در حالي كه قانون سنجش و پذيرش در تحصيلات تكميلي براي ساماندهي سنجش و پذيرش در دورههاي ارشد و دكتري تمام دانشگاهها از سوي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دي ماه ۱۳۹۴ به تصويب رسيد و پس از رفع اشكالات شوراي نگهبان نيز آن را در تاريخ ۱۸ فروردين ماه سال ۱۳۹۵ تأييد كرد، با اين حال دانشگاه آزاد از فرصت تعلل هيئت وزيران در امضاي آييننامه اجرايي استفاده كرد و موضوع را به ديوان عدالت اداري ارجاع داد و بر اين اساس پنجمين سال سرگرداني متقاضيان شركت در آزمون تحصيلات تكميلي را رقم زد. گفتني است بر اساس اعلام سازمان سنجش قرار بود امسال داوطلبان تمام زيرنظامهاي آموزش عالي از جمله دانشگاه آزاد براي آزمون دكتري از شانزدهم آذرماه و آزمون كارشناسي ارشد از اول ديماه در سايت اين سازمان ثبتنام كنند. با اين حال دو روز از شروع ثبتنام آزمون دكتري از سوي سازمان سنجش نگذشته بود كه دانشگاه آزاد هم شروع ثبتنامها را براي آزمون جداگانه اعلام كرد.
آب گلآلود آموزش عالي ماهيهاي بزرگي را نصيب كساني ميكند كه ظرفيتهاي دانشگاهي را به چشم بهرههاي مالي، حياط خلوت سياسي و جبهه يارگيري صنفي ميبينند. امسال نيز به عنوان پنجمين سال پياپي درگيري ميان دانشگاه آزاد و وزارت علوم بر سر نحوه پذيرش دانشجو و برگزاري آزمون تحصيلات تكميلي ادامه دارد و ابعاد گستردهتري يافته است.
در حالي كه قانون سنجش و پذيرش در تحصيلات تكميلي براي ساماندهي سنجش و پذيرش در دورههاي ارشد و دكتري تمام دانشگاهها از سوي مجلس شوراي اسلامي در تاريخ دي ماه ۱۳۹۴ به تصويب رسيد و پس از رفع اشكالات، شوراي نگهبان نيز آن را در تاريخ ۱۸ فروردين ماه سال ۱۳۹۵ تأييد كرد. با اين حال دانشگاه آزاد از فرصت تعلل هيئت وزيران در امضاي آييننامه اجرايي استفاده كرد و موضوع را به ديوان عدالت اداري ارجاع داد.
قانون سنجش و پذيرش دانشجو به دنبال يكپارچهسازي آزمونهاي سراسري در تمام مقاطع بود تا در نهايت مديريت پذيرش دانشجو و تربيت نيروي متخصص و ماهر قابل برنامهريزي و رصد و مطالعه باشد. تعيين ظرفيت پذيرش براي دانشگاههاي مختلف و ارائه مجوز راهاندازي رشته محلهاي متنوع در مقاطع مختلف بر اين مبنا انجام ميشود. منتها اين فرآيند همواره مورد اعتراض دانشگاه آزاد قرار داشت. زيرا توسعه دانشگاههاي غيرانتفاعي و واحدهاي دانشگاهي پيام نور و علمي - كاربردي، سهم دانشجويان اين دانشگاه را تحتالشعاع قرار داده است.
لاييكشي قانوني فقط به خاطر نبود تصريح اسمي دانشگاه آزاد در طول پنج سال گذشته هر بار در آستانه ثبتنام آزمونهاي سراسري، به ويژه در مورد آزمونهاي تحصيلات تكميلي دانشگاه آزاد تلاش كرده است خود را از قيد قانون سنجش و پذيرش دانشجو برهاند.
آنچنان كه اين دانشگاه به نمايندگي حميد ميرزاده به موجب دادخواستي كه در دبيرخانه ديوان ثبت شده، بيان داشته است كه «دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان مؤسسهاي غيردولتي و غيرخصوصي است و در طول بيش از 34 سال با برگزاري آزمونهاي سراسري مستقل، اقدام به پذيرش دانشجو در مقاطع مختلف كرده است.
اخيراً مجلس شوراي اسلامي با تصويب قانون سنجش و پذيرش دانشجو در دورههاي تحصيلات تكميلي، مقررات سنجش و پذيرش در دانشگاهها و مراكز تحت پوشش وزارت علوم و بهداشت، دانشگاه فرهنگيان و دانشگاههاي غيردولتي را ترسيم كرده است كه در بند الف ماده يك قانون مذكور، ذكري از نام دانشگاه آزاد اسلامي به ميان نيامده است و مشمول قانون مذكور نيست.
صرفنظر از توضيح اشاره شده، آييننامه اجرايي اين قانون مندرج در ماده هفت آن، به تصويب هيئت وزيران نرسيده است و اخيراً شوراي سنجش و پذيرش، برگزاري آزمون دانشگاه آزاد اسلامي در مقطع تحصيلات تكميلي را به صورت متمركز به سازمان سنجش و آموزش كشور واگذار كرده است كه بر خلاف مصوبه شوراي انقلاب فرهنگي و رويه گذشته دانشگاه مبني بر برگزاري مستقل است و مطابق با قانون ذكر شده در بالا نيست؛ لذا تقاضاي دستور موقت به شرح فوق را دارد.»
داوطلبان و دانشجويان گرفتار برموداي وزارت علوم و دانشگاه آزاد اختلاف بر سر برگزاري آزمون متمركز، بعد از اختلاف بر سر پذيرش دانشجو در رشتههاي بدون مجوز دانشگاه آزاد را كه تمكين نكردن اين دانشگاه از سند آمايش آموزش عالي و ارائه سندي مجزا به شوراي عالي انقلاب فرهنگي بگذاريم، مثلث اختلافات وزارت علوم با دانشگاه آزاد تكميل ميشود؛ اختلافاتي كه بهرغم نزديكي فكر و نظر مديران ارشد اين دو نهاد عميقتر ميشود و همين امر باعث شده است برخي گمانهزنيها براي اين اختلافات رسانهاي شده پشت پردهاي در نظر بگيرند كه منافع نانوشتهاي را براي هر دو طرف در بر دارد.
از سوي ديگر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به اندازهاي خود را درگير مسئله شوراي زنان كرده كه از بررسي سند آمايش دانشگاه آزاد باز مانده است، غافل از اينكه همين گسستگي مصوبات بستر مطمئنتري براي بهرهبرداري دانشگاه آزاد فراهم كرده است.
حالا بماند كه در تدوين چنين سندي امتياز انحصاري قائل شدن براي دانشگاه آزاد و جدا دانستن الگوي توسعه آن از ساير دانشگاهها و مراكز آموزش عالي كشور به اندازه كافي جا براي بررسي دارد.
