براساس اخلاق حرفهاي روزنامهنگاري و همچنين تنوير افكار عمومي، توأمان جوابيه وزارت راه و شهرسازي و همچنين حواشياي كه پيرامون اين جوابيه در جامعه شكل گرفته است مورد انعكاس قرار ميگيرد.
متن جوابيه وزارت راه به شرح ذيل است:
1- انتصاب رئيس مركز حراست وزارت راه و شهرسازي در ماههاي نخست فعاليت دولت يازدهم در چارچوب مقررات معمول در كشور انجام شده و آنچه در خبر خبرگزاري فارس به عنوان «مخالفت وزارت اطلاعات» با اين انتصاب منتشر شده، كذب محض و قطعاً خلاف حقيقت است.
2- بهكارگيري بازنشستگان، به موجب قوانين اداري و استخدامي كشور و ديگر قوانين موضوعه، مستلزم روندهاي قانوني خاص از جمله تصويب هيئت محترم وزيران است و همين روندهاي قانوني در خصوص اين انتصاب، دقيقاً منطبق بر مقررات كشور اعمال شده است.
3- عضويت در هيئت مديره بعضي شركتها كه به عنوان ديگر تخلف در خبر ادعا شده، مربوط به سالهاي پيش از فعاليت در وزارت راه و شهرسازي بوده است و پس از انتصاب ايشان در مركز حراست وزارت راه و شهرسازي، از عضويت در هيئت مديره كناره گرفته است.
4- ادعاي مطرح شده در خبر خبرگزاري فارس، مبني بر خريد و فروش سهام در بورس از سوي رئيس مركز حراست وزارت راه و شهرسازي، كذب محض است و متأسفانه با توجه به نحوه طرح اين ادعاي كذب و حاشيهسازي براي اين دروغ با اين مضمون كه ايشان پس از «خريد سهام شركتها در بورس پروژههايي را در وزارت راه به اين شركتها براي انجام واگذار ميكند و سپس سهام اين شركتها را با قيمت چند برابر به فروش ميرساند» خبر آن خبرگزاري را مبتلا به كذب مضاعف ساخته و به علاوه مصداق بارز تهمت و افتراست.
در اين ميان خبرگزاري فارس كه ناشر خبر مورد جوابيه قرار گرفته از سوي روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي بوده است پاسخهاي مستند و مستدلي را در واكنش به جوابيه فوق منتشر كرده است كه روزنامه جوان نيز بدان اشاره ميكند.
انتشار جوابيه در فضاي مجازي قبل از ارسال به خبرگزاري!در ابتدا اقدام غيرحرفهاي و سخيف روابط عمومي وزارت راه و شهرسازي مورد نقد است زيرا قبل از ارسال جوابيه به خبرگزاري نشردهنده خبر، روابط عمومي در يك اقدام كذايي و براي فرار از پاسخهاي مستند خبرگزاري، جوابيه را در شبكههاي اجتماعي نشر داده است و با ساخت كليپ بغض وزير راه و شهرسازي از سوخته شدن 50 نفر از هموطنان در حادثه قطار تلاش كرد سوءمديريتها را در وزارتخانه عريض و طويل راه و شهرسازي لاپوشاني كند كه دستمايه اين لاپوشاني هم استفاده از احساسات مردم بود.
در متن جوابيه وزارت راه و شهرسازي آمده است وزارت اطلاعات مخالفتي با مديركلي غلامرضا جابريانصاري نداشته است و آن را محل اشكال دانسته، بايد تأكيد كرد اين مسئله در بند دوم طرح استيضاح وزير راه و شهرسازي توسط نمايندگان مجلس اشاره شده و امری پنهاني نيست كه جاي تكذيب داشته باشد.
در بند دوم طرح استيضاح وزير راه آمده است: علت بهكارگيري نيروي بازنشسته به رغم مخالفت وزارت اطلاعات به عنوان مسئول حراست وزارتخانه چيست و چرا به رغم تذكرات دستگاههاي نظارتي ايشان را حفظ كردهايد و در قبال دخالتهاي گسترده ايشان در تخلفات اقتصادي و سوءاستفادههاي مديريتي سكوت كردهايد.
از سوي ديگر در اين جوابيه وزارت راه آمده است كه غلامرضا جابريانصاري در زمان مديركلي خود در حراست وزارت راه و شهرسازي از هيئتمديره شركتهايي كه در آنها عضويت داشته استعفا كرده كه مستندات اين موضوع راه تكذيب ميكند. علاوه بر اين وزارت راه و شهرسازي در جوابيه خود آورده است كه بهكارگيري غلامرضا جابريانصاري به عنوان يك نيروي بازنشسته در سمت مديركلي حراست وزارت راه با مصوبه هيئت دولت بوده و مشكل قانوني ندارد كه بايد در پاسخ به اين مطلب گفت طبق قانون افراد بازنشسته در صورت نياز و در موارد استثنا با تشخيص و تصويب هيئت دولت ميتوانند به عنوان مقامات ارشد به كار گرفته شوند، حال آنكه مديركلي حراست يك وزارتخانه جزو پستهاي ارشد به شمار نميرود.
