سخنگوي قوه قضائيه در يكصد و پنجمين نشست خبري با اصحاب رسانه به تشريح آخرين وضعيت پرونده واگذاري املاك شهرداري پرداخت و اظهار كرد: مطابق آنچه كه از دادسرا به بنده منعكس شده تا به امروز 30 نفر در رابطه با اين پرونده احضار شدهاند. پرونده با قدرت و قوت در حال پيگيري است و دنبال ميشود، البته اين به آن معنا نيست كه همه احضارشدگان، متهم يا مجرم هستند. براساس گزارش دادستان تهران تحقيقات و بررسيها در حال انجام است.
تشريح آخرين وضعيت پرونده فيشهاي حقوقي نجومي موضوع ديگري بود كه حجتالاسلام والمسلمين اژهاي به آن اشاره كرد.
وي با بيان اينكه باز تكرار ميكنم كه تا به امروز هيچ موردي از ناحيه دولت به قوه قضائيه منعكس نشده است، افزود: از ناحيه دولت به قوه قضائيه منعكس نشده است كه آيا در تمام سالهاي اخير اين حقوقهاي چند ده ميليوني يا احياناً پاداشهاي 100، 200 يا بعضا بالاترِ پرداخت شده، خلاف قانون بوده است يا خير يا جرمي رخ داده است يا خير. سخنگوي قوه قضائيه تصريح كرد: از ناحيه ديوان محاسبات نيز تا به امروز موردي به عنوان جرم به قوه قضائيه انعكاس پيدا نكرده است. قوه قضائيه فرصت كافي قائل شد تا هم ديوان محاسبات و هم دولت كار را انجام دهند و عنوان شد اگر دولت انجام نداد، قوه قضائيه حسب وظيفه قانوني و دادستان به عنوان مدعيالعموم وارد ميشود.
معاون اول قوه قضائيه بيان داشت: سازمان بازرسي ليستي از كساني كه فيشهاي حقوقي بالايي داشتهاند، تهيه و آنها را بررسي كرده و آنهايي كه خلاف قانون انجام دادهاند و اقدامشان مجرمانه بوده است، تعدادي از آنها را به دادسرا فرستاده است كه عمدتاً رؤساي بانكها (اعم از مديرعامل و عضو هيئت مديره)، مديران بيمه و تعدادي نيز از شركتها هستند. البته كار ادامه دارد و اكنون درحال راستيآزمايي هستند.
وي افزود: سازمان بازرسي بيش از هزار و 500 مورد ليست تهيه كرده كه اينها حقوقهاي بالا گرفتهاند كه اكنون در حال تحقيق و بررسي هستند و مواردي را كه تشخيص داده عنوان مجرمانه دارد و برخلاف قانون عمل شده، براي دادگستري ارسال ميكنند كه دادستان تهران مشغول رسيدگي به آنها و احضار افراد است.
معاون اول قوه قضائيه با اشاره به بررسي مباني حقوقي اين فيشهاي حقوقي در دادستاني كل اظهار كرد: دادستان كل كشور نيز كارگروهي را براي بررسي مباني حقوقي اين مسئله تشكيل داده تا مباني حقوقي اين مسئله را بر اساس قانون بررسي كنند و ببينند كه جرمي اتفاق افتاده است يا خير كه دادستان كل كشور نيز خدمت رئيس قوه قضائيه گزارش دادند كه حتماً در مواردي خلاف قانون عمل شده و نياز به رسيدگي دارد. وي در رابطه با نشر خبر عليه قوه قضائيه از رسانههاي معاند و بعضاً تريبونهاي داخل كشور كه عنوان كردند مبالغي به حساب شخصي رئيس قوه قضائيه برخلاف قانون واريز شده است، تصريح كرد: آنچه كه از رسانههاي معاند خارجي يا احياناً بعضي از تريبونهاي داخلي نقل شد كه اين وجوه به حساب شخص رئيس قوه قضائيه واريز شده، كذب محض و يك دروغ كاملاً روشن است، حتي اگر صدا و سيما خواست آن را منعكس كند. اين فيشهايي كه به حساب سپرده ميشد، تماماً به نام قوه قضائيه بوده است و تعدادي كه در طول ساليان مختلف است، همه نوشته شده است: قوه قضائيه. اين پولها در حساب متمركزي نزد بانك مركزي نگهداري ميشود و به هيچ وجه سودي به اين پولها در هيچ مقطعي تعلق نميگيرد، چون پول توقيفي است.
حجتالاسلام والمسلمين محسني اژهاي در خصوص لغو يك مراسم در روز اربعين در مشهد مقدس گفت: يك مجموعهاي است به نام «مجمع مشورتي اصلاحطلبان خراسان رضوي» كه داراي آرم و لوگو است، برگزاركننده اين مراسم بوده كه اين مجمع در سال 94 از وزارت كشور و با توجه به كميسيون ماده 10 تقاضاي تأسيس و مجوز كرده كه بايد گفت هنوز پروانه و مجوزي براي آنان صادرنشده است و اكنون هم اجازه فعاليت سياسي ندارند.
