پس از كاهش شيب مواليد كشور و ارائه آماري ناگوار از سقط غيرقانوني جنين، جمعي از پزشكان كشور نسبت به سياستهاي ضدجمعيتي وزارت بهداشت واكنش نشان دادند و با ارسال نامهاي به وزير بهداشت خواستار ارائه برنامه دقيق در اين باره شدند. وزارت بهداشت هم به اين نامه واكنش نشان داد و پزشكان در پاسخ مجدداً به بيبرنامگي اين وزارتخانه در اين حوزه تأكيد كردند. اين همه در حالي است كه جمعيت ايران بنا بر آمار همچنان رو به پيري ميرود.
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در فاصلهاي اندك پس از انتشار نامه پزشكان به وزير بهداشت در مورد معضل سقط جنين، جوابيهاي صادر كرده است كه اين 120 پزشك درباره جوابيه منتشر شده وزارت بهداشت نامهاي صادر كردند.
بخشهايي از متن نامه پاسخ 120 پزشك به جوابيه وزارت بهداشت به شرح زير است: «در جوابيه وزارت بهداشت آمار 350 هزار مورد سقط سالانه، خلاف واقع عنوان شده است در حالي كه همانگونه كه در متن نامه مزبور آمده است اين آمار ريشه در اظهارات و مكتوبات مسئولان دفتر سلامت جمعيت، خانواده و مدارس وزارت بهداشت دارد. به عنوان نمونه در صفحه ششم از «رويكردهاي پيشنهادي دفتر سلامت جمعيت در برنامههاي سلامت باروري براي ارتقاي نرخ باروري كلي» تعداد سقط جنين غيرقانوني و غير شرعي (جدا از موارد قانوني) تا 350 هزار مورد برآورد شده است.
همچنين در جوابيه مزبور، سه فعاليت وزارت بهداشت به منظور كاهش آمار سقط جنين غيرقانوني به قرار ذيل شمرده شده است: برگزاري كارگاههايي براي توانمندسازي كاركنان حوزه سلامت، تدوين و ابلاغ دستور العملي به منظور كاهش موارد سقط جنين، همچنين دستور العمل ويژه بهورزان، مراقبان سلامت و ماماهاي شاغل در حوزه بهداشت كه در حال تهيه است، اما در مورد اين سه اقدام بايد متذكر شويم كه ما پزشكان مشغول به خدمت در مراكز بهداشتي درماني استانهاي مختلف كشور، تاكنون شاهد برگزاري كارگاه آموزشي در موضوع سقط جنين نبودهايم و به ضرس قاطع عرض ميكنيم كه هيچ كارگاهي با موضوع «آموزش مفاهيم و مهارتهاي لازم براي كاهش سقط جنين غيرقانوني» براي پزشك، ماما، پرستار يا مراقبان سلامت برگزار نشده است. مسئولان محترم وزارتخانه ميتوانند براي اثبات اين ادعا اسناد و شواهد برگزاري اين كارگاهها را در اختيار رسانهها قرار دهند.
همچنين ما جمع پزشكان در فاصله انتشار جوابيه وزارت بهداشت تاكنون، هرچه در دستورالعملهاي ارسالي وزارتخانه كنكاش و جستوجو كرديم، هيچ اثري از «دستورالعمل ويژه براي كاهش سقط جنين» نيافتيم.»
سازمان ملل متولي كاهش جمعيت مسلمانان گفتني است در مقايسه آمارهاي جمعيتي سال 1390 با نتايج سرشماري سال 1385، نرخ رشد جمعيت از 1/62 درصد در سال 85 به 1/29 درصد در سال 1390 كاهش يافته است. در سناريوي سازمان ملل براي رشد جمعيت ايران كه در سال 2010 منتشر شده، آمده است اگر كشورمان به همين صورت به ادامه جايگزيني جمعيت بپردازد و برنامهاي براي تعادل آن نداشته باشد، در80 سال آينده جمعيت 31 ميليوني را تجربه خواهد كرد و از اين جمعيت نيز 47 درصد را افراد سالمند بالاي 60 سال تشكيل ميدهند. چنين جمعيتي با اين تركيب سني يعني گام برداشتن به سمت انقراض نسل ايراني و از دست رفتن اقتدار و قدرت ملي؛ چراكه جمعيت در كنار منابع ملي و زمين، يكي از اصليترين اركان قدرت هر جامعهاي است. علاوه بر اين با ادامه شيب روند كاهش جمعيت، اگر تا سال 95 تدبيري صورت نگيرد، به «چاله جمعيتي» سقوط خواهيم كرد؛ چالهاي كه به اين راحتيها نميتوان از آن بيرون آمد.
از سوي ديگر با نگاهي به روند شكلگيري سياستهاي جمعيتي سازمانهاي بينالمللي نظير سازمان ملل و سازمان بهداشت جهاني، واقعيتهاي قابل تأملي را در مييابيم. شكلگيري برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت كه عمدتاً براي كشورهاي خاورميانه، افريقايي و در يك كلام كشورهاي مسلمان و داراي منابع غني به كار گرفته ميشود، به نتايج حاصل از بررسيهاي جمعيتي اروپا و امريكا و آشكار شدن واقعيتهايي باز ميگردد. نتايج اين بررسيها ميگويد اگر رشد جمعيت در اين كشورها مهار نشود، ميزان آن در ۲۰۵۰ به يك ميليارد و ۷ ميليون نفر خواهد رسيد.
