پرونده فساد در فوتبال بار ديگر به جريان افتاده است، البته نه در راهروهاي مجلس يا قوه قضائيه، بلكه اينبار افشاگريهايي كه در رسانهها صورت ميگيرد، سبب شده تا يكي از مهمترين پروندههاي ورزش كشور دوباره به صدر خبرها برگردد، پروندهاي كه در مجلس قبلي با سروصداي فراوان آماده و گزارش آن قرائت شد، اما مجلس جديد آن را بايگاني كرد و به قوه قضائيه ارسال نكرد تا امروز فقط در برخي رسانهها اين پرونده در جريان باشد و متهمان و مديراني كه پايشان در اين پرونده گير است با استفاده از سكوت قوه قضائيه و بيتفاوتي دستگاههاي نظارتي و اطلاعاتي، هرگونه فساد را انكار ميكنند و طلبكار هم شدهاند! با اين حال پس از اينكه مسعود شجاعي در مصاحبه با يكي از رسانههاي خارج از كشور، پرده از فساد گسترده در فوتبال ايران برداشت، در چند روز گذشته مسئول سابق پرونده فساد در فوتبال و يكي از خبرگزاريها، جزئيات تكاندهندهاي از فساد حاكم بر فوتبال ايران را منتشر كردهاند.
تباني و خريد داوران در فوتبالچند روز پيش بود که علي کفاشيان، رئيس سابق فدراسيون فوتبال براي چندمين بار منکر وجود فسادي شد که گفته ميشد در فدراسيون او وجود داشته است. اين ادعاهاي کفاشيان روز دوشنبه با پاسخ محکم و مفصلي از عبدالرحمان شاهحسيني روبهرو شد. مسئول پيشين کميته مبارزه با فساد روز يكشنبه در گفتوگو با خبرگزاري تسنيم مواردي از فساد در دوران حضور کفاشيان در فدراسيون فوتبال را افشا كرد. به گفته شاهحسيني اين فقط چند مورد از دهها مورد در دست بررسي است و حتي بعضي از موارد قابليت رسانهاي شدن را ندارد و فقط بايد دستگاه قضايي به صورت محرمانه به اين پروندهها رسيدگي کند. بخشي از مواردي كه شاهحسيني افشا كرد را در ادامه خطاب به كفاشيان ميخوانيد: «تباني و اخذ رشوه در ليگ دسته اول («رشاء» و «ارتشاء») ثابت و ارکان قضايي فدراسيون شما (کفاشيان) رأي صادر کردند؛ يا سال 1393 شخصي به نام م. الف در تماس با مديرعامل يکي از باشگاهها خود را نماينده وزارت ورزش در سازمان ليگ فوتبال و کميته فرهنگي سازمان معرفي و اعلام داشته با ارتباطاتي که با کميته داوران دارد، ميتواند از طريق داوران يا تباني با تيمهاي مقابل نتيجه مورد دلخواه آن باشگاه را برايشان کسب کند. اين قضيه ثابت و حکم آن نيز صادر شده است.»
بودجه روستا براي قرارداد خسرو حيدري!24 ساعت پس از افشاگري شاهحسيني، ديروز خبرگزاري ايسنا هم در گزارشي كه اشاره شد مدارك آن مستدل و موجود است، بخشي از فساد دوران علي كفاشيان را رسانهاي كرد، به عنوان نمونه در يكي از بندها اشاره شده كه فدراسيون فوتبال، بودجه فوتبال روستايي را در اختيار باشگاه استقلال قرار داده تا اين باشگاه بدهي بازيكنان را پرداخت كند: «اسناد حسابرسي مالي منتهي به سال ۱۳۹۳ فدراسيون فوتبال که رياست آن را در آن زمان علي کفاشيان برعهده داشته موارد متعددي از جمله پرداختهاي نابجا، هزينههاي اضافي، تخلف از تشريفات لازم براي دريافت و پرداخت پول و ارز و استفاده از روشهاي نامتعارف براي پرداخت بدهيها و حقوق افراد و... وجود دارد.
يکي از اين اسناد به شماره ۸۶۷ و مورخ 93/10/14 خيلي جالب و عجيب است: مبلغ 6ميليارد ريال طي چک شماره ۸۰۰۲۴۱ مورخ 92/9/30 بابت هزينه تيمهاي پايه و ۲۵ درصد سهم روستاها به حساب فدراسيون واريز شده است. ليکن بررسيها بيانگر آن است که 5 ميليارد ريال از مبلغ مذکور در اختيار باشگاه استقلال قرار گرفته و بابت پرداخت حقوق خ. ح، حقوق بازيکن خارجي و حقوق پرسنل باشگاه و هزينه هتل که تماماً بابت ورزش حرفهاي است، پرداخت شده که اين امر بر خلاف بودجه ابلاغي از سوي وزارت ورزش است.»
شناختن بازيکني که از او با نام اختصاري «خ. ح» نام برده شده زياد سخت نيست. خسرو حيدري! البته طبيعتاً خود اين بازيکن اطلاع نداشته که حق و حقوقش از کدام منبع تهيه شده است و فقط پولش را مطالبه کرده است. در اين رابطه قطعاً مديران وقت باشگاه بايد پاسخگو باشند. اين گزارش مالي پر است از اسامي افراد و سازمانها که خواندن آنها ضمن روشن کردن ذهن خواننده، تأسف او را بر ميانگيزد هر چند ممکن است که براي هر يک از اين ايرادها پاسخي وجود داشته باشد، اما اينکه اين پاسخها مورد قبول نهادهاي قضايي و نظارتي قرار گيرد، بحث ديگري است. فعلاً ايرادها گرفته شده و پاسخي به آنها داده نشده است.
نيش و كنايه متهمان به افشاگرانواكنش مديران فدراسيون به افشاگريهاي فساد در فوتبال هم به جاي پاسخگويي، تمسخرمانند و نيش و كنايه زدن به افشاكنندگان است. مانند مهدي تاج، رئيس فدراسيون فوتبال كه از طرح موضوعات کلي با سرفصل فساد ناراضي است: «به عقيده من کساني که داعيه مبارزه با فساد در فوتبال را دارند بايد با مدرک جلو بيايند، نه اينکه هر کسي براي مطرح شدن بيايد حرف از فساد در فوتبال بزند.» يا علي كفاشيان در واكنش به مصاحبه شاهحسيني گفت: «اين چنين نيست و نميدانم چرا اين صحبتها را مطرح کردند. بعد هم اينکه چه تباني بوده است؟! من که در جريان نيستم.» اين در حالي است كه محمدعلي پورمختار، عضو كميسيون اصل 90 مجلس مهر گذشته در گفتوگو با بخش خبري 20:30 تلويزيون گفته بود: «علي کفاشيان متهم رديف اول پرونده فساد در فوتبال بوده و بايد پاسخگو باشد. رئيس فدراسيون فوتبال در محضر مراجع قضايي پاسخگو خواهد بود.» با اين شرايط به نظر ميرسد تسريع در ورود قوه قضائيه به اين پرونده ميتواند هم جلوي فرار رو به جلوي متهمان و هم جلوي سوءاستفاده از اين پرونده را بگيرد.
