
دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر با بيان اينكه 50 درصد زندانيها به دليل مواد مخدر در حبس هستند و 50 درصد طلاقها به دليل اعتياد رخ ميدهد، تأكيد كرد كه بيش از 80 درصد درمان اعتياد در قالب سازمانهاي مردم نهاد انجام ميشود.
عبدالرضا رحماني فضلي در دومين روز از نخستين همايش ملي صيانت و گفتمانسازي اجتماعي شدن مبارزه با مواد مخدر گفت: توانستيم جلوي رشد شتابان اعتياد را بگيريم و در حوزه مقابله نيز از سال 92 تا 94 بيش از 2 هزار تن مواد مخدر را كشف و در اين مسير شهداي زيادي را تقديم كردهايم. دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر افزود: در بررسيهاي ما 50 درصد زندانيها به دليل مواد مخدر در زندان هستند و 50 درصد طلاقها به دليل اعتياد رخ داده است. وي با اشاره به اقدامات انجام شده در حوزه درمان نيز افزود: در حال حاضر بيش از 80 درصد درمان اعتياد توسط مردم در قالب سازمانهاي مردمنهاد انجام ميشود. رحماني فضلي با اشاره به فعاليت و مشاركت ايران در برنامهريزيهاي بينالمللي نيز گفت: در دولت يازدهم با توجه به اينكه 80 درصد درمانشدگان اعتياد دوباره به چرخه اعتياد باز ميگردند، برنامهريزي جدي در اين حوزه انجام شد و حوزه صيانت را در موضوعات فرهنگي و اجتماعي در اولويت قرار داديم و از سوي ديگر براي اشتغال درمانشدگان تفاهمنامههايي با توليديهاي مختلف داشتيم. وي تنها راه مطمئن در اين مسير را پيشگيري اجتماعي دانست و افزود:بايد تلاش كرد با كمك مردم اجازه ورود جوانان را به ورطه اعتياد ندهيم.
رحماني فضلي با تأكيد بر نقش خانوادهها و آموزش و پرورش و دانشگاهها گفت: با وجود تلاشهاي انجام شده، نواقصي نيز وجود دارد و ما معتقديم بدون همراهي مردم موفق نخواهيم بود. وزير كشور خاطر نشان كرد: ما ميتوانيم يك الگوي موفق در دنيا باشيم و درمطالعات انجام شده سازمان ملل، روش كشورمان در كاهش رشد اعتياد به عنوان يك روش قابل قبول معرفي شد.