (مدظلهالعالي) آنها را «هجوم به ارزشها»، «نامشروع»، «غيرمنصفانه»، «ظالمانه»، «گناه» و «خيانت به آرمانهاي انقلاب اسلامي» دانستهاند و ديگري اتخاذ تدابير مناسب براي از بردن زمينه اين ظلمها و خيانتها و اشرافيگريها به طور سيستمي و نظاممند است که خوشبختانه هم در سخنان رياست محترم جمهور و هم رياست محترم مجلس بر آن تأکيد گرديده است.
توکلي در ادامه نامه خود خطاب به نمايندگان خانه ملت تصريح کرده است: تعاليم مترقي اسلام، دانش بشري و تجربه ثابت نموده که صرف رويکرد «نظارت متمرکز حکومت» در اينگونه موارد، نتيجه نخواهد داد، زيرا هم امکان فساد (تباني بين مديران و نهادهاي نظارتي) و اهمالکاري در اين نهادها وجود دارد و هم در رويکرد نظارت متمرکز، فاصله طولاني بين کشف جرم تا برخورد قضايي و مجازات متهم و بازگرداندن بيتالمال چپاول شده مازاد وجود دارد. اسلام نيز نظارت بر حاکمان را وظيفهاي عمومي ميشمارد و امربهمعروف و نهي از منکر را تکليف همه ميداند. اتفاقاً تجربيات بشري نيز در بيش از ۵۰ کشور جهان (مانند امريکا، کانادا، فرانسه، هند، آفريقاي جنوبي و افغانستان و...) ما را به روش اسلامي هدايت کرده و سالهاست که به رويکرد «نظارت عمومي و مردمي» رو آوردهاند؛ بنابراين در يک جمله ميتوان گفت که «نظارت همگاني تضمينکننده سلامت اداري کشورهاست»؛ چنانکه در بند ۱۵ گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس درباره دريافتيهاي نجومي که ۱۵ تيرماه ۱۳۹۵ در صحن علني قرائت شد، آمده است: «مطالعات مرتبط در اين حوزه نشان ميدهد، بدون اعمال موازين شفافيت در مناسبات مالي اين بخش، معمولاً تمامي راهکارهاي متعارف تقنيني معطوف به افزايش بهرهوري و کاهش فساد، عقيم ميماند، چراکه در فضاي غيرشفاف، ساختار اداري از ميان انبوه قوانين و قواعد دست به گزينش زده و راهکار مناسب قانوني عملکرد غير بهرهور يا غيرمرتبط با اهداف مقررات گذار را پي ميگيرد.».
بنابراين به جرئت ميتوان گفت که بر اساس چهار حجت عقل (قرار دادن قدرتمندان در اتاق شيشهاي)، شرع (فتواي مقام معظم رهبري)، قانون (قانون دسترسي و انتشار آزاد به اطلاعات و... ) و علم (يکي از اصليترين اصول علمي مبارزه با فساد شفافسازي است) جمهوري اسلامي ايران براي مقابله با فساد راهي بهجز شفافسازي حداکثري ندارد. البته بايد از شما نمايندگان محترم تشکر نمود که به اين امر توجه نموده و در کميسيون تلفيق مجلس، در لايحه برنامه ششم توسعه، تبصره ۵ ماده ۳۸ پيشنهاد خوبي به تصويب رسانديد، مبتني بر اين مطلب که دولت مکلف خواهد شد که ظرف مدت چهار ماه، سامانه ثبت حقوق و مزاياي مديران را راهاندازي کند و عموم مردم هم در کنار نهادهاي نظارتي، ميتوانند به اطلاعات مندرج در اين سامانه دسترسي داشته باشند و بر آنها نظارت کنند.
توکلي افزوده است: البته متأسفانه اين مصوبه در گزارش کميسيون محترم تلفيق، در دو نسخه و به شکل غيرمنتظرهاي به دو شکل منتشرشده و ظاهراً از روي غفلت در يکي از آنها عبارت مهم «عموم مردم» حذف گرديده است! به هر حال از فرد مجربي همچون آقاي دکتر حاجيبابايي، رئيس محترم کميسيون تلفيق انتظار اکيد و سريع وجود دارد که اين غفلت را جبران نمايند؛ تا هم اين مصوبه مترقي نابود نشود و هم نقض قانون آييننامه داخلي مجلس شوراي اسلامي به سرعت برطرف شود. وي در پايان ابراز اميدواري کرده است اين امر که بهترين و قويترين ضمانت اجرايي براي رعايت حدود تعيين شده براي حقوق و مزاياي مديران توسط دولت و مجلس است، محقق گردد و گام مؤثري در راستاي جبران ضربه مهلک وارد شده به اعتماد مردم به نظام در موضوع حقوقهاي نجومي، برداشته شود.
