همين 10 روز قبل بود كه مصطفي سنتوپ، رئيس كميسيون قانون اساسي پارلمان تركيه، گفته بود حزب حاكم عدالت و توسعه لايحه اصلاح قانون اساسي را طي دو هفته آينده به پارلمان ارائه ميكند و حالا 10 روز نشده كه حزب حاكم اين كار را كرده و لايحه را به پارلمان داده است. مفاد لايحه از مدتها قبل و خارج از كميسيون و در محافل رسانهاي و به خصوص سياسي مورد بحث و مجادله بود چراكه دفاع حاميان رجب طيب اردوغان، رئيسجمهور تركيه، از اين لايحه نه تنها نتوانسته پاسخگوي مخالفان آن باشد بلكه به نظر ميرسد كه مخالفان و نمايندگان آنها در پارلمان جديتر از قبل مقابل اين لايحه بايستند و به همين جهت هم بود كه كمال قليچدار اوغلو، رهبر حزب جمهوريخواه خلق، چندي پيش گفته بود: «همفكران سياسي رجب طيب اردوغان، رئيسجمهوري تركيه ميكوشند كه با ايجاد نظام رياستي در قانون اساسي، يك رژيم ديكتاتوري در تركيه حاكم كنند.» حالا با اين ميزان مخالفت مسئله اين است كه اردوغان چگونه ميتواند تيغ خود را براي جراحي قانون اساسي به كار بگيرد. او در گام نخست احتياج به دست كم 367 رأي مثبت از مجموع 550 رأي پارلمان دارد تا اينكه جراحي قانون اساسي تركيه در خود پارلمان انجام شود و در غير اين صورت، 330 رأي مثبت لازم است تا مجوز برگزاري رفراندوم عمومي براي تغيير قانون اساسي از پارلمان گرفته شود. حزب عدالت و توسعه اردوغان در حال حاضر صاحب 317 كرسي است و البته طي مذاكرات اخير با حزب حركت ملي، توانسته نظر مساعد اين حزب را براي اين جراحي به دست بياورد. اگر تمام نمايندگان دو حزب حاكم عدالت و توسعه و حركت ملي به لايحه تغيير قانون اساسي رأي مثبت بدهند، كار در پارلمان تمام نميشود چراكه با احتساب 40 نماينده حركت ملي، مجموع رأي مثبت 357 رأي خواهد بود كه 10 رأي براي تمام شدن كار در پارلمان كم خواهد بود. شايد اردوغان و حزب حاكم او اميد به جلب نظر دست كم 10 نماينده از حزب جمهوريخواه خلق داشته باشند يا از غيبت نمايندگان بازداشتي حزب دموكراتيك خلقها استفاده كنند كه تعداد آنها 10 نفر است.
حتي اگر كار جراحي قانون اساسي در پارلمان تمام نشود، اردوغان ميتواند از همين 357 رأي مثبت براي برگزاري رفراندوم استفاده كند و به همين جهت هم هست كه سران حكومتي مثل بنعلي ييلديرم، نخست وزير، از حالا وعده برگزاري رفراندوم در ماه مي آينده را ميدهد. در اين صورت، همه چيز موكول به رفراندوم و رأي عمومي به جراحي مورد نظر اردوغان در قانون اساسي ميشود اما مشكل اينجا است كه نميتوان از حالا چشمانداز روشني براي نتيجه آن رفراندوم داشت. نظرسنجيها نشان ميدهد كه اين جراحي تنها برخوردار از حمايت 47 درصدي است و ميزان مخالفت 42 درصدي ميتواند مانع جدي براي اردوغان ايجاد كند، به خصوص اينكه طي روزها و ماههاي آينده و با روشنتر شدن جزئيات لايحه، بحث و جدلها بر سر اين جزئيات تأثير قابلتوجهي بر افكار عمومي بگذارد و حتي ميزان مخالفت عمومي را افزايش دهد. در اين ميان، نبايد استفاده سياسي از ابزار تروريسم و جنگ با آن را ناديده گرفت، چنان كه اردوغان با استفاده از حمله تروريستي داعش به مراسم عروسي در شهر غازي آنتپ مجوز عمليات نظامي در سوريه و فرستادن واحدهاي نظامي تركيه به آن كشور را به دست بياورد ميتواند از همين ابزار براي تأثير گذاردن بر افكار عمومي براي افزايش حمايتها از جراحي مورد نظرش استفاده كند. انتشار سند محرمانهاي از اداره امنيت تركيه به تاريخ سوم دسامبر در مورد حمله تروريستي داعش به آنكارا و ذكر جزئيات مربوط به اهداف اين حمله نشان ميدهد كه اين ابزار همچنان ميتواند كارايي لازم را براي دستيابي اردوغان به اهداف سياسياش داشته باشد. بنابراين، ماههاي آينده را بايد منتظر مجادلات تند و سنگين سياسي بين موافقان و مخالفان جراحي قانون اساسي به دست اردوغان بود كه با چاشني از حملات تروريستي يا دست كم انتشار اخباري مربوط به آن همراه خواهد بود.
