علي طيبنيا در افتتاحیه بيستوسومين همايش ملي و نهمين همايش بينالمللي بيمه و توسعه، همچنين اظهار داشت: در دنياي فعلي ريسكها بيشتر تأثير بازدارنده را در مخاطرات مشاغل و كسب و كار دارند و پوشش ريسك نقش مهمي در افزايش ضريب تابآوري اقتصاد ايفا ميكند. وزير اقتصاد با بيان اينكه تمام ريسكها قابل پوشش نيستند و ما هم انتظار بيشتر از صنعت بيمه نداريم، افزود: دولت يازدهم يكي از تمركزهاي خود را بر كاهش ريسك قرار داد و تعيين تكليف پرونده هستهاي براي كاهش تكانههاي خارجي بر اقتصاد در دستور كار قرار گرفت.
وي ريسك ديگر را كاهش نرخ سود بانكي در برابر تورم دانست و افزود: نرخ سود هزينه فعاليتهاي اقتصادي را بالا ميبرد و دولت تمام توان خود را در مديريت ريسكهاي عام به كار گرفت و آنچه ميماند ريسكهاي خاص است كه پوشش آن برعهده صنعت بيمه است. وزير اقتصاد تأكيد كرد: براي تحقق اين اهداف دولت و بيمه مركزي و وزارت اقتصاد همكاري لازم را با شركتهاي بيمه خواهند داشت و صنعت بيمه بايد از فرصتهاي پسابرجام استفاده لازم را ببرد.
طيبنيا تأكيد كرد: بنا داريم مسير اصلاحات اقتصادي را ادامه دهيم، وابستگي اقتصاد به نفت را قطع كنيم، عارضه دولتي بودن اقتصادي را رفع و جايگاه بخش خصوصي و مردم را ارتقا دهيم. وي گفت: نبايد از دستاوردهاي مهم دوران تحريم غفلت كرد و بايد از ورود شركتها و سرمايه خارجي در راستاي اقتصاد مقاومتي بهره برد.
بيش از ۲۰ ميليارد تومان به بيتالمال برگشتوزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه اكثر حقوقهاي نامتعارف قانوني بود، گفت: بيست و چند ميليارد تومان از پولهاي نامتعارف مديران به بيتالمال بازگردانده شد. علي طيبنيا در اين برنامه افزود: اگر كسي درباره حقوقهاي نامتعارف تخلف كرده باشد پروندهاش به مرجع ذيربط ارجاع شده كه در حال رسيدگي است و با آنها برخورد خواهد شد.
وي افزود: درباره فيشهاي نامتعارف، تخلف كمتري داشته ايم و اكثر مواردي كه دريافتي نامتعارف داشتند مستند به آييننامهها، دستورالعملها و مقررات بوده است كه ميزان دريافتي را براي آنها مقرر كرده بود.
وي با بيان اينكه پس از انتشار موضوع فيشهاي حقوقي بيشتر كار خود را بر اصلاح روشها و دستورالعملها قرار داديم، گفت: در حوزه وزارت اقتصاد اين اقدامات از پارسال آغاز شدكه در اين راستا تسهيلات به شركتها و بانكها ساماندهي شد، براي پرداختهاي رفاهي نيز شيوهنامه تدوين كرديم.
وي با بيان اينكه سقف دريافتي مديران نيز مشخص شد، گفت: اطمينان داريم كه بعد از اين سقف دريافتي مديران بيشتر از اين عدد نخواهد بود و اگر باشد تخلف محسوب ميشود. وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: با كساني كه از نظر دريافتي تخلف داشتند برخورد قانوني صورت گرفت و در مجموع 16 مورد جابهجايي در مجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي داشتيم. طيبنيا گفت: قرار شد اين دريافتيها مسترد شود يا ترتيب استرداد با ديوان محاسبات داده شود.
2 خبر خوش براي بيمههاوزير اقتصاد با اشاره به اينكه نحوه هزينهكرد عوارض دريافتي از صنعت بيمه براي كاهش تلفات و مرگ و مير مشخص نيست، از دستگاههاي مربوطه خواستار ارائه گزارش و در غير اين صورت خواستار لغو پرداخت عوارض شد.
علي طيبنيا وزير اقتصاد اظهار داشت: وضع عوارض مختلف با اين هدف صورت گرفت كه خسارات را كاهش داده و به صنعت بيمه كمك شود، قرار بود نقاط حادثهخيز رفع و بر رفتار رانندگان نظارت شود تا با كاهش تلفات، خسارات صنعت بيمه كاهش يابد. بر اين اساس وزير اقتصاد خواستار ارائه گزارش هزينهكرد اين وجوه به دولت شد و افزود: در غير اين صورت بايد در راستاي لغو اين عوارض اقدام شود.
