بالاخره و پس از مدتها انتظار پاي طرح مبارزه با حقوقهاي نجومي به مجلس شوراي اسلامي نيز كشيده شد تا بالاخره قدمي جدي در مقابله با اين پديده زشت برداشته شود. مسئلهاي كه مورد درخواست آحاد مردم و حتي مقام معظم رهبري بود و شايد سخنان ايشان درباره حرام بودن مبالغ دريافتي هنوز در گوش سياستمداران باقي مانده باشد. اين در حالي است كه بحث پيگيري حقوقهاي نجومي از چند طرف در حال پيگيري است و ديوان محاسبات، كميسيون اصل 90 و سازمان بازرسي كل كشور نيز گزارشاتي در اين باره تهيه و به مراجع ذيربط ارائه كردند.
آنچه شايد بيش از همه به چشم آمد، عدم تكاپوي جدي دولت در اين باره بود. كما اينكه حتي پس از گذشت نزديك به شش ماه از اين اتفاق معاون اول قوه قضائيه در جمع خبرنگاران با اشاره به ابعاد مختلف اين مسئله يه اين نكته اشاره ميكند كه هنوز گزارشي در اين باره به قوه قضائيه ارائه شده است. شايد مهمترين اقدامي كه در اينباره انجام شده است، مصوبه شوراي دستمزد بود كه حداكثر حقوق در مناصب دولتي را به 10 ميليون تومان براي اشخاص در رأس نظام تعيين كرده بود. حالا و با اين مختصات انتظار ميرفت كه مجلس به سهم خود وظيفه خود را در قبال مبارزه با اين پديده مذموم نشان دهد. با اين حال اخبار گوناگون نشان ميدهد كه اين اتفاق نه تنها روي نداده، بلكه اوضاع بر خلاف تصور مردم جلو رفته است.
ديروز در حالي كليات طرح مقابله با حقوقهاي نجومي به نام «شفافيت دريافتي مديران کشور و استرداد دريافتيهاي مازاد» از سوي مجلس رد شد كه همچنان خاطره اين اتفاق در ذهن مردم در خصوص عملكرد جاري كشور در يادها باقي مانده است و از سوي ديگر مقام معظم رهبري نيز بر ضرورت جلوگيري از هرگونه به فراموشي سپردن اين واقعه تأكيد كردهاند. البته شايد در اينباره دلايل فراواني را بتوان ذكر كرد. برخي از نمايندگان در جلسه بررسي اين طرح به اين نكته اشاره كردند كه اين طرح فاقد توان اجرايي مناسب در برخورد با حقوقهاي نجومي است.
در اين ميان انتقاد مصطفي كواكبيان، نماينده تهران و حاجي دليگاني نماينده مردم شاهينشهر نسبت به اين مسئله از همه تندتر بود. كواكبيان با اشاره به همين مسئله گفت: ما ميخواهيم جلوي اجحاف در بيتالمال را بگيريم، اما اين طرح «ماستماليزاسيون» است. اين کاري نيست كه مجلسي که در راس امور است انجام بدهد. وي افزود: در بررسي اين طرح هم دولت و هم نمايندگان مخالف هستند اما چون حضرتعالي (اشاره به رئيس مجلس) اراده کردهايد ميخواهيد کار را انجام دهيد.
نماينده مردم شاهينشهر نيز در اين باره گفت: از اين طرح چيزي نمانده جز اينکه يک فرماليزيشن براي مردم بشود که بگوييم مسئله حقوقهاي نجومي را حل کرديم، در حالي که بخش عمدهاي از اين مشکل حل نشده است. با تصويب اين طرح، دريافتي نجومي برخي مديران تازه شکل قانوني به خودش ميگيرد، معلوم نيست اعداد و ارقام آورده شده در اين طرح از کجا آمده است. گفته شده 20 ميليون تومان ميتوانند دريافت کنند، اما معلوم نيست اين رقم را از کجا آوردهاند؟ تعيينتکليف براي حقوق و دستمزد براساس آييننامه بايستي در کميسيونهاي اجتماعي و بهداشت و درمان مجلس انجام ميشد، اما چرا اين طرح به کميسيون اصل 90 ارجاع شده است؟
در اين ميان رئيس سازمان امور اداري و استخدامي كشور نيز با اشاره به اينكه مصوبه دولت در شوراي دستمزد سختگيرانهتر از طرح مجلس است، خواستار بررسي دوباره اين طرح در مجلس شوراي اسلامي شد.