وي اظهار كرد: اولاً اين مجمع اجازه فعاليت سياسي نداشته است؛ ثانياً در دعوت نامه نوشته است «اين حزب» در صورتي كه درخواست مجوز براي مجمع مشورتي اصلاح طلبان را داده است.
وي گفت: در تاريخ 95/8/25 يعني سه روز بعد، اطلاعات سپاه امام رضا نامه ميزند به دادستان مشهد كه چنين برنامهاي قرار است انجام شود و با توجه به سوابق قبلي و نيز دعوت از ليدرهاي جريان فتنه ما دغدغه داريم و ممكن است برخي از افراد از چارچوبها خارج شده و ممكن است در اين مراسم درگيريهايي بهوجود بيايد.
سخنگوي دستگاه قضا بيان كرد: دادستان ميگويد يا برگزاركنندگان يا فرمانداري يا استانداري بايد موضوع را تضمين كنند كه اتفاقي نميافتد و با توجه به سابقهاي كه قبلا بوده و مشكلاتي كه بهوجود آمده كسي بايد آن تضمين را بدهد و اطلاعات سپاه ميگويد ما در جايگاهي نيستيم كه اين تضمين را بدهيم. سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در پرونده بابك زنجاني قطعي بودن حكم اعدام از سوي دادستان اعلام شده است؛ اما در عين حال از تخفيف در مورد حكم وي نيز صحبت ميشود، در اين رابطه توضيح دهيد، گفت: آقاي بابك زنجاني پولي را از شركت و با واسطه بانك مركزي گرفته و نفتي را فروخته بود. اگر مسير عادي بود و مسائل بعدي پيش نميآمد، مشكلي نبود و اين مسئله افساد في الارض و اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب نميشد، نفتي فروخته بود و پولش را برگردانده بود و اگر هم برنگردانده بود، ميگفت من ندارم و ميتوانم آن را قسطي برگردانم. پس در اينجا مشكل اقدامات بعدي بود، بعضي مطرح ميكنند كه يك بدهكاري است و بدهكاري كه اخلال در نظام اقتصادي كشور محسوب نميشود؛ اما تشخيص اخلال در نظام اقتصادي كشور با قاضي است و اگر جايي قاضي ابهام داشت از بانك مركزي و وزارت اقتصاد و دارايي استفسار ميكند كه اين مسئله اخلال هست يا نيست كه آنها بيان كردند اينگونه است.
وي ادامه داد: هر گاه شمشير قوه قضائيه بلند و برندهتر ميشود، فشار عليه قوه قضائيه زيادتر خواهد بود. قوه قضائيه ميخواهد با حقوقهاي نجومي برخورد كند. اين مسئله از 21 سال پيش تا الان بوده است. شايد يكي از علل نيز همين باشد كه چرا قوه قضائيه در اين زمان اين مسئله را دنبال ميكند. اين هجمهها به اين دليل است كه تا به امروز قوه قضائيه شايد كمتر پروندههاي سنگيني از اين دست داشته كه در آن با مقامات و صاحب منصبان از جمله معاون اول رئيسجمهور، بستگان، نزديكان مقامات و آقازادههاي قدرتمند و مفسدين اقتصادي برخورد كرده باشد يا با اين شدت و حدت نبوده است، من نميخواهم بگويم هر كسي در اين زمينه حرفي دارد، جزو اينهاست، حتما دربرخورد قوه قضائيه با مفاسد و هجمههايي كه عليه اين دستگاه صورت ميگيرد، ارتباطي وجود دارد. معمولاً هم صحبتهاي خلاف و دروغ گفته ميشود.
معاون اول قوه قضائيه و سخنگوي دستگاه قضا در پاسخ به سوال روزنامه جوان درباره آمار متفاوت ارائه شده پيرامون فيشهاي حقوقي نجومي از سوي دستگاهها افزود: هنوز دولت موردي را به ما اعلام نكرده است. سازمان بازرسي كل كشور گزارشي را ارائه كرده كه اسامي آن 1500 و خردهاي است؛ اما اينكه آيا همه اينها خلاف قانون است يا خير، در حال بررسي است. سازمان بازرسي كل كشور در مورد تعدادي از مديران بانكها و اعضاي هيئت مديره بيمهها و بعضي از شركتها تشخيص داده كه خلاف قانون است و آنها را به دادسرا داده است كه البته اكنون بايد دادسرا نظر بدهد و تعدادي نيز سازمان اطلاعات سپاه ارسال كرده كه در حال رسيدگي است. گزارشي نيز دادستاني كل كشور تهيه كرده كه در آن عنوان شده بعضي از اينها قطعاً خلاف قانون انجام شده و نهايتاً بايد مورد به مورد رسيدگي شود.
