رئيس پليس آگاهي استان اصفهان خبر داد:

كلاهبرداري 2 ميليارد ريالي موسسه سپرده گذاري قلابي

مدير يك موءسسه سپرده گذاري قلابي كه پس از جذب سرمايه هاي مردم اقدام به بستن موءسسه كرده و متواري شده بود در عمليات كارآگاهان پليس آگاهي استان دستگير شد.

سرهنگ" ستار خسروي" رئيس پليس آگاهي استان اصفهان در گفت و گو با خبرنگار پايگاه خبري پليس اظهار داشت: در پي شكايت 9 نفر از شهروندان مبني بر كلاهبرداري مدير يك موءسسه سپرده گذاري از آنان موضوع به صورت ويژه در دستور كار كارآگاهان اداره جعل و كلاهبرداري اين پليس قرار گرفت.

وي افزود: در اين زمينه پرونده مقدماتي تشكيل و تحقيقات گسترده اي توسط كارآگاهان انجام گرفت و مشخص شد كه فردي بدون داشتن هرگونه مجوز از بانك مركزي اقدام به راه اندازي موءسسه سپرده گذاري كرده و با تبليغ ارائه سود بالا ، اخذ وام و ارائه تسهيلات بانكي اقدام به جذب سرمايه هاي مردم كرده است.

اين مقام مسئول عنوان داشت: سپرده گذاران پس از مدتي كه متوجه شدند تمام وعده هاي موءسسه مذكور واهي بوده قصد خارج كردن وجوه خود را داشتند كه متهم اقدام به بستن موءسسه كرده و متواري مي شود.

سرهنگ خسروي با بيان اينكه متهم در مدت فعاليت چهارماهه اين موءسسه توانسته بود دو ميليارد ريال كلاهبرداري كند اظهار داشت: سرانجام با اقدامات علمي و تخصصي كارآگاهان پليس آگاهي فرد مذكور در يك عمليات ويژه در مخفيگاهش دستگير و با اقرار خود به مراجع قضايي تحويل و با قرار قانوني روانه زندان شد.

اين مقام انتظامي تصريح كرد:نكته حائز اهميت در اين پرونده اين است كه در بررسي سوابق متهم مشخص شد وي سال 94 نيز به اتهام اقدام مشابهي دستگير و به زندان رفته اما پس از تسويه بدهي خود آزاد و دوباره اقدام به راه اندازي موءسسه جعلي و جمع آوري سپرده هاي مردم كرده است.

رئيس پليس آگاهي استان با هشدار به مردم در خصوص اين گونه كلاهبرداري ها اظهار داشت: به شهروندان هشدار مي دهيم كه از سپرده گذاري در موءسساتي كه داراي مجوز از بانك مركزي نيستند خودداري كرده و قبل از هرگونه سرمايه گذاري در شركت ها و موءسسات با استعلام از مراجع قانوني نسبت به فعاليت مجاز آنان اطمينان حاصل كنند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: شهروندان بايستي به موسسات و شركت هايي كه وعده هاي غير متعارف داده و ادعامي كنند كه قادر به ارائه وام هاي كلان با سود پائين و ارزان قيمت را هستند مشكوك شده و حتماً موضوع را با پليس و مراجع قانوني در ميان بگذارند.