به گزارش «جوان» در حالي كه طبق قانون، سازمان خصوصيسازي فقط مجري واگذاري بنگاههاي دولتي است و در صورت عدمپرداخت اقساط بنگاههاي واگذار شده سازمان خصوصيسازي به عنوان يك طرف معامله اختيارات فسخ قرارداد را ندارد و موضوع بايد به هيئت داوري خصوصيسازي ارجاع شود، روز گذشته به يكباره برخي خبرگزاريها از فسخ قرارداد مخابرات توسط سازمان خصوصيسازي خبر دادند. همانطور كه گفته شد روز گذشته خبري مبني بر آنكه بزرگترين واگذاري ايران فسخ شد در خروجي خبرگزاريها قرارگرفت كه منظور واگذاري 7/8 هزار ميلياردي مخابرات به شركت توسعه اعتماد مبين بود و علت اين امر برگشت چك950 ميلياردي خريدار عنوان شد، اين در حالي است كه به نظر ميرسد اين كارهاي سازمان خصوصي يا رسانهها بدين منظور است كه به شركت توسعه اعتماد مبين فشار بياورند تا مطالبات سازمان خصوصيسازي پرداخت شود.
گفتني است تقريباً هفت سال از واگذاري 7/8 هزارميليارد توماني بلوك۵۰درصد به علاوه يك سهم مخابرات توسط سازمان خصوصيسازي به شكل اقساطي به شركت اعتماد مبين ميگذرد، اين در حالي است كه رئيس سازمان خصوصيسازي هم از ارائه توضيحات در آيندهاي نزديك خبر داده است. در اين رابطه، عبدالله پوريحسيني رئيس سازمان خصوصيسازي با تأييد اين خبر گفت: علت اين تصميم، عدمايفاي تعهدات خريدار بود. در آيندهاي نزديك نيز جزئيات اين تصميم اعلام خواهد شد. از قرار معلوم علت اين تصميم، چك برگشتي 950 ميليارد توماني توسعه اعتماد مبين بود. به هر حال سازمان خصوصيسازي با صدور اطلاعيهاي اعلام كرد: در چارچوب مفاد قرارداد منعقده با خريدار بلوكي سهام شركت مخابرات ايران و نظر به عدمايفاي تعهدات قراردادي مزبور از جانب خريدار اين سهام و نقض مكرر اين تعهدات، از حق فسخ مندرج در قرارداد ياد شده استفاده كرده است. در شرايطي سازمان خصوصيسازي در اطلاعيه خبر از فسخ قرارداد داده است كه بخش حقوقي اين سازمان به خوبي ميداند سازمان خصوصيسازي يك طرف معامله است و خود نميتواند واگذاري را فسخ كند، بدين ترتيب كار رسانهاي براي اخذ معوقاتش را در پيش گرفته است.
