به گزارش مهر، پليس راهور ناجا شمارهگذاري خودروهاي مربوط به كمپانيهاي غيرامريكايي كه در اين كشور توليد ميشوند را متوقف كرده است. پيش از اين البته، شمارهگذاري خودروهاي كمپانيهاي امريكايي نيز ممنوع اعلام شده بود. در واقع اين تصميم پس از آن گرفته شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبتسفارش خودروهاي امريكايي كه قصد ورود به ايران را داشتند، ممنوع اعلام و سيستم ثبت سفارش را بر روي اين خودروها، قفل كرد.
اكنون اما پليس راهور ناجا، شمارهگذاري و ارائه پلاك به تمام خودروهايي كه از مبدأ امريكا ثبتسفارش شدهاند را متوقف كرده؛ در حالي كه از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت هيچ ممنوعيتي براي ورود اين خودروها به داخل كشور وجود ندارد و آنها، خودروي امريكايي محسوب نميشوند.
بر اين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت با ارسال نامهاي به پليس راهور ناجا، خواستار از سرگيري شمارهگذاري خودروهاي غيرامريكايي كه در امريكا توليد ميشوند شده است. فرهاد احتشامزاد، رئيس انجمن واردكنندگان خودرو در گفتوگو با خبرنگار مهر از جلسه روز گذشته مسئولان وزارت صنعت با واردكنندگان خودرو و پليس راهور ناجا خبر داد و گفت: همچنين اين وزارتخانه در نامهاي مكتوب به پليس راهور، خواستار ازسرگيري شمارهگذاري اين خودروها شده است.
وي افزود: منظور از خودروهاي امريكايي، خودروهايي با برندهاي اين كشور است و خودروهاي توليدي ساير خودروسازان دنيا كه در امريكا توليد ميشوند، ذاتاً امريكايي به شمار نميروند و ثبتسفارش آنها نيز بنا به تشخيص وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولي صنعت خودرو و واردات آن، ممنوع نيست؛ بنابراين ثبت سفارش اين خودروها به صورت مرتب در حال انجام است و محدوديتي براي آنها از سوي دولت، در نظر گرفته نشده است؛ بنابراين پليس راهور تنها مسئوليت شمارهگذاري خودروها را دارد و در جايگاهي نيست كه بتواند تفسير خاصي از امريكايي بودن يا نبودن خودروها داشته باشد، بلكه اين دستگاه تنها يك نهاد اجراكننده سياستهاي نهادهاي ذيصلاح در امر شمارهگذاري است.
به گفته احتشامزاد، تفسير موضوع امريكايي بودن يا نبودن يك خودرو به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است و هماكنون كه شمارهگذاري اين خودروها متوقف شده، روزانه ۲۰۰ ميليون تومان ضرر به واردكنندگان تحميل ميشود؛ چراكه در حال حاضر ۱۰۰۰ دستگاه خودروي وارداتي وجود دارد كه به دليل تفسير پليس راهور، شمارهگذاري نميشوند.
وي اظهار داشت: تعدادي از واردكنندگان به دادگاههاي ذيصلاح در خصوص اين رفتار پليس راهور شكايت كردهاند، چراكه آنها حقوق مكتسبهاي دارند و مطابق قانون، مسئوليت هر گونه ممنوعيت پيش روي شمارهگذاري خودروها با دستگاههايي همچون وزارت صنعت، سازمان ملي استاندارد يا سازمان حفاظت محيطزيست است.
احتشامزاد از برگزاري جلسهاي در وزارت صنعت، در روز دوشنبه اول آذرماه با حضور نمايندگان سازمان ملي استاندارد و سازمان حمايت از حقوق مصرفكنندگان خبر داد و گفت: عليرغم اعلام قبلي، پليس راهور ناجا در اين جلسه حضور نداشت. بر همين اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت و انجمن واردكنندگان خودرو، شكايت قانوني را در دادگاههاي ذيصلاح در اين خصوص انجام دادهاند كه از مراجع قضايي نيروهاي مسلح نيز اين موضوع در حال پيگيري است.
