به گزارش پايگاه اطلاعرساني دادسراي عمومي و انقلاب تهران، عباس جعفري دولتآبادي در نوزدهمين نشست شوراي معاونين دادستان تهران درباره پرونده واگذاري املاك شهرداري به برخي ادعاها و مطالب منتشره در سايتها و شبكههاي اجتماعي مبنی بر اينكه دادستاني به جاي مبارزه با فساد، با افشاكننده آن مقابله كرد اشارهاي داشت و گفت: افشاي تحقيقات مقدماتي مراجع قضايي جرم است و اين امر مغايرتي با رسيدگي به پرونده واگذاري املاك شهرداري ندارد. وي تأكيد كرد: دادستاني در اين پرونده مانع مبارزه با فساد نشده است ولي كسي حق ندارد بدون احراز اتهام و صدور حكم محكوميت آبروي افراد را در مبارزه با فساد ببرد. جعفري دولتآبادي از احضار 25 نفر از مسئولان شهرداري و تشكيل پرونده براي آنان خبر داد و افزود: فعلاً از مسئولان شهرداري آغاز كردهايم و سپس به ساير افراد خواهيم پرداخت. روزانه سه چهار نفر احضار ميشوند و از آنان تحقيق ميشود و براي ارزيابي املاك واگذاري موضوع به كارشناس رسمي ارجاع ميشود.
قضیه «آنكه»دادستان تهران در ادامه موضوع ورود برخي افراد مسئلهدار به كشور را مورد توجه قرار داد و ضمن انتقاد از عدم حساسيت برخي نهادها و مسئولان نسبت به اين مهم، به عنوان نمونه اظهار داشت: اخيراً خانمي به نام «آنكه لوكه» وارد كشور شده و پس از ارتباطگيري با برخي محكومان فتنه، با به همراه داشتن بيش از 60فيلم زيرزميني و غيرمجاز قصد خروج از كشور را داشت كه حين خروج دستگير شد. جعفري دولتآبادي با اشاره به نمونههاي ديگري از ورود افراد مسئلهدار به كشور، از جمله برخي هنرپيشهها كه در مدلينگ فعاليت مينمايند و طرح اين سؤال كه اين اشخاص چگونه وارد كشور ميشوند، از مسئولان خواست ضمن بررسي، به اين سؤال پاسخ دهند و با حساسيت نشان دادن به موضوع، از وقوع اتفاقات مشابه جلوگيري كنند.
استرداد اموال راه نجات بابک زنجانیدادستان تهران با اشاره به تأييد حكم محكوميت اعدام بابك زنجاني در ديوان عالي كشور گفت: همانگونه كه تاكنون تأكيد شده است هدف اصلي دادستاني در رسيدگي به اتهامات بابك زنجاني استرداد اموال و وجوه متعلق به بيتالمال بوده است و به موجب حكم صادره از ديوانعالي، محكومعليه ميتواند با استرداد وجوه و اموال متعلق به دولت، جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشيماني از مقررات ذيل ماده 114 قانون مجازات اسلامي بهرهمند شود.
دادستان عمومي و انقلاب تهران با تأكيد بر ضرورت تعقيب افراد و مسئولاني كه مرتكب جرم ميشوند، انتساب اتهامات بيمبنا به مسئولان نظام را تقبيح كرد و گفت: رسيدگي به پرونده محمود صادقي در دادسراي تهران ادامه خواهد يافت، كما اينكه پروندههاي قبلي علي مطهري كماكان در دادسرا مفتوح است.
آغاز احضار دريافتكنندگان حقوقهاي نجوميدادستان عمومي و انقلاب تهران گفت: دادستاني تهران احضار دريافتكنندگان حقوقهاي نجومي را از هفته گذشته آغاز كرده و ديروز نيز يكي از اين افراد كه به گفته يكي از مقامات دولتي ذخيره انقلاب است، احضار شد. جعفري دولتآبادي اضافه كرد: چند ماهي است موضوع حقوقهاي نجومي در كشور مطرح است و مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت رسيدگي به موضوع تأكيد كردهاند و دادستاني تهران طي نامههايي كه در 18 آبان خطاب به سازمان بازرسي كل كشور، سازمان اطلاعات سپاه، وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات نوشت، ارسال مستندات موضوع توسط مراجع مذكور را خواستارشد و تاكنون فقط سازمان اطلاعات سپاه 12 مورد را گزارش كرده كه درخصوص ارجاع موارد ارسالي به شعبه بازپرسي اقدام شده است.
