همزمان با ادامه كار ماشين تسويه مخالفان منتسب به كودتا در تركيه، حزب حاكم عدالت و توسعه اعلام كرد هفته آينده طرح تغيير قانون اساسي كه سيستم رياستي را جايگزين سيستم پارلماني فعلي ميكند، به مجلس ميبرد؛ طرحي كه با اجراي آن بايد منتظر افزايش اختيارات رجب طيب اردوغان باشيم.
بينالي ييلديريم، نخست وزير تركيه، به هنگام طرح برنامه خود براي تغيير سيستم حكومتي تركيه در آنكارا گفت: «اگر خدا بخواهد پيشنهادمان را براي تغيير قانون اساسي هفته آينده به پارلمان ارائه خواهيم داد. » در صورتي كه ۶۰ درصد نمايندگان پارلمان تركيه با اين پيشنهاد موافقت كنند، اين طرح در آغاز فصل تابستان به رأيگيري عمومي گذاشته ميشود. به نظر ميرسد كه پيششرطهاي لازم براي به دست آوردن اكثريت ۶۰ درصد آرا در پارلمان تركيه آماده شده است. بينالي ييلديريم، نخست وزير تركيه در اين باره با دولت باهچلي، رئيس حزب حركت ملي (MHP) تركيه كه حزب مليگراي افراطي اين كشور است، ديدار و گفتوگو كرده است و گفته ميشود باهچلي رضايت خود را با تغيير قانون اساسي به نفع اردوغان اعلام كرده است. نخست وزير تركيه گفته است كه مهمترين موضوع در تغيير قانون اساسي اين است كه رئيسجمهوري در سيستم آينده حكومتي موظف نيست از نظر سياسي بيطرف باشد و به حزبي تعلق نداشته باشد. اين موضوع نيز با تأييد رهبري حزب حركت ملي تركيه همراه است.
دو حزب عدالت و توسعه و حركت ملي بيش از ۳۳۰ كرسي نمايندگان پارلمان تركيه را در اختيار دارند و ميتوانند با تأييد طرح در پارلمان آن را در آغاز تابستان به رأيگيري عمومي بگذارند. در صورتي كه اين طرح در پارلمان تركيه دو سوم آرا را به دست آورد، ديگر نيازي به رأيگيري عمومي نيست و لازم الاجرا خواهد بود. از سوي ديگر دفتر دادستان عمومي آنكارا روند تحقيق از ۱۹۲ قاضي و دادستان در تركيه را در ارتباط با سازمان گولن كه تركيه آن را بعد از كودتاي تابستان امسال تروريستي ناميده، آغاز كرده است. به نوشته روزنامه ديلي صباح، دفتر دادستاني عمومي آنكارا در ارتباط با اين سازمان «تروريستي» كه در كودتا دست داشته ۱۹۲ قاضي و دادستان ديگر را مورد بازجويي قرار داده است.
