به گزارش خبرگزاري ميزان؛ دکتر عباس جعفريدولتآبادي در هفدهمين شوراي معاونان دادستاني تهران در مورد پرونده واگذاري املاک شهرداري تهران اظهار داشت: اين پرونده مشتمل بر دو بخش است؛ بخش نخست راجع به واگذاري املاک است که گزارش دادستان کل کشور با دستور رياست قوه قضائيه، به دادستاني تهران ارسال شد و در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است. وي با تأکيد بر اينکه دادستاني در رسيدگي به جرائم مسئولان و کارگزاران نظام با هيچکس عهد اخوت ندارد، افزود: اين موضوع در پرونده واگذاري املاک نيز صدق ميکند و دادستاني به موضوع رسيدگي و نتيجه را اعلام خواهد کرد؛ کما اينکه در مورد پرونده يکي از اعضاي شوراي شهر تهران که در دادسراي کارکنان دولت تحت رسيدگي است، به موارد اتهامي به طور دقيق رسيدگي خواهد شد.
دادستان تهران بخش دوم پرونده واگذاري املاک را مرتبط با يکي از اتهامات ياشار سلطاني دانست و در توضيح گفت: تحقيقات دادستاني نشان ميدهد که اقدام متهم بيانگر نوعي هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است، زيرا انتشار نامه نزديک به زمان برگزاري انتخابات رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، يعني دوازدهم شهريورماه بوده، به نحوي که نامه در تاريخ 31 مرداد از شهرداري تهران خارج شده و در اول شهريورماه تحويل حکيميپور، عضو شوراي شهر تهران ميشود. روز سهشنبه دوم شهريورماه انصاري، عضو شوراي شهر سؤال طرح ميکند و رقم 2هزار ميليارد تومان را اولينبار در آنجا مطرح مينمايد. روز چهارشنبه سوم شهريور گزارش روزنامه شرق با تيترهاي «ورود سازمان بازرسي به موضوع واگذاري املاک شهرداري به افراد با قيمتهاي بسيار پايين» و «2 هزار ميليارد تخفيف و تقسيط خاص» چاپ ميشود و به نقل از انصاري و يک مقام آگاه در مديريت شهري موضوع توضيح داده ميشود که در تحقيقات بعدي مشخص شد اين مقام آگاه حافظي عضو شوراي شهر بوده است. در چهارم شهريور ياشار سلطاني پس از چند نوبت اقدام تبليغي، متن نامه را به همراه تعدادي از اسامي منتشر مينمايد. طبق تحقيقات دادستاني، اين شيوه عمل نشان ميدهد که اقدام متهم در پس پرده مبارزه با فساد، در پي پيروزي يک جريان خاص سياسي در شوراي شهر تهران بوده است. به موجب اين تحقيقات، مؤيد نحوه اقدام متهم هماهنگي و همراهي با جريان خاص سياسي است؛ زيرا در آن ايام موضوع انتخاب رئيس شوراي اسلامي شهر تهران در دستور کار بوده است.
جعفريدولتآبادي افزود: ياشار سلطاني در جريان تحقيقات پذيرفته است که شيوههاي ديگري براي اطلاعرساني وجود داشته که ميتوانسته بدون آنکه مرتکب جرم يا هتک آبروي فردي شود، به آنها تمسک جويد. به موجب تحقيقات دادستاني، حکيميپور عضو شوراي شهر پذيرفته است که نامه را پيش از انتشار به افرادي از جمله آقاي نجفي، مشاور رئيسجمهور در ساختماني واقع در خيابان شهيد مطهري تهران تحويل داده است. به موجب اين تحقيقات، ياشار سلطاني نيز پذيرفته است که نامه را قبل از انتشار در اختيار افرادي از جمله حناچي، معاون وزير مسکن و خبرنگار حوزه شوراي شهر روزنامه شرق قرار داده است.
وي با رد ادعاي مطرح شده مبني بر اينکه قوه قضائيه مانع مبارزه رسانهها با فساد در اين پرونده شده است، اضافه کرد: بعد از اينکه حکيميپور از اعضاي شوراي شهر اين نامه را به ياشار سلطاني تحويل داد، اتفاقات ديگري رقم خورد. جعفريدولتآبادي با طرح اين سؤال که چگونه قوه قضائيه به جلوگيري رسانهها از مبارزه با فساد محکوم ميشود در حالي که اين نامه از طريق عضو شوراي شهر به برخي افراد و توسط متهم به خبرنگار روزنامه شرق تحويل داده شده است، افزود: اگر شجاعت براي مبارزه با فساد وجود داشت، بايد اين نامه در صحن علني شورا قرائت ميشد. جعفريدولتآبادي با بيان اينکه اتهامزني به قوه قضائيه در رابطه با اين پرونده به نتيجه نرسيده است، گفت: انتشار نامه در يک طراحي چند روزه از 31 مرداد تا چهارم شهريور در برابر حقوقهاي نجومي مطرح شد و نطفه آن در جاي ديگري شکل گرفته است. وي تصريح کرد: اين افراد فکر ميکردند با انتشار اين نامه ميتوانند ترکيب هيئت رئيسه شورا را تغيير دهند، ولي در رسيدن به اين هدف ناکام ماندند و در اين ميان، يک فعال رسانهاي قرباني شد.
