در فاصله حدود يك ماه مانده به زمان قانوني تحويل لايحه بودجه سال آينده تبصرهها به دولت رفته، ولي با وجود پيشبينيهايي كه براي تعيين ارقام كلان و اصلي در بودجه وجود دارد، هنوز نهايي نشده است.
به گزارش ايسنا، بعد از اينكه بخشنامه بودجه سال آينده در مهرماه به دستگاهها ابلاغ شد و آنها نيز بودجه خود را پيشبيني كردند و به سازمان برنامه و بودجه تحويل دادند، اخيراً اين سازمان مجموعهاي از تبصرههاي بودجه سال ۱۳۹۶ را به هيئت دولت ارائه كرد.
آخرين اطلاعات دريافتي از منابع رسمي حاكي از آن است كه در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه در حال بررسي بودجههايي است كه سازمانها و دستگاههاي ذيربط براساس بخشنامه پيشبيني كرده و به اين سازمان تحويل دادهاند، با تأكيد بر اينكه اين بودجهها بر اساس بودجهريزي مبتني بر عملكرد تهيه و تنظيم شده باشد. از سوي ديگر قرار بوده در جلسه اخير هيئت دولت تبصرههاي بودجه مورد بحث قرار گيرد كه البته گزارش منتشر شده از اين جلسه اشارهاي به اين موضوع نداشت و ظاهراً هنوز در دولت بررسي نهايي نشده است.
همچنين تعداد تبصرههاي لايحه بودجه سال ۱۳۹۶ نسبت به سال جاري كاهش داشته و به حدود ۲۰ تبصره رسيده است، چراكه به دنبال اقدام دولت از سال گذشته تعدادي از تبصرهها جزئي از احكام دائمي بوده و بخشي نيز در برنامه ششم قرار گرفته است. از اينرو از تعداد آنها در لايحه بودجه كم شد.
اما در مورد شاخصهاي كلان و پايهاي بودجه براي تنظيم درآمدها و هزينهها موضوعاتي همچون ميزان افزايش حقوق كاركنان كه بخش عمده هزينههاي جاري و به عبارتي مجموعه هزينههاي دولت را در بر ميگيرد و از سويي ديگر تعيين قيمت فروش هر بشكه نفت به عنوان بخش قابل توجه درآمدهاي بودجه و نرخ دلار به عنوان مبناي تبديل درآمدهاي نفتي به ريال گمانهزنيهايي وجود دارد، ولي ارقام نهايي نيست.
با اين حال توضيحات دريافتي بيانگر آن بود كه درباره ميزان افزايش حقوق كاركنان همانطور كه در ضوابط بودجه آمده بود، به احتمال فراوان همان ۱۰ درصد تعيين خواهد شد و كمتر از اين رقم نخواهد بود. اين در حالي است كه براساس قانون برنامه پنجم توسعه ميزان افزايش حقوق كاركنان بايد متناسب با نرخ تورم تعيين شود، بر اين اساس دولت هر ساله با توجه به پيشبيني نرخ تورم سال بعد درصد افزايش حقوق كاركنان و هزينه حقوق و دستمزد را بر اين مبنا تعيين ميكند. از اينرو با اينكه در حال حاضر نرخ تورم به حدود 7 درصد كاهش يافته و بعيد هم نيست كه نزول آن ادامه داشته باشد، درصد افزايش حقوق كمتر از ۱۰ درصد تعيين شده نخواهد بود كه اين رقم 2 درصد كمتر از ۱۲ درصد حداقل براي سال جاري است.
اما در رابطه با تعيين قيمت فروش هر بشكه نفت در بودجه سال آينده شرايط فعلي مورد توجه قرار دارد، چراكه با وجود افزايشي كه اخيراً در قيمت فروش نفت پيش آمد و نسبت به سال گذشته چند دلاري رشد داشت و در بازار جهاني بين ۴۰ تا ۵۰ دلار متغير بود، ولي آنطور كه منابع آگاه به ايسنا اعلام كردهاند دولت در طول شش ماه اول سال با وجود پيشبيني ۴۰ دلاري در بودجه سال ۱۳۹۵، هر بشكه نفت را به طور متوسط ۴۱ دلار به فروش رسانده است. در عين حال گرچه پيشبيني فروش روزانه حدود 2 هزار و 250 بشكه بود، اما تا 2 هزار و 430 بشكه فروش داشته است. با اين حال همانطور كه گزارش خزانه نشان داد درآمدهاي نفتي از تحقق كاملي برخوردار نبوده و وضعيت بودجه را كمي با مشكل مواجه كرده است. از اينرو قرار نيست كه در بودجه سال آينده نيز قيمت هر بشكه نفت رقمي چندان فراتر از ۴۰ دلار پيشبيني شده براي سال جاري باشد.
همچنين درباره تعيين نرخ دلار هنوز تصميمگيري نهايي نشده، ولي با توجه به سياست يكسانسازي نرخ ارز كه تا پايان سال جاري اجرايي ميشود، ظاهراً نرخي بيش از 3هزار تومان به عنوان مبناي تبديل درآمدهاي نفتي به ريال در بودجه سال آينده قرار خواهد گرفت. نرخ دلار در بودجه سال جاري در زماني كه نرخ در بازار آزاد و مركز مبادلات ارزي بيش از 3هزار تومان بود، حدود 2 هزار و 998 تومان تعيين شد.
آنطور كه نوبخت- رئيس سازمان برنامه و بودجه - بارها اعلام كرده اين سازمان لايحه بودجه را در زمان قانوني يعني نيمه آذر ماه به دولت ارائه خواهد كرد. حال بسته به تصميم و برنامه دولت است كه آخرين بودجه دولت يازدهم به مجلس تقديم ميشود.
