به گزارش «جوان» کلیات این لایحه با 154 رای موافق 76 رای مخالف و 8 رای ممتنع تصویب شد.
در همينباره عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي گفت: متأسفانه برنامه ششم توسعه هيچگونه رابطه معناداري با يكايك ۲۴ بند، سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي ندارد. غلامرضا كاتب درباره وضعيت كنوني برنامه ششم توسعه، گفت: ارائه برنامه ششم توسعه توسط دولت به رغم مدارايي كه مجلس در ابتدا با دولت يازدهم دراين خصوص انجام داد و در نهايت موجب تمديد يكساله برنامه پنجم شد، در حد انتظار نبود و اين برنامه بسيار ضعيف و غيرواقعبينانه تدوين شده است. نماينده مردم گرمسار در مجلس شوراي اسلامي، تصريح كرد: متأسفانه برنامه ششم توسعه هيچگونه رابطه معناداري با يكايك 24 بند، سياستهاي ابلاغي مقام معظم رهبري در خصوص اقتصاد مقاومتي در حوزههايي همچون كوچكسازي دولت، كاهش تصديگري دولتي، هدفمندسازي يارانهها و توجه به اشتغال و توليد، صرفهجويي در هزينههاي كشور و حذف دستگاههاي موازي و شفافسازي اقتصاد ندارد.
وي همچنين افزود: آنچه مشهود است هيچگونه تلاشي حتي براي نزديكي مواد ارائه شده در برنامه ششم به سياستهاي ابلاغي رهبري در خصوص برنامه ششم انجام نشده است و اين موضوع به طور حتم دور از نظر نمايندگان مجلس نيست و در تصميمگيريها حتماً به آن توجه خواهد شد.
نماينده مردم گرمسار در مجلس ادامه داد: مواردي چون رشد اقتصادي شتابان و پايدار و اشتغالزا، بهبود مستمر فضاي كسب و كار و تقويت ساختار رقابتي و رقابتپذيري بازار، تحقق كامل هدفمندسازي يارانهها در جهت افزايش اشتغال و توليد و كاهش مصرف انرژي، ارتقاي سلامت اداري و اقتصادي و مبارزه با فساد، توسعه توان موشكي و فناوريها و ظرفيت توليد سلاحها و تجهيزات دفاعي و از جمله مهمترين اين موارد است.
وي با ابراز نگراني از افزايش هزينههاي جاري كشور به صورت متوالي، گفت: در سال 95 بودجه جاري كشور معادل 214 هزار ميليارد تومان پيشبيني شده است و پيش بيني لايحه براي پايان برنامه يعني سال 96 معادل 347 هزار ميليارد تومان است. اين ارقام درحالي است كه براساس پيشنهادات احكام اصلاحي اضافه شده در لايحه حداقل سالي 100 هزار ميليارد تومان به رقم فوق افزود خواهد شد.
وي همچنين تأكيد كرد:مقرر بود كه سالانه 100 هزار ميليارد تومان به هزينههاي تملك دارايي تخصيص داده شود، اين در حالي است كه در بهترين حالت در سال 94 معادل 31 هزار ميليارد تومان و در سال 95 هم 25 هزار ميليارد تومان به تملك دارايي يا هزينههاي عمراني تخصيص يافته و تداوم اين روند نگران كننده است.
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي در پايان تصريح كرد: با يك نگاه ساده به اعداد ذكر شده ميتوان دريافت كشور گران اداره ميشود و تاوان اين اداره پرهزينه كشور را بايد مردم پرداخت كنند و در آينده نه چندان دور تبعات اين هزينهها دامان كشور را خواهد گرفت و متأسفانه هيچ تدبيري براي تصحيح اين مسير وجود ندارد.
از سوي ديگر يحيي كماليپور نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس، با تأكيد براينكه برنامه ششم مشتمل براحكامي توصيفي و غيرقابل اجراست، گفت: بازنگري در اصل برنامه ششم توسعه با هدف توجه به مشكلات كشور در آن ضروري است.
