ديوان محاسبات با تعيين مهلت سه روزه براي مديران بانكي، آنها را ملزم به برگرداندن مازاد مجموع حقوق و دريافتيهاي۲۰ ميليون توماني ماهانه از ابتداي سال ۱۳۹۳ تاكنون كرده است.
بعد از اينكه در جريان فيشهاي حقوقي در چند ماه گذشته چند مدير بانكي بركنار شدند، پرداخت تسهيلات به كاركنان بانكها محدود به حداكثر ۲۵۰ ميليون تومان و اعطاي تسهيلات از منابع قرضالحسنه به آنها محدود شد، اين بار ديوان محاسبات تصميم تازهاي براي شبكه بانكي گرفته است.
آنطور كه يكي از مديران ارشد بانكي به «ايسنا» اعلام كرده، ديوان محاسبات در روزهاي اخير طي نامهاي به مديران بانكي آنها را مكلف به بازگرداندن مبلغ مازاد ۲۰ ميليون تومان دريافتي در هر ماه كرده است. ظاهراً اين موضوع تاكنون مديران بانكهاي كاملاً خصوصي را در بر نگرفته و فعلاً شامل بانكهاي دولتي و نيمهدولتي شده است.
جريان از اين قرار است كه از ابتداي سال ۱۳۹۳ تاكنون مجموع دريافتي مديران بانكي از حقوق، پاداش، عيدي، پرداختيهاي مجمع سالانه - كه معمولاً تا چهار برابر حقوق است- تا حق مأموريت، حق رفاهي، پرداختيهاي پزشكي، پوشاك و نظاير آن مورد محاسبه قرار گرفته است؛ در نهايت بعد از جمع اين مبالغ اگر پرداختي ماهانه به طور متوسط بيش از ۲۰ ميليون تومان باشد يا به عبارتي هر مدير بانكي كه در طول يكسال بالغ بر ۲۴۰ ميليون تومان هر گونه دريافتي داشته، ملزم به بازپرداخت آن طي سه روز به خزانه است.
نكته مورد توجه آن است كه محاسبات انجام شده در مورد مجموع دريافت نقدي و غيرنقدي مديران بانكي به عنوان مبناي برگشت مازاد آن به طور ناخالص است و كسورات قبلي از آن كسر نشده است، حتي مالياتي كه قبلاً از دريافتي كسر شده مجدد در دريافتيها گنجانده شده است.
اما ظاهراً مديران بانكي نسبت به نحوه اين برخورد و مهلت تعيين شده معترض بودند و حتي اعتراض خود را به ديوان محاسبات اعلام كردهاند.