چرا كميسيون اصل 90شايد نكته ديگري كه سبب شد تا اين طرح با اعتراضات فراوان نمايندگان مجلس روبهرو شود، بررسي آن در كميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي است. البته دراين ميان كميسيون اصل 90 متولي تهيه گزارشي در كنار ديوان محاسبات و سازمان بازرسي در صحن علني مجلس شده بود.
گزارشي كه هيچگاه به طور مؤثر در رسانههاي عمومي مطرح نشد و زير سايه گزارش ديوان محاسبات در اينباره قرار گرفت. با اين حال تهيه اين طرح در كميسيون اصل 90 با انتقاداتي روبهرو شد.
طبق ماده 49 آييننامه داخلي مجلس، هر يک از کميسيونهاى تخصصى مجلس که مطابق اين آيين نامه تشکيل ميشوند در محدوده تخصصى خود داراى وظايف و اختياراتى هستند که يکي از اين وظايف «بررسي طرحها و لوايح ارجاعي و گزارش آن به مجلس شوراي اسلامي» است.
بنابراين طبق ماده 49 بررسي طرحها و لوايح از وظايف کميسيونهاي تخصصي پارلمان است، اما هيئت رئيسه مجلس «طرح شفافيت دريافتي مديران کشور» را به کميسيون اصل 90 که کميسيوني خاص بوده و علي لاريجاني رئيس مجلس هم در آن عضويت دارد و وظيفهاش طبق آييننامه «صرفاً رسيدگي به شکايات از روش و طرز کار مجلس يا قواي مجريه و قضائيه است»، ارسال کرده بود. اين مسئله سبب شد تا اين بحث به صورت جدي مطرح شود كه چرا طرح كميسيون اصل 90 براي بررسيهاي جزئيتر در كميسيونهاي ديگر مجلس مطرح شود. در اين ميان از همان ابتداي آغاز نشست پارلمان، نمايندگان از هر دو طيف سياسي مجلس نسبت به ارجاع اين طرح به اصل 90 به شدت اعتراض و انتقاد کردند و آن را خلاف آييننامه داخلي دانستند اما علي لاريجاني رئيس مجلس، غيرقانوني بودن اين موضوع را کاملاً انکار ميکرد و ميگفت اين اقدام هيئت رئيسه مجلس خلاف آييننامه نيست. در نهايت علي لاريجاني از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي درخواست كرد با كليات اين طرح موافقت كنند و بعد آن را براي رفع ايرادات و اشكالات به كميسيونهاي مربوط ارجاع دهند كه اين پيشنهاد لاريجاني نيز با موافقت نمايندگان مجلس روبهرو نشد و اين طرح با 107 رأي موافق، 94 رأي مخالف و شش رأي ممتنع از 240 نماينده حاضر در صحن علني مجلس رد شد. اقدامي كه شايد از لحاظ قانوني با مشكلي روبهرو نباشد، اما به شدت بر عملكرد مجلس درباره اين مسئله خدشه وارد كرد.
كوتاهي مجلس در مجموع و با هر بهانهاي كه اين طرح در صحن علني مجلس رد شده باشد، نمايندگان بايد بدانند كه مردم توقع رسيدگي جديتر به اين مسئله را از سوي نمايندگان خود در خانه ملت دارند. هرگونه كوتاهي در اينباره ميتواند سبب نااميدي مردم از اجراي عدالت درباره نجوميبگيران شود.
شايد در اين ميان سؤال اصلي اين باشد كه نمايندگان مجلس نميتوانستند از همان ابتدا اقدام به تدوين قانوني جامع كنند تا در اين مرحله دچار مشكل شوند. اين سؤال پاسخي دارد كه مجلسيها با اقدام عملي خود ميتوانند در اينباره به آن پاسخ دهند.
نمایندگان محترم وقتی می خواهند رای از مردم کسب کنند قول می دهند ما برایتان چنان و چنین می کنیم و به محض رسیدن به مجلس می گویند ..... مردم . نمونه اش همین دستپخت برای مبارزه با نجومی ها . بالاخره باز هم رای می خواهید به هم میرسیم. 
