معاونت نظارتي بانك مركزي، بانك مركزي را حافظ منافع سپردهگذاران بانكي معرفي كرده و مدعي است را كه سازمان بورس اوراق بهادار مسئول احقاق حقوق سهامداران بانكهاي بورسي است، بدين ترتيب بايد ديد هزينه 100تا 200هزار ميلياردي مطالبات سوخت شدهاي را كه بانكها تا كنون از انعكاس اين مطالبات در سرفصل زيان صورتهاي مالي خودداري كردهاند، سپردهگذاران بايد پرداخت كنند يا سهامداران؟!
به گزارش «جوان» رقم بدهيهاي معوق بانكي مدتها است كه 100تا بيش از 200هزار ميليارد تومان عنوان ميشود. اين بدان معني است كه زنده شدن كل يا بخشي از اين مطالبات عملاً ديگر امكانپذير نيست و بايد با متوقف كردن شگرد نوسازي تسهيلات قديمي سوخت شده و انعكاس اين مطالبات به عنوان تسهيلات جديد، اين امر در صورتهاي مالي بانكها به عنوان «زيان» انعكاس داده شود.
ما مدافع سپردهگذاريم
فرشاد حيدري، معاونت نظارتي بانك مركزي در آبان ماه 95 به صراحت در رسانه ملي عنوان داشت كه بانك مركزي حافظ منافع سپردهگذاران بانكي است و رگلاتوري سهامداران بانكهاي بورسي سازمان بورس اوراق بهادار است كه بايد از حقوق سهامداران دفاع كند.
بخشي يا كل مطالبات سوخت شده
حال وقتي سالها است كه عنوان ميشود مطالبات معوق بانكي در حدود 100تا 200هزار ميليارد تومان است، اين بدان معني است كه با تمام تلاشهاي صورت گرفته بدهكاران بانكي سرمايهدار گويا انقدر نفوذ و قدرت دارند كه وامهايي كه از بانكها اخذ كردهاند را باز نگردانند. بدين ترتيب بايد پذيرفت كه كل يا بخشي از مطالبات معوق بانكي عملاً سوخت شده است، حال اين مسئله طرح ميشود كه زيان هنگفت ناشي از مطالبات سوخت شده بانكها را چه كسي بايد پرداخت كند؛ سهامداران يا سپردهگذاران يا دولت از طريق فروش نفت و تزريق نقدينگي به بانكهاي ورشكسته.
تخلفات در حوزه ريالي، ارزي و شركتداري
البته بايد عنوان داشت كه زيان پنهان شده در بانكها همچون مطالبات معوق بانكي صرفاً مربوط به حوزه ريالي نميشود زيرا تخلفات در حوزه ارزي، اعتبارات، شركتداري داخل و خارج از كشور و... ميشود كه در آينده به شكل تفصيلي به دلايل شكلگيري مطالبات معوق نجومي و كلان در شبكه بانكي خواهيم پرداخت.
گفتني است كه تمامي بانكها اعم از دولتي، نيمهدولتي، خصوصي و عمومي ( بورسي و غير بورسي) كم و بيش با مقوله مطالبات معوق رو به رو هستند منتهاي مراتب با زيركي تمام تا كنون تكليف مطالبات معوق شده خود را روشن نكردند و اين امر به شكل شفاف و براساس استانداردهاي مالي در صورتهاي مالي بانكها با عنوان زيان پوشش داده نشده است و مديران بانكي با استمهال بدهيهاي گذشته، تسهيلات سوختشده را نوسازي كرده و در آمارهاي پرداخت تسهيلات جديد خود قيد كردهاند. اين امر بدان معني است كه بخشي از آمار اعلامي بانكها جهت پرداخت تسهيلات عملاً غيرواقعي است.
حسننژاد: 80 درصد تسهيلات جديد استمهال است
در شرايطي كه پيش از اين پورابراهيمي رئيس كميسيون اقتصادي مجلس مدعي شده بود كه نيمي از تسهيلاتي كه بانكها مدعي پرداخت آن هستند استمهال تسهيلات پيشين است، حسننژاد عضو ديگر كميسيون اقتصادي مجلس مدعي شد در حدود 80 درصد تسهيلاتي كه بانكها مدعي پرداخت آن هستند استمهال تسهيلات قبل است كه بخشي از آن سوخت شده و بايد در صورتهاي مالي بانكها به عنوان «زيان» لحاظ شود اما عدهاي نميخواهند ادعاهای بانك در صف زيان انعكاس داده شود.
لازم به ذكر است كه براساس اعلام رسمي بانك مركزي بانكها در سال 94 مدعي پرداخت بيش از 430هزار ميليارد تومان هستند كه اگر نيمي از اين رقم را استمهال مطالبات پيشين در نظر بگيريم بيش از 200هزار ميليارد مطالبات معوق در شبكه بانكي وجود دارد و اگر 80 درصد رقم فوق را استمهال تسهيلات پيشين در نظر بگيريم بيش از 340هزار ميليارد تومان از تسهيلات 430هزار ميلياردي سال 94 استمهال تسهيلات پيشين بوده است.