وي تأکيد کرد، اينکه عدهاي به خود حق ميدهند براي پيشبرد اهداف سياسي از يک فعال رسانهاي استفاده ابزاري کنند، امري ناپسند است. دادستان تهران در خصوص واکنش برخي افراد، مسئولان و رسانهها پس از بازداشت ياشار سلطاني اظهار داشت: ابتدا گفتند افشاگر فساد را بازداشت کردند و سپس گفتند با رسانهها برخورد دوگانه ميشود. در ادامه برخي نمايندگان مجلس و اعضاي شوراي شهر عليه اقدام دادسرا موضعگيري و ادعاي نقض حقوق متهم، مقررات کيفري و قانون اساسي را کردند، اما وقتي اين حربهها کارساز نشد، ادعا کردند که حاميان ثروت و قدرت موفق شدند يک خبرنگار را بازداشت کنند.
دادستان تهران افزود: با عدم اخذ نتيجه مطلوب و در حمايت از متهم، افرادي به خانه متهم رفتند. اين در حالي بود که متهم اعلام کرده بود نيازي به اينگونه اقدامات ندارد؛ سپس تشکلهاي دانشجويي را وارد نموده و کمپين حمايت از سلطاني تشکيل شد و با تشديد هجمهها عليه قوه قضائيه و دادستاني، سعي نمودند بازداشت متهم را نوعي ظلم جلوه دهند و بر همين اساس اتهامزني توسط برخي اعضاي شوراي شهر مبني بر ادعاي تضييع حقوق متهم شکل گرفت و بهرغم اينکه نامه سازمان بازرسي کل کشور توسط يکي از اعضاي شوراي شهر به متهم تحويل شده بود، اما 14 عضو اين شورا، طي نامهاي آزادي ياشار سلطاني را درخواست کردهاند.
دادستان تهران به سايتهاي خبري، رسانهها و مطبوعات توصيه کرد که وارد اينگونه برنامهها نشوند و تأکيد کرد: مبناي فعاليت خبرنگاران، اصحاب رسانه و مديران مسئول رسانهها، بايد قانون مطبوعات باشد. وي در مورد آخرين وضعيت پرونده قضايي ياشار سلطاني و در ارتباط با يکي از اتهامات متهم گفت: به موجب بند 6 ماده 6 قانون مطبوعات، انتشار تحقيقات مراجع قضايي جرم عمومي است و دادستان ميتواند اعلام جرم و تعقيب نمايد، اما اين اختيار يا تکليف دادستان مانع از شکايت شاکي خصوصي نميباشد. دادستان تهران اظهار داشت: به موجب بند 6 ماده 6 انتشار اسناد، دستورها و مسائل محرمانه و... ممنوع است و اين بند داراي دو بخش است و دو جرم را مورد توجه قرار داده است: بخش نخست، فاش کردن اسناد و دستورها و مسائل محرمانه است و بخش دوم، شامل انتشار مذاکرات غيرعلني مجلس شوراي اسلامي، محاکم غيرعلني و تحقيقات مراجع قضايي است. امر فاش کردن و انتشار اسناد جرمي است که تعقيب مرتکب آن نيازمند شکايت شاکي خصوصي يا شخص حقوقي است، اما انتشار تحقيقات مراجع قضايي واجد جنبه عمومي است و لذا با اعلام جرم دادستان قابل پيگرد است؛ اگر چه متضررين هم ميتوانند اعلام شکايت نمايند. دادستان تهران خاطرنشان کرد: حفظ آبروي مردم، در شرع و در قانون مورد تأکيد قرار گرفته و هيچ حقي مهمتر از آبروي ديگران نيست و بدون مجوز شرعي يا قانوني نميتوان با ادعاي مبارزه با فساد، آبروي ديگران را هتک نمود.
دادستان تهران در مورد سياست دادستاني در قبال رسانهها، با نادرست خواندن برخي اظهارنظرها مبني بر بازداشت ياشار سلطاني و برخورد متفاوت با اين پرونده و موضوع فيشهاي نجومي اظهار داشت: طي چند روز اخير و در نتيجه تحقيقات صورت گرفته، فرد افشا کننده فيشهاي نجومي شناسايي و تحت تعقيب قرار گرفته است. دادستان تهران با اشاره به اينکه عدهاي شائبه برخورد دوگانه با رسانهها را مطرح کردند تا شايد دادستاني در مورد پرونده ياشار سلطاني عقبنشيني کند، افزود: دادستاني ضمن حمايت از آزادي رسانهها در چارچوب قانون، به خبرنگاران توصيه ميکند که ابزار جريانات سياسي نشوند.
دادستان تهران مجدداً تاکيد کرد: پرونده واگذاري شهرداري با سرعت و قاطعيت در دادسراي تهران مورد رسيدگي قرار ميگيرد و اگر جرمي احراز شود، قطعاً با مرتکب برخورد ميشود، کما اينکه نسبت به يکي از اعضاي شوراي شهر اقدام خواهيم کرد تا بدانند دادستاني در رسيدگي به جرائم ارتکابي براي متهمان مصونيت قائل نميباشد.