وزير اقتصاد همچنين به فعالان صنعت بيمه مژده داد در لايحه جديد صنعت بيمه از پرداخت ماليات بر ارزش افزوده معاف شود.
پيشبيني ورشكستگي بيمهگران همچنين در اين مراسم رئيس كل بيمه مركزي با اشاره به افزايش هر ساله نرخ ديه و مشكلات آن براي صنعت بيمه گفت: از دولت و قوه قضائيه ميخواهيم درباره افزايش مكرر نرخ بيمه وديه توجه جدي كنند.
عبدالناصر همتي با اشاره به رشد ناچيز 3درصدي حق بيمه بدنه اتومبيل در هفت ماهه امسال گفت: وقتي يك نفر ماشيني را به قيمت 15، 17 يا 20 ميليون تومان ميخرد و از آن يك ميليون تومان حق بيمه شخص ثالث و يك ميليون تومان حق بيمه بدنه بخواهيم چطور ميخواهد زندگي كند؟
وي افزود: در حالي كه صنعت بيمه 3درصد سوددهي دارد تحت عناوين مختلف 14درصد عوارض ميپردازد كه با ادامه اين روند بيمهگران ورشكست ميشوند، لذا بايد رشد پلكاني حق بيمه شخص ثالث را كنترل كنيم.
همتي با بيان اينكه طبق قانون بايد ديه فرد فوت شده از جانب بيمهگرها در دو هفته پرداخت شود، افزود: اين در حالي است كه بيمهگزار ميتواند حق بيمه خود را قسطي پرداخت كند و با اين وضع معلوم است كه بيمهگر ورشكست ميشود.
وي با بيان اينكه بايد نگاه توأمان اقتصادي به صنعت بيمه داشت، افزود: يكي از مشكلات، عوارضي است كه صنعت بيمه ميپردازد، 10درصد عوارض وزارت بهداشت، عوارض نيروي انتظامي، ماليات بر ارزش افزوده و 8 درصد عوارض صندوق خسارات بدني كه البته مورد آخر در داخل خود صنعت بيمه است.
وي همچنين به مشكلات صنعت بيمه با رشته شخص ثالث اشاره كرد و افزود: تا كي ميخواهيم اين روند را ادامه دهيم. رشد بيمه شخص ثالث در چند سال گذشته 15/5 درصد و رشد تعهدات جاني 20/5 درصد بوده است، يعني سالي 5 درصد حق بيمه از تعهدات عقب است.
رئيس كل بيمه مركزي اضافه كرد: امسال 10 هزار ميليارد تومان حق بيمه شخص ثالث خواهد بود و بدين ترتيب 2 هزار و 500 ميليارد تومان تعهدات از خسارات عقب است.
رئيس كل بيمه مركزي با بيان اينكه توان صنعت بيمه كشور امسال به حدود 25 هزار ميليارد تومان رسيد، گفت: اين معادل بودجه عمراني دولت است و نشانگر قدرت و ظرفيت صنعت بيمه است. وي افزود: در هفت ماهه امسال رشد صنعت بيمه نزديك 20 درصد بوده است و تا پايان سال ضريب نفوذ بيشتري پيدا خواهد كرد و نقش بيمه در بازار مالي كشور افزايش مييابد.
وي افزود: ما در تحريمها تلاش كرديم فعاليتهاي خارجي كشور دچار مشكل نشود و الان هم به اينكه برجام چه ميشود و چه اتفاقي براي آن ميافتد كاري نداريم و تجربه سالهاي گذشته را رها نخواهيم كرد.
رئيس كل بيمه مركزي گفت: در مذاكره با شركتهاي بزرگ بيمه دنيا نيز اعلام كردهايم كه اين تجربه را در چارچوب اقتصاد مقاومتي در برنامهريزيهايمان لحاظ خواهيم كرد و بر آن اساس كار ميكنيم.
همتي افزود: در هفت ماهه امسال 17 ميليون فقره پرداخت خسارت در كشور انجام شده و پارسال نيز 17 هزار فوتي و 300 هزار جرحي را صنعت بيمه پوشش داده است.
سلام. وزیر محترم اقتصاد تعدادی از مدیران را به دلیل حقوق های نجومی عزل کردند. بعد بخشنامه منجر به بروز حقوق های نجومی و البته توشیحی ایشان و جناب نوبخت در سایت ها علنی می شود و حالا ایشان می فرمایند که کلیه پرداخت ها در چارچوب قوانین بوده است!!! و تخلف های کمی صورت گرفته است.