شگرد نوسازي معوقات بانكي دردسر شد
شگرد نوسازي تسهيلات قديمي سوخت شده و قيد كردن اين وامها به عنوان تسهيلات جديد انقدر در شبكه بانكي ادامه يافته است كه هم اكنون يك زيان سنگين با عنوان مطالبات معوق 100تا 200هزار ميلياردي در واقع در بانكها تجميع شده است اما مديران بانكها اين زيان را در صورتهاي مالي قيد نميكنند و مشخص نيست ادامه اين روند به كجا خواهد انجاميد زيرا بالاخره يكروز بايد تكليف مطالبات معوق شده بانك مشخص شود.
هيس بانك مركزي خواب است
شكلگيري مطالبات معوق 100تا 200هزار ميلياردي در بانكها به خوبي نشان ميدهد كه بانك مركزي عملاً نظارتي بر شبكه بانكي نداشته است و خود بانك مركزي يكي از مقصران در مقوله مطالبات معوق شناخته ميشود، حال مشخص است كه گويا قرار است در بانكهاي بورسي هزينه مطالبات معوق سوخت شده به نوعي به سهامداران بانك تحميل شود و فرشاد حيدري معاونت نظارتي بانك مركزي به صراحت عنوان داشته است كه حافظ منافع سپردهگذاران است و بورس اوراق بهادار بايد از منافع و حقوق سهامداران بانكهاي بورسي دفاع كند.
غولهاي گروه بانكي بورس اوراق بهادار
بانك ملت، تجارت و پارسيان از جمله بانكهايي هستند كه بيشترين سهم را از ارزش گروه بانكي بورس اوراق بهادار به خود اختصاص دادهاند و حالا به نظر ميرسد شفافسازي صورتهاي مالي اين بانكها به دلايل مختلف با چالش روبه رو شده است و مدتها است كه نماد معاملاتي اين بانك در بورس اوراق بهادار بسته است و همين امر موجب نارضايتي و شكلگيري انتقادهاي فراوان در بورس شده است زيرا ميليونها سهامدار در بازار بورس سرمايه خود را درسهام بانكها سرمايهگذاري كرده و بسته بودن نماد بدين معني است كه اين افراد نميتوانند حتي سهام خود را معامله كنند.
برخي از افرادي كه آشنايي با بازار سرمايه ندارند شايد بسته بودن نماد معاملاتي بانك ملت در بازار بورس را مقولهاي ساده در نظر بگيرند اما بايد عنوان داشت كه بانك ملت به تنهايي در حدود 18درصد از ارزش گروه بانكي بازار بورس را در اختيار و هزاران سهامدار كل و جزئي دارد.
گفتني است كه دولت در حدود 19 درصد، ساير شركتهاي استاني در حدود 13درصد، شركت سرمايهگذاري صبا تأمين ( سهامي عام) در حدود 10 درصد، صندوق تأمين آتيه كاركنان بانك ملت 5 درصد، سازمان تأمين اجتماعي در حدود 4 درصد از سهام بانك ملت را در اختيار دارند و جزو سهامداران عمده بانك ملت به شمار ميرود كه نمادش ماهها است در بورس اوراق بهادار بسته است؛ بايد ديد شاپور محمدي كه هم اكنون عهدهدار پست رياست سازمان بورس اوراق بهادار است به واقع ميتواند از حقوق سهامداران بانكهاي بورسي دفاع كند يا اينكه حقوق سهامداران بانكي تضييع شده و هزينه حقوقهاي نجومي مديران بانكي، مطالبات سوختشده بانكي، تخلفات در حوزه تسهيلات، اعتبارات، شركتداري سهامداري و ارزي بانكها به پاي سهامداران بانكهاي بورسي نوشته خواهد شد.
آزمون شاپور و صورتهاي مالي بانك
بايد عنوان داشت كه سهامداراني كه به بازار بورس اوراق بهادار ميآيند و سرمايه و پسانداز خود را تبديل به سهام ميكنند بنا بر توصيه مسئولاني چون وزير اقتصاد، رؤساي بازار سرمايه و مديران بلندمرتبه دولت اين كار را انجام دادهاند حال روا نيست كه هزينه تخلفات در شبكه بانكي را سهامداران بانكها پرداخت كنند.
بدين ترتيب اين رسانه بيصبرانه منتظر است تا ببيند سازمان بورس اوراق بهادار در جهت افزايش شفافيت بر اساس استانداردهاي عالم حسابرسي صورتهاي مالي بانكهاي بورسي كه هم اكنون نمادشان بسته است همانند تجارت، پست بانك، ملت و سينا را به دقت مورد بررسي قرار خواهد داد يا خير.
سهامداران بانكهاي بورسي كه نماد معاملاتيشان ماهها است به دليل برگزار نشدن مجامع و موارد مربوط به شفافسازي بسته است، اين نگراني را دارند كه زيانهاي ناشي از تخلفاتي كه مديران بانكي باعث آن بودهاند به سهامداران تحميل شود و در اين بين اين نگراني را دارند كه رئيس سازمان بورس كه پيش از اين معاون اقتصادي وزير اقتصاد بود و به خوبي از وضعيت اسفبار بانكهاي بورسي و غير بورسي اعم از دولتي، نيمه دولتي و خصوصي مطلع است، حافظ منافع سهامداران خواهد بود يا خير.
