بانك مركزي با دستورالعملهايي كه به مجامع بانكها فرستاده است عملاً سودي را كه قرار بود برخي از اين بانكها بين سهامداران خود تنظيم كنند به زيان تبديل كرد، اين در حالي است كه عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره از رويداد فوق، به عنوان دستكاري قيمتها در بورس از طريق «صورتهاي مالي» ياد كرده است و مدعي شده سازمان بورس بايد با مديراني كه از درآمد غيرواقعي سود شناسايي كرده بودند، برخورد قاطع كند.
غلامحسين دواني عضو شوراي عالي انجمن حسابداران خبره با بيان اينكه سهم بازي در بازار سرمايه از طريق صورتهاي مالي بنگاهها صورت ميگيرد، گفت: مسئوليت تهيه صورتهاي مالي در اختيار مديران شركتهاي بورسي است و متأسفانه تاكنون سازمان بورس اوراق بهادار نتوانسته عليه مديران متخلف اقدامي كند. دواني با اشاره به اينكه مثلاً صورتهاي مالي بانكهاي بورسي منتشر شده و بانك مركزي مدعي است بانكها در صورتهاي مالي به فرض ۲۰ هزار ميليارد تومان ذخيره نگرفتهاند، گفت: صورتهاي مالي نشانه سود است، اما نامه بانك مركزي نشاندهنده زيان است كه اين صورتهاي مالي زيان داشتهاند كه به اين موضوع «دستكاري قيمتي» ميگويند.
شفافسازي جلوي بحران در شبكه بانكي را ميگيرداز سوي ديگر يك كارشناس امور بانكي با اشاره به نگرانيهايي كه از گزارش چندي پيش مركز پژوهشهاي مجلس مبني بر ورشكستگي برخي از بانكها مشهود بود، اظهار داشت: يكي از موضوعاتي كه به عنوان مصداق عدم شفافيت در صورتهاي بانكي وجود دارد، تقسيم سود براساس «مطالبات معوق» است.
وي افزود: در واقع بانكها، حجم«بستانكاري» خود را در بخش «درآمد» حساب ميكنند و براساس آن تقسيم سود انجام ميدهند، اين در حالي است كه تكرار اين روند صورتهاي مالي را غيرشفاف كرده است و بر اساس قوانين بانك مركزي، مطالبات بانكها پس از گذشتن از يك مرز مشخص، ديگر قابل استناد براي «تقسيم سود» نيست، در حقيقت «سود واقعي» وجود ندارد كه بانك بخواهد بر اساس آن تقسيم سود و خود را به عنوان يك بانك سودآور معرفي كند. شقاقي با اشاره به اينكه شفافسازي صورتهاي مالي مانع از رشد دامنه بحران در شبكه بانكي ميشود، خاطرنشان كرد: اصليترين عاملي كه توسط بانك مركزي از برگزاري مجامع بانكي جلوگيري ميكند، همين «عدم شفافيت» است. براي افزايش شفافيت، بانك مركزي از بانكها درخواست كرده كه صورتهاي مالي خود را بر اساس استانداردهاي IFRS تهيه كنند و به بانكهايي كه اين كار را انجام دادند، اجازه برگزاري مجمع نيز داده است.
سودهايي كه زيان شدگفتني است بهطور مثال بانك تجارت در صورتهاي مالي سال گذشته خود 604 ميليارد تومان سود خالص شناسايي كرد اما بررسي ذخيرهگيري اكچوئري را به جلسه مجمع عمومي بانك موكول كرده بود. قبل از برگزاري مجمع بانك مركزي در مجوزي كه براي برگزاري مجمع ارسال كرد، چند شرط پيش پاي هيئت مديره قرار داد كه با اعمال اين شروط بانك مركزي، سود خالص بانك تجارت به زيان 3هزار و 700 ميليارد و 800 ميليون توماني تبديل شد.
همچنين سود بانك پارسيان براساس صورتهاي مالي سال 94 با 137 درصد افزايش نسبت به سال 93 به ميزان 266 ميليارد و 524 ميليون تومان تعيين شده بود، اما بانك مركزي قبل از برگزاري مجمع بانك پارسيان، در نامهاي اعلام كرد اين بانك 70 ميليارد تومان كسري مطالبات غيرجاري دارد، بنابراين بانك پارسيان بايد 70 ميليارد تومان از سود خالص خود را براي كسري مطالبات غيرجاري كسر كند، بنابراين سود خالص اين بانك در سال گذشته از 266 ميليارد و 524 ميليون تومان به 196 ميليارد و 524 ميليون تومان نزول كرد.
هيئت مديرهها و چالش دوتابعيتيها شفافسازي صورتهاي مالي بانكها در شرايطي موجب شده نماد معاملاتي برخي از بانكها همچنان در بورس اوراق بهادار بسته بماند و تا برگزاري مجمع اين رويه ادامه خواهد داشت كه بانكها هم اكنون علاوه بر مقوله شفافسازي صورتهاي مالي خود، بايد چالش مديران دوتابعيتي و افرادي كه گيرين كارت كشورهايي چون انگلیس، هامبورگ آلمان و فرانسه را دارند، پشت سر بگذارند.
لازم به توضيح است اخيراً مجلس شوراي اسلامي تحقيق و تفحص از مديران و مسئولان ارشد دوتابعيتي را تصويب كرده و بخش پولي و بانكي كشور يكي از بخشهايي است كه شايد در رهگذر بررسي مديران دوتابعيتي شاهد بيشترين تغيير و تحول در هيئت مديره بانكها و شركتهاي اقماري آنها باشيم.
تسهيلات تكليفي گفتني است تا پيش از اين بدهيهاي معوق و شركتداري جزو چالشهاي اصلي حوزه بانك معرفي ميشد اما بعد از اينكه مشخص شد برخي مديران مياني بانكها تحت مواردي چون «تسهيلات تكليفي» اقدام به پرداخت تسهيلات كردهاند و تحت اوامر مديران درجه اولي بودهاند كه اين افراد هم اكنون بازنشست يا پست خود را تغيير دادهاند، مبحث شفافسازي صورتهاي مالي بانكها پيش آمد، حال در كنار شفافسازي صورتهاي مالي مبحث گرينكارت مديران در مجلس مطرح شده است و به نظر ميرسد مديراني كه داراي گرينكارت كشورهاي خارجي هستند بايد جاي خود را به ديگري تحويل دهند.
لازم به توضيح است هم اكنون در هيئت مديره بانكها و شركتهاي اقماري آنها افرادي هستند كه دوتابعيتي هستند، بهطور نمونه سه نفر از مديران يكي از بانكهايي كه اين روزها نماد معاملاتياش در بورس اوراق بهادار بسته است دوتابعيتي هستند و همين امر اعتراضات زيادي از سوي سهامداران به همراه داشته است، آنها داراي تابعيت انگلیس، هامبورگ و فرانسه هستند.
در پايان اميد ميرود با شفافيت در تمامي بخشهاي شكبه بانكي بحران در بخش پولي كشور در همين مقطع زماني متوقف شود و از اين پس شاهد ترميم بخش پولي به عنوان مهمترين شبكه تأمين مالي اقتصاد ايران باشيم.
