حكم آخر بابك

بدهكار بزرگ نفتي ايران سرانجام به قسمت‌هاي آخر پرونده‌اش رسيد. حالا او پاي‌ يك چوبه‌دار اقتصادي است. قضات ديوان عالي حكم اعدامي را كه قاضي پرونده بابك زنجاني داده بود، تأييد كرده‌اند و اين يعني حكم اعدام او از هم اكنون قابل اجراست، مگر اينكه وكلاي او تصميم به استفاده از ماده 18 و درخواست ورود شخص رئيس قوه قضائيه به پرونده را داشته باشند. اما بايد ديد موضوع مهم «رد مال» كه در محكوميت او نيز لحاظ شده، چگونه اجرايي مي‌شود.

روز گذشته، غلامرضا انصاري، معاون نظارت و بازرسي ديوان عالي كشور در گفت‌وگو با خبرگزاري ميزان از تأييد حكم اعدام بابك زنجاني متهم رديف اول پرونده فساد نفتي در ديوان عالي خبر داد. حكمي كه پيش از اين برخي شايعات مبني بر لغو آن پخش شده بود و حالا اين خبر رسمي نشان مي‌دهد كه آن شايعات از كجا مي‌توانسته آمده باشد.  غلامرضا انصاري در ادامه در مورد حكم دو متهم رديف دوم و سوم هم اطلاع رساني كرده و مي‌گويد: «حكم اعدام مهدي شمس و حميد فلاح هروي متهمان رديف دوم و سوم پرونده فساد نفتي نقض و به شعبه هم عرض ارجاع شد.»

دي ماه سال 93 بود كه سخنگوي قوه قضائيه در نشست خبري خود با خبرنگاران از صدور قرار مجرميت بابك زنجاني خبر داد و گفت: قرار مجرميت بابك زنجاني 2هزار صفحه است و بايد هر صفحه مطالعه شود و زمان مي‌برد تا تأييد شود و پرونده بسيار سنگين و شامل 209 جلد است كه با ملزومات آن هر جلد 200 صفحه دارد.  بررسي پرونده بابك زنجاني ادامه داشت تا اينكه 11 مهر ماه 94 جلسات محاكمه بابك زنجاني و دو متهم ديگر پرونده فساد نفتي بر اساس كيفرخواست 237‌ صفحه‌اي به صورت علني و به رياست قاضي صلواتي آغاز شد و دادگاه در 26 جلسه و با حضور خبرنگاران به اتهامات اين سه نفر رسيدگي كرد. در نهايت 16 اسفند ماه سال گذشته حكم اين پرونده صادر و بابك زنجاني متهم رديف اول، مهدي شمس متهم رديف دوم و حميد فلاح هروي متهم رديف سوم پرونده فساد نفتي به اعدام، رد مال و جزاي نقدي معادل يك چهارم پولشويي محكوم شدند.

اين حكم 16 فروردين ماه امسال در 318 صفحه به رسول كوهپايه‌زاده، وكيل بابك زنجاني ابلاغ و يادداشت برداري از آن آغاز شد. در نهايت اين پرونده 20 ارديبهشت به ديوان عالي رفت و روز گذشته (13 آذر 95) اعلام شد كه حكم اعدام در مورد بابك زنجاني، متهم رديف اول پرونده تأييد و در مورد متهمان رديف دوم و سوم رد شد.

صرف نظر از حكم صادره براي بابك زنجاني كه از زمان ابلاغ لازم‌الاجراست و صرف نظر از اينكه آيا او قصد استفاده از ماده 18 را دارد يا خير، موضوع مهم رد مال است. رقم بالايي از مال مردم در دست بابك زنجاني است و بايد ديد آيا زمينه‌سازي لازم براي بازپس‌گيري اموال او انجام گرفته يا خير.