وي با اعلام عدم ارسال گزارش از سوي وزارت اطلاعات و ديوان محاسبات در پاسخ به نامه دادستاني و بيان اينكه سازمان بازرسي، فهرست اسامي اشخاصي را كه حقوقهاي نجومي دريافت ميكنند براي دادستاني ارسال كرده است، افزود: اين فهرست صرفاً شامل نام و فاقد مستندات است و مقرر شده سازمان بازرسي كل كشور گزارش تفصيلي مرتبط با مصاديق حقوقهاي نجومي را جداگانه ارسال كند.
جعفري دولتآبادي به وصف مجرمانه دريافت حقوقهاي نجومي پرداخت و با اشاره به اينكه برخي دريافت اين حقوقها را قانوني تلقي ميكنند، اظهار داشت: اينكه آيا وجوه دريافتي كلان به عنوان حقوق، اخذ مال نامشروع يا اكل مال به باطل محسوب ميشود يا خير، مورد اختلاف است و دادستاني تهران در مورد برخي مصاديق معتقد است حقوقهاي نجومي ميتواند وصف مجرمانه داشته باشد، ضمن اينكه طبق ماده 99 قانون خدمات كشوري، دستور به پرداخت وجه اضافه كار به كسي كه خارج از ساعت اداري خدمت نكرده، در حكم تصرف غيرقانوني وجوه و اموال عمومي محسوب ميشود. وي با اشاره به ضرورت رسيدگي و اعلام اينكه دادستاني احضارها را شروع كرده است، افزود: كساني كه خارج از مقررات حقوق گرفتهاند، بايد وجوه دريافتي را مسترد كنند و چنانچه عمل آنها مصداق تحصيل مال نامشروع باشد، تعقيب كيفري نيز خواهند شد.
افراد مخل اقدامات قضايي نشونددادستان تهران اقدام نكردن مراجع مرتبط با موضوع حقوقهاي نجومي در ارسال گزارشها و مستندات را مانع از اقدامات دادستاني در آغاز تحقيق نسبت به مصاديق مجرمانه ندانست و با اعلام اينكه دادستاني منتظر گزارشهاي مراجع ذيربط نخواهد ماند، گفت: اينكه برخي مقامات دولتي اين افراد را ذخيره انقلاب ناميدند، مانع احضار اين گونه افراد طبق قانون نخواهد بود و تاكنون از پنج نفر از افراد مرتبط با حقوقها در دادسرا تحقيق شده است. ما انتظار داريم برخي افراد و مسئولان مانع اقدامات قضايي دادسرا نشوند تا دادستاني بتواند وظيفه خود را انجام دهد.
جعفري دولتآبادي با اعلام اينكه گزارش اول ديوان محاسبات كشور به مجلس متضمن اسامي 397 نفر بوده، اما تاكنون هيچگونه گزارش يا پروندهاي از طرف ديوان محاسبات به دادستاني تهران ارسال نشده است، ابراز اميدواري كرد كه دادستاني با انجام تحقيقات، در آينده نزديك پاسخگوي سؤالها و شبهات مطروحه در اين خصوص باشد. دادستان تهران با انتقاد از برخي سخنان مسئولان درباره حقوقهاي نجومي گفت: ديوان محاسبات بهرغم اينكه اعلام كرده است 397 نفر در اين زمينه تخلف داشتهاند و با وجود اينكه شخصاً در جلسه قبلي ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي از رئيس ديوان محاسبات خواستم كه مستندات كساني كه برخلاف مقررات وجوهي را دريافت كردهاند به دادستاني ارسال كنند ولي تا به امروز حتي يك گزارش هم ارسال نشده است.
