فرامرز توفیقی اعلام کرد: دیروز از سوی وزارت کار نشست 3 جانبه ملی با حضور نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار برگزار شد.
وی یادآور شد: بعد از اعتراضات کارگری و بحث بر سر
اینکه دولت در ارائه لایحه اصلاح قانون کار به مجلس 3 جانبهگرایی را رعایت
نکرده و مغایر با قانون اساسی و برنامه چهارم و پنجم توسعه، خودسرانه
لایحه را به مجلس ارائه کرده است نمایندگان مجلس این لایحه را از دستور کار
کمیسیون اجتماعی خارج کردند.
توفیقی تاکید کرد: البته لایحه به دولت بازنگشته است
بلکه از دولت خواستهاند تا جلسات 3 جانبهای را با شرکای اجتماعی خود
برگزار کند و نتیجه را به اطلاع مجلس برساند. بعد از آن کمیسیون اجتماعی
درباره بررسی لایحه تصمیم گیری خواهد کرد.
وی یادآور شد: در جلسه دیروز نمایندگان کارگری و
کارفرمایی با دولت، 3 تشکل کارگری وارد بحث درباره اصلاح قانون کار نشدند
بلکه صرفاً در نامهای به معاونت روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه
اجتماعی مغایرت نحوه ارائه این لایحه با قانون را اعلام کردند.
این نماینده کارگری اعلام کرد: در این نامه تاکید
شده است که لایحه یاد شده بدون دریافت نظرات تشکلها و رعایت سهجانبهگایی
به مجلس ارائه شده و علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و برنامههای توسعه
با کنوانسیونهای بینالمللی نیز در مغایرت است.
توفیقی یادآور شد: در این نشست تشکلهای کارگری وارد
بحثهای ریز و اینکه کدام بندها مورد مناقشه است نشدند و اعتراض خود را به
نحوه ارسال لایحه به مجلس با نامهای که اشاره شد اعلام کردند.