اين بدان معناست كه سهم جمعيتي كشورهاي مسلمان از 11 درصد فعلي به 18 درصد در ۲۰۵۰ خواهد رسيد. از سوي ديگر كشورهاي غربي به خاطر از هم پاشيدن ساختار خانواده روز به روز جمعيتشان آب ميرود و در حالي كه سازمانهاي جهاني براي كشورهاي مسلمان و در حال توسعه نسخه تنظيم خانواده و كاهش جمعيت ميپيچند، در كشورهاي غربي اغلب شاهد انواع و اقسام مشوق براي حمايت از مادراني هستيم كه فرزند ميآورند و اين تناقض رفتاري خود گوياي برخي غرضورزيها در طرح و اجراي برنامههاي تنظيم خانواده و جمعيت و ارائه داروها و وسايل پيشگيري از بارداري به صورت رايگان يا با قيمتهاي بسيار ناچيز است.
پيشبينيها محقق ميشود؟پيشبينيهاي جمعيتي در حال محقق شدن است و بر اساس آمارها طي هفت ماه نخست امسال رشد مواليد در كشور در سراشيبي افتاده و منفي شده است، آن هم در شرايطي كه چند سالي ميشود سياستهاي جمعيتي كشور از تحديد به افزايش تغيير كرده است و ظرف اين مدت بايد سياستگذاريها و برنامهها افزايش جمعيت را عملي ميكرد. اين در حالي است كه در چهار سال گذشته نرخ باروري از 1/8 به 1/9 رسيده و ماحصل عملكرد وزارت بهداشت و ساير نهادهاي دولت تدبير و اميد رشد 1/. درصدي نرخ باروري است. تازه همين روند هم به دليل كوتاهيهاي مسئولان كند شده است، طوري كه درصد رشد مواليد در هفت ماهه نخست امسال قريب به 0/5 درصد شده است. اين ماجرا اما پشت پردهاي دارد؛ پشتپردهاي كه در قالب پيوستن ايران به برنامههاي بينالمللي سازمانهاي جهاني موجب شده تا هنوز هم بسياري از سياستهاي تحديد جمعيت با عناوين و الفاظي جديد پيگيري شود.
طبق آمار چهار ماهه امسال نرخ مواليد به منفي 0/6 درصد رسيد. اين را بگذاريد در كنار حركت جمعيت كشور رو به سالمندي و كاهش تمايل براي تشكيل خانواده. همه اينها در كنار هم موجب شده تا نرخ باروري و رشد جمعيت كشور بحراني شود. از سوي ديگر فرهنگ غالب تكفرزندي موجب شده تا يك سوم خانوادههاي جامعه فقط يك فرزند داشته باشند و پتانسيل محدود خانوادههاي تك فرزند هم روند رشد جمعيت را بيش از پيش كند كرده است. همچنين سياستگذاران و برنامهريزان حوزه جمعيت از جمله وزارت بهداشت با موضع انفعال در برابر اين مسئله رفتار ميكنند و حتي در برخي موارد هنوز ميتوان ردپاي سياستهاي تنظيم خانواده را در قالبهاي تازه و نامهاي جديد ملاحظه كرد. اين رفتارهاي منفعلانه و پيگيري سياستهاي تنظيم خانواده و كاهش جمعيت به جايي رسيد كه چندي پيش جمعي از پزشكان در نامهاي به وزير بهداشت ضمن مطالبه اينكه براي افزايش جمعيت و مقابله با سقطهاي غيرقانوني چه كاري انجام شده، سياستهاي اين وزارتخانه را در مغايرت با تأكيدات رهبر انقلاب دانستند؛ سياستهايي كه حالا افتادن جمعيت به سراشيبي سقوط را جديتر از قبل مطرح ميكند.
رشد جمعيتي صفر درصد، برنامه نهادهاي جهاني براي ايرانحسين مروتي، يكي از برندگان جايزه ملي جمعيت با اشاره به جريان غربي براي تحديد جمعيت كشورهاي اسلامي از جمله ايران ميگويد: نتايج سرشماري سال 1365 موجب شد تا جريان تربيتشدههاي غرب يا همان جريان تنظيم خانواده، فرصت عرض اندام پيدا كند. در برنامه اول توسعه نوشتند هر زن كه به طور متوسط در دوران بارورياش بيش از شش فرزند به دنيا ميآورد، در سال 1390 به طور متوسط چهار فرزند به دنيا بياورد. به گفته اين كارشناس حوزه جمعيت با وجود آگاهي كامل اين جريان به آمارها، در قدم دوم و در سال 1372، پيگير تصويب قانون تنظيم خانواده شدند؛قانوني كه سه فرزند را مطلوب عنوان ميكرد. در اين قانون با نگرشي غيرانساني، حقوق متعددي از فرزند چهارم و خانوادهاش سلب شد. در قدم بعدي افراد اين جريان در شهريور ماه سال 1373 براي شركت در كنفرانس جمعيت و توسعه (ICPD) راهي قاهره ميشوند و آنجا در خيانتي آشكار، تعهد دادند كه رشد جمعيت كشور را به صفر برسانند.
مروتي يكي از اهداف كنفرانس جمعيت و توسعه (ICPD) براي ايران را كشاندن كشور به ورطه «رشد جمعيتي برابر صفر» ميداند؛ هدفي كه موجب تولد شعار «دو بچه كافيست» بر در و ديوار، قبوض آب و برق و محصولات تجاري شد. در نهايت هم محصولات رسانهاي متعددي توسط وزارت بهداشت توليد ميشود كه علناً تك فرزندي را ترويج ميكند.
به گفته وي نرخ باروري زنان ايراني در سال 1379 به كمتر از 1/2 رسيد كه اين يعني ورود ايران به نخستين فاز بحران جمعيت. زيرا كاهش نرخ باروري به كمتر از حد جايگزيني، شرط رسيدن به رشد جمعيتي صفر است.